مجلس الشيوخ الأمريكي يمنع تحويل 75 مليون دولار مساعدات أمنية لمصر

ترجمة صدى نيوز - خسرت مصر 75 مليون دولار إضافية من المساعدات العسكرية الأمريكية بعد أن أوقف سناتور ديمقراطي كبير التمويل بسبب مخاوف بشأن سجل القاهرة الحقوقي بما في ذلك احتجاز سجناء سياسيين.

ورفض السناتور باتريك ليهي، رئيس لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ، تقييما عرضته وزارة الخارجية الأمريكية لتبرير المساعدة، التي كانت تخضع لشروط بموجب قانون أقره الكونجرس العام الماضي. حيث تتمتع اللجنة بسلطة قضائية على تشريعات الإنفاق بما في ذلك المساعدة المالية الأمريكية لمصر.

وقال ليهي لرويترز: "يجب أن نأخذ هذا القانون على محمل الجد لأن الوضع الذي يواجه السجناء السياسيين في مصر مؤسف."

وقال ليهي: "لا يمكننا أن نتجاهل القانون لاعتبارات أخرى تتعلق بالسياسة، فنحن جميعا نتحمل مسؤولية احترام القانون والدفاع عن حقوق المحاكمة العادلة للمتهمين، سواء هنا أو في مصر".

ووفقاً لترجمة صدى نيوز فإن الشروط التي وضعها الكونجرس تتطلب من مصر "إحراز تقدم واضح ومتسق" في إطلاق سراح السجناء السياسيين وتوفير الإجراءات القانونية الواجبة للمحتجزين.

وتخصص الولايات المتحدة حوالي 1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية لمصر سنويًا، الكثير منها ليس له شروط مرفقة، لكن وزارة الخارجية الأمريكية أوقفت 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر في سبتمبر / أيلول بسبب مخاوف حقوقية واسعة النطاق، لكنها قالت إنها ستسمح بدفع 75 مليون دولار أخرى، مشيرة إلى التقدم الذي أحرزته الحكومة المصرية بشأن الاعتقالات السياسية والإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك إطلاق سراح حوالي 500 شخص من المعتقلين السياسيين هذا العام.

لكن ليهي اعترض، وفشلت بذلك المحادثات بين مكتبه ووزارة الخارجية الأمريكية في حل المشكلة، وانتهى التمويل البالغ 75 مليون دولار في 30 سبتمبر.

واتهمت جماعات حقوقية بارزة، بما في ذلك منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق مثل التعذيب واحتجاز عشرات الآلاف من السجناء السياسيين.

ونفى السيسي أن مصر تحتجز سجناء سياسيين، كما قال إن الاستقرار والأمن أمران أساسيان بالنسبة لمصر وأن السلطات تعمل على تعزيز الحقوق من خلال محاولة توفير الاحتياجات الأساسية مثل الوظائف والسكن.

وقال محللون إن القوى الغربية مترددة في اتخاذ إجراءات جادة ضد حليف استراتيجي، في مصر، كان بمثابة وسيط في قضايا طويلة الأمد مثل الصراع العربي الإسرائيلي ويسيطر أيضا على قناة السويس، أحد أهم ممرات الشحن في العالم. 

ووصف مسؤولون أمريكيون العلاقة الأمريكية مع مصر بأنها معقدة، وتعد أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان حليفًا حيويًا، ولا تزال واشنطن ملتزمة بدعمها لما يسميه المسؤولون الأمريكيون "الاحتياجات الدفاعية المشروعة".