طالع أبرز قرارات الحكومة في جلستها اليوم برام الله

صدى نيوز - طالب رئيس الوزراء د. محمد اشتية، المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والصليب الأحمر الدولي، بالدخول إلى المدن التي تحاصرها قوات الاحتلال، ويكونوا شهوداً على ما يجري، وأن يعملوا من أجل رفع الحصار، ووقف العدوان.

وأضاف اشتية في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله اليوم الإثنين، إن قوات الاحتلال تمنع الخروج من نابلس ما يعيق الحياة اليومية لأهلنا، ويربك روتين الحياة اليومية لرجال الأعمال، وموظفي الدولة، والمواطنين وأهلنا في المدينة.

وأضاف أن إجراءات الاحتلال في مدينة نابلس، ومخيم شعفاط وعناتا، يجب أن تتوقف، وأن العدوان المستمر على أهلنا يجب أن يتوقف، وأن استخدام أولادنا، وأرضنا، ومقدساتنا، قرابين تقدم للناخب الإسرائيلي يجب أيضا أن يتوقف.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه اطلع أمس على أحوال مدينة جنين ومخيمها واحتياجات الأهالي، وقدم واجب العزاء بشهداء جنين وشهداء محافظة سلفيت ومحافظة رام الله، وقال: "رأيت غضباً كبيراً تجاه ما تقوم به إسرائيل من إجراءات بحق أهلنا، وتحدثت مع فعاليات مخيم شعفاط وفعاليات عناتا، واطلعت على احتياجاتهم، وسيتابع وزراء الاختصاص هذه الاحتياجات كل حسب مسؤولياته".

وحول وثيقة إعلان الجزائر، قال اشتية إن مجلس الوزراء يتجند لأخذ كل الخطوات اللازمة لترجمة وثيقة إعلان الجزائر إلى واقع عملي بكل ما هو متعلق بالحكومة، وبما يخدم إنهاء الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية ولمّ الشمل الوطني الفلسطيني.

وشكر رئيس الوزراء، الجزائر الشقيقة على جهدها، وعلى استضافتها لنا بقيادة الرجل العروبي الغيور على فلسطين الرئيس عبد المجيد تبون وأركان حكومته الموقرة.

إلى ذلك، شكر اشتية نائب رئيس حركة فتح، وأعضاء المجلس الثوري وأمناء سر الأقاليم على الجهد الذي بذلوه لثني نقابة الأطباء عن الإضراب الذي كانت النقابة قد أعلنت عنه، مع تأكيد الحكومة التزامها بالاتفاق الموقع مع النقابة حال انتظام الرواتب.

وناقش مجلس الوزراء التقرير المقدم من صندوق الاستثمار حول تشغيل حقل الغاز الفلسطيني، وقرر المجلس تشكيل لجنة وزارية للمتابعة مع الصندوق لإتمام الاتفاق مع مصر الشقيقة.

وفي شأن آخر، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة أعلنت أمس عن استدراج اهتمام المستثمرين في الطاقة الشمسية لإنتاج حوالي 93 ميجا واط لخدمة المخيمات الفلسطينية، بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، من أجل توفير المال العام، مؤكداً أن الحكومة ستتعاون مع اللجان الشعبية في المخيمات، ودائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير لإنجاز هذا الموضوع.

واستمع المجلس إلى تقرير حول صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، والوضع المالي للصندوق، والإجراءات التي تم اتباعها للحصول على القرض الدراسي، وتسديد القروض، والمعيقات التي تواجه الصندوق.

وأشار التقرير إلى أنه ومنذ نشأة الصندوق، ولغاية هذا العام قام الصندوق بإقراض (889,584) طالباً وطالبة موزعين على جامعات وكليات الوطن بمبلغ إجمالي يصل إلى (155,251,019) دينار أردني.

وناقش مجلس الوزراء خطة عمل ضريبة الأملاك التي تقوم البلديات بجبايتها مباشرة حيث قرر المجلس تطبيق الخطة من خلال نموذج تجريبي يضم بلديات رام الله، وبيت جالا، وسلفيت، وعصيرة الشمالية، على أساس توزيع الإيرادات (16%) لوزارة المالية (84%) للبلديات.

واستمع المجلس إلى تقرير حول الجهود الدبلوماسية المبذولة لمحاسبة إسرائيل على جرائمها المرتكبة بحق أبناء شعبنا وخاصة الأطفال وعمليات الإعدامات الميدانية، حيث تمت مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لحماية الأطفال ووقف الإعدامات الميدانية.

كما تمت متابعة ملف الأسرى في سجون الاحتلال بمن فيهم الأسير ناصر أبو حميد، الذي يتعرض لأبشع أشكال الاضطهاد، والإهمال الطبي من قبل سلطات الاحتلال.

وقد قرر المجلس تشكيل لجنة وزارية للمتابعة مع صندوق الاستثمار لإتمام اتفاق مع الشقيقة مصر تمويل وتشغيل حقل الغاز الفلسطيني قبالة قطاع غزة.

كما وقرّر المصادقة على جدول رسوم الخدمات المحددة في المحاكم والمتفق عليها بين مجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين، بالإضافة إلى عدد من المشاريع التنموية في عدّة مجالات تشمل المجالات المحلية والصحية والتعليم والطاقة المتجددة والطرق والصرف الصحي.

وأقرّ المجلس اعتماد أسس وخطة عمل ضريبة الأملاك والتي ستقوم البلديات بجبايتها مباشرة والبدء بذلك من خلال نموذج تجريبي يضم بلديات رام الله، وبيت جالا، وسلفيت، وعصيرة الشمالية، وعلى أساس توزيع الإيرادات (16%) لوزارة المالية (84%) للبلديات، ومن ثم ينتقل إلى بقية البلديات.

بالإضافة إلى اعتماد كادر إضافي لمركز الإيواء التابع لوزارة التنمية الاجتماعية في بيتونيا لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين الوصول إليها.

وصادق المجلس على تخصيص عدد من قطع الأراضي لصالح عدد من الدوائر الحكومية لإنشاء مشاريع تنموية لمنفعة المواطنين.

كما وصادق على عدد من الهياكل التنظيمية للدوائر الحكومية بالإضافة إلى إحالة عدد من التشريعات لدراستها من قبل الوزراء.