اشتية: مجلس الوزراء سيشكل فريقاً لمتابعة التفاوض مع مصر بخصوص الغاز

صدى نيوز - قال رئيس الوزراء د.محمد اشتية إن مجلس الوزراء يشكل اليوم فريقا من الوزراء لمتابعة موضوع الغاز الفلسطيني الذي يقوم رئيس صندوق الاستثمار، د. محمد مصطفى، وفريقه بالتفاوض مع مصر لإنجاز اتفاقية معهم، بما يخدم حقوقنا ومقدراتنا الوطنية، وبما يعود بالنفع على شعبنا.

وقال اشتية: "هناك عدوان يتكرر بشكل يومي على شعبنا وهناك شهداء، وأسرى وجرحى، وهناك حصار على مدينة نابلس، وعلى مخيم شعفاط وعناتا، وقد زرت جنين أمس واطلعت على أحوال المدينة والمخيم واحتياجات أهلنا هناك، وقدمت واجب العزاء بالشهداء والعزاء لشهداء محافظة سلفيت ومحافظة رام الله، ورأيت غضبا كبيرا تجاه ما تقوم به إسرائيل من إجراءات بحق أهلنا، وتحدثت مع فعاليات مخيم شعفاط وفعاليات عناتا، واطلعت على احتياجاتهم، وسوف يتابع وزراء الاختصاص هذه الاحتياجات كل حسب مسؤولياته".

وأضاف: "تمنع قوات الاحتلال الخروج من نابلس مما يعيق الحياة اليومية لأهلنا، ويتقطع روتين الحياة اليومية لرجال الاعمال، وموظفي الدولة، ومواطنين واهلنا في المدينة".

وتابع: "إن إجراءات الاحتلال هذه يجب أن تتوقف، وأن العدوان المستمر على أهلنا يجب ان يتوقف واستخدام أولادنا وارضنا، ومقدساتنا قرابين تقدم للناخب الإسرائيلي يجب أيضا ان يتوقف، وأطالب المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والصليب الأحمر الدخول إلى المدن المغلقة، وأن يكونوا شهودا على ما يجري، وأن يعملوا معنا من اجل رفع الحصار، ووقف العدوان".

وفي سياق آخر قال: "يتجند مجلس الوزراء لأخذ كل الخطوات اللازمة لترجمة وثيقة إعلان الجزائر الى واقع عملي بكل ما هو متعلق بالحكومة، وبما يخدم إنهاء الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية ولم الشمل الوطني الفلسطيني، الشكر للجزائر الشقيقة على جهدها، وعلى استضافتها لنا بقيادة الرجل العروبي الغيور على فلسطين سيادة الرئيس عبد المجيد تبون وأركان حكومته الموقرة".

كما قال: "أتقدم بالشكر لأخواني في حركة فتح، نائب رئيس الحركة وأعضاء المجلس الثوري وأمناء سر الأقاليم على الجهد الذي بذلوه لثني نقابة الأطباء عن الإضراب الذي كانت أعلنت عنه النقابة، مع تأكيد الحكومة التزامها بالاتفاق الموقع مع النقابة حال انتظام الرواتب".

وقال: "أعلنا أمس عن استدراج اهتمام المستثمرين في الطاقة الشمسية لإنتاج حوالي 93 ميجا لخدمة المخيمات الفلسطينية، يأتي ذلك بتوجيهات من سيادة الرئيس، من أجل توفير المال العام، وسوف نتعاون مع اللجان الشعبية في المخيمات، ودائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير لإنجاز هذا الموضوع.

ويناقش مجلس الوزراء اليوم، قضايا متعلقة بوزارة الحكم المحلي والمجالس المحلية، وضريبة الأملاك حيث نقوم بجهد تجريبي مع بعض البلديات لإنجاز ذلك، بحيث تعمم في مرحلة لاحقة على جميع البلديات، كما يناقش المجلس مشاريع للبنية التحتية من مدارس وطرق وعيادات وطاقة وغيرها، ولاحتياجات حكومية من مباني وغيرها، وتوصيات اللجنة المشتركة بين نقابة المحامين ووزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى حول جدول رسوم المحاكم النظامية.