"أزمة بيرزيت".. متى الحل وماذا تعني المادة 63 التي لوّح بها وزير العمل؟

خاص صدى نيوز- في ضوء تهديد وزارة العمل باللجوء إلى تنفيذ بند المادة 63 من قانون العمل بتشكيل لجنة تحكيم قضائية قراراتها ملزمة لطرفي النزاع في جامعة بيرزيت وهما نقابة العاملين وإدارة الجامعة، مختصون يصفون الوضع الذي وصلت إليه الجامعة بالمؤسف ولا يجوز الاستمرار فيه لانعكاسه على قطاع التعليم والطلبة.

وقال الخبير والمختص في شؤون العدالة، توفيق أبو غلوة في حديث خاص لوكالة صدى نيوز: "الحل الأمثل في أزمة جامعة بير زيت هو الاحتكام إلى بنود القانون، وإذا كان هناك طرف متضرر من الأطراف المتنازعة لحقوقها بين الطرفين سواء لجنة العاملين أو إدارة جامعة بيرزيت اللجوء إلى المحكمة للنظر في المظلمة بحثاً عن انصاف العدالة للحقوق".

وأضاف أبو غلوة، أن تدخل وزارة العمل وتوصلها إلى تطبيق نص المادة 62 من قانون العمل بعمل لجنة توافقية للنظر في القضية تمهيداً لإتمام المصالحة بين طرفي الأزمة، ثم في حال الفشل اللجوء لنص المادة 63 بتشكيل لجنة تحكيم قضائية وقراراتها ملزمة للطرفين، وهذا أصل قانوني موجود في القانون الخاص بقانون العمل، وهذا أقصى ما تسعى فيه الوزارة بعد انسداد آفاق الحالة التصالحية بين الطرفين.

وتابع الخبير أبو غلوة: في تقديري أن القضاء هو سيد القرار والقول الفصل في إنهاء هذا النزاع وعلى الجميع أن يحترم القضاء، مضيفاً أن جميع الجهود واللجان التوافقية المشكلة من قبل وزير العمل في هذه الأزمة كانت مبنية على الخروج بحل الأزمة بصورة تصالحية ما بين الطرفين وبإشراك مؤسسات مجتمع مدني وعلى رأسها نقابة المحامين وشخصيات اعتبارية متعددة من أجل الوصول إلى حل توافقي لحل الأزمة وإرضاء كافة الأطراف.

وأوضح، أنه إذا وصلت المرحلة لعدم وجود حلول من خلال لجنة توافق تصالحية، وإذا استمر الحال كما هو عليه، فإن المتضرر هو قطاع التعليم، والعاملين في قطاع التعليم، وبالتالي القول الفصل سيكون للقضاء وعلى الجميع احترام احكام القضاء وتنفيذ قراراته فوراً.

وبين أبو غلوة لـ"صدى نيوز"، أن تدخل وزير العمل لاحتواء الأزمة ينم عن وعي مسؤول بأهمية حل هذة الأزمة، وتدخل مؤسسات المجتمع المدني كانت بمثابة تشبيك مجتمعي راقي عكس مدى قدرات الوزير في توسيع نطاق التداخل للوساطة لحل، وقدم  كل الإجراءات الاستثنائية لحل هذه الأزمة.

وأشار إلى أن، جامعة بيرزيت هي الجامعة الكبرى في فلسطين، وهي أحد معايير الجودة العالمية التي نرتكز على فخرنا بها أمام العالم، ولا يجوز أن يبقى الوضع الراهن فيها كما هو الآن، مؤكداً أن وجود عاملين لهم حقوق وظيفية وعملية، ولديهم واجبات، وأن تكون هناك عملية توازن، وهذا ما اجتهد فيه وزير العمل.

ونبه إلى أن وزير العمل، وفي حال فشل الحلول التصالحية سيلجأ إلى نصوص المادة الموجودة في قانون العمل (المادة63)، التي تؤكد على وجود أزمة قضائية بتشكيل "لجنة تحكيم" وهي ملزمة للطرفين وعليهما (طرفا النزاع) أن يحتكما إلى هذه اللجنة وإلزامهما بالأحكام القضائية الصادرة عنها.

وذكر أبو غلوة، أنه بالنسبة للجنة الوساطة المجتمعية كان موجود فيها أمين سر نقابة المحامين داود الدرعاوي، وعُقد الاجتماع في مقر نقابة المحامين بحضور فصائلي ومؤسسات مجتمع مدني وشخصيات اعتبارية وجرى نقاش وصدر بيان عن اللجنة التصالحية، وكانت تتمنى اللجنة أن تصل لحلول وسطية ما بين الجامعة ونقابة العاملين فيها، إلا أنه مع الإعلان من قبل وزير العمل حول المادتين 62 و63 من قانون العمل يدلل على انسداد الأفق لحل هذه الأزمة من خلال الإجراءات التصالحية وفق أحكام قانون العمل سيذهب للبند الثاني لأن هناك مسؤولية رسمية لوزارة العمل ولوزارة التعليم العالي وهناك أبعاد وطنية لأهمية وقوف جامعة بيرزيت وأن تبقى شامخة.

أما الكاتب المختص، هشام عبد الله، قال لوكالة صدى نيوز: "إن الأزمة التي تعيشها جامعة بير زيت هي ليست منفصلة عن الأزمة الكبرى التي تعيشها فلسطين والفلسطينيين، حيث تلقي حالة التشرذم والتراجع السياسي والاقتصادي بأثرها، وهذا ليس عن تأثير سنة وسنتين بل عن تأثير عقود من السنوات، فخلال الثلاثين سنة الأخيرة من عمر اتفاق أوسلو والتي ألقت بظلالها على كل شيء، القاسم المشترك في هذا الموضوع لم يكن في يوم من الأيام الإنسان الذي هو مركز الكون ومركز الاهتمام والاعتبار والاحترام".

ولفت عبد الله، إلى أن الحكومات والقيادات والفصائل المتعاقبة، الوضع الحاصل حالياً ناتج عن عمل هذه الفصائل كلها كاملة سواء إسلامية أو وطنية، فعلى مر عقود من الزمن تعاملت مع الناس على أنهم حطب، وبالتالي ليس غريبا عليهم أن يتم التعامل وأن تصل أزمة في داخل جامعة من أهم جامعات البلد وأعرقها هذا الوضع المؤسف.

ورأى عبد الله، أن لا أحد يختلف أن تحصل أزمة نقابية، ولكن بهذه الدرجة لم يشهده موقع في العالم كله، مشدداً على أنه لا يمكن تطبيق القوانين وأن تكون ملزمة في ظل غياب المجلس التشريعي وغياب السيادة، ويمكن الإشارة إلى عشرات الأمثلة وليس جامعة بير زيت.

من جهته، قال وزير العمل، نصري أبو جيش، قررنا تشكيل "لجنة التوفيق" بعد تعثر حل أزمة بيرزيت وسنطبق المادة 63 إن لم يتجاوب أي من طرفي النزاع مع ذلك، مضيفاً أن اللجنة يرأسها ممثل عن الوزارة وتضم ممثلين عن طرفي النزاع "الجامعة والنقابة".

وأوضح، أبو جيش حسبما تابعت "صدى نيوز"، أن لدى الوزارة قانون عمل يطبق، وبعد فشل التوصل الى حل، ذهبنا لقانون العمل وأصدرنا قراراً استنادا للمادة 62 المتعلقة بتشكيل لجنة توفيق، وطالبنا إدارة الجامعة والنقابة بوقف جميع الإجراءات التي اتخذها الطرفان، وعلى رأسها وقف الاضراب واغلاق الجامعة ووقف جميع الإجراءات التي اتخذتها إدارة الجامعة، كي يعود الطلاب وتستمر الحياة الدراسة، ويجرى الحوار خلال ذلك.

وأكد، أنه في حال عدم تجاوب أي من الطرفين، فسيتم تطبيق المادة 63 من قانون العمل التي تعطينا الحق بتشكيل "لجنة تحكيم"، وهي لجنة قضائية قراراتها ملزمة لجميع الأطراف، وأساسها قاض عمالي، وممثل عن كل طرف والوزارة، وهي لجنة قضائية قراراتها ملزمة لكل الأطراف.