إسرائيل تدرس السماح للسلطة بشراء طائرات هليكوبتر بتمويل خليجي لنقل "كبار مسؤوليها"
تقارير مميزة

إسرائيل تدرس السماح للسلطة بشراء طائرات هليكوبتر بتمويل خليجي لنقل "كبار مسؤوليها"

متابعة خاصة لـصدى نيوز - في هذا الظرف الحساس الذي تشهده فلسطين، نشر موقع صحيفة "هآرتس" العبرية تقريراً قال فيه إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تدرس السماح للسلطة الفلسطينية لشراء طائرات هليكوبتر بتمويل من دول خليجية، لنقل كبار مسؤوليها، فلماذا في هذا التوقيت قرر الاحتلال الإسرائيلي إثارة هذا الملف وإبرازه؟ وسط ما تعيشه فلسطين من ظروف أمنية حساسة واقتصادية صعبة خصوصاً مع توقف العرب ومنهم دول الخليج عن دعم خزينة الحكومة الفلسطينية لصرف رواتب الموظفين وباقي الالتزامات! 

وعن تفاصيل ما نشرته صحيفة هآرتس العبرية في تقرير صدر عنها ترجمته صدى نيوز، قالت إنه "ولأول مرة منذ عام 2001، تدرس الحكومة الإسرائيلية الموافقة على طلب تقدمت به السلطة الفلسطينية لـ(شراء مروحيات لنقل كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية)، بعد فحص أجهزة الأمن الإسرائيلية لهذه المسألة، وسط تأييد من المسؤولين الإسرائيليين للموافقة على هذا الطلب، في إطار جهود لتعزيز مكانة الرئيس محمود عباس".

ووفقاً للصحيفة العبرية فإنه "بحسب التفاهمات التي تم التوصل إليها مع الفلسطينيين، سيسمح للسلطة الفلسطينية بشراء طائرتين مروحيتين بتمويل من تبرعات دول الخليج".

وأضافت: "عادة ما تتمركز المروحيات في الأردن وستكون متاحة لكبار المسؤولين الفلسطينيين عند الحاجة، ودخولهم إلى المجال الجوي الإسرائيلي والضفة الغربية مرهون بموافقة إسرائيل".

وبينت "هآرتس" بأن هذه الخطوة بدأت بطلب من مصادر دولية، وهو ما نفته إسرائيل منذ سنوات.

وتابعت: "يعتقد المسؤولون الدبلوماسيون والدفاعيون في إسرائيل الآن أن هناك طرقًا عديدة للتأكد من أن المروحيات لن تستخدم لتهريب العتاد الحربي أو هروب المطلوبين كما كان الحال في عهد ياسر عرفات. وتعتقد إسرائيل أن هذه الخطوة ستعزز شعبية عباس".

وتقول الصحيفة كما ترجمت صدى نيوز: "في أعقاب اتفاقيات أوسلو، سمحت إسرائيل لعرفات بالاحتفاظ بثلاث مروحيات لغرض تحليق كبار الشخصيات الفلسطينية، ومع اندلاع الانتفاضة الثانية وموجة الهجمات في إسرائيل، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك أرييل شارون بتدمير هذه المروحيات التي كانت تتمركز في غزة، وفي كانون الأول (ديسمبر) 2001، هاجمت طائرات ومروحيات إسرائيلية مهبط للطائرات العمودية بالقرب من شاطئ غزة، رداً على سلسلة من الهجمات في إسرائيل، وأسفر الهجوم عن تدمير طائرتين مروحيتين وإصابة ثالثة بأضرار بالغة. وهي حاليا بمثابة دعامة في المسيرات التي تقيمها حماس في غزة".

وأضافت: "في السنوات الأخيرة، طالب الفلسطينيون إسرائيل بالسماح لرئيس السلطة الفلسطينية مرة أخرى بالاحتفاظ بطائرات هليكوبتر لرحلاته إلى الدول المجاورة، واعتقدت وكالات الاستخبارات الإسرائيلية أنه سيكون من الخطأ السماح بذلك بدافع القلق بشأن التهريب، ولكن بعد وساطة دولية، بما في ذلك من قبل الأردن، عادت القضية مرة أخرى، وقامت مؤسسة الدفاع ببعض الأعمال التحضيرية لضمان استخدام هذه المروحيات فقط لكبار الشخصيات".

وتقول هآرتس: "كما تهتم السلطة الفلسطينية بالخطوات التي يمكن أن تتخذها إسرائيل في الشؤون الاقتصادية، مثل تحويل أموال الضرائب من الوقود ومن معبر اللنبي، وتقدر هذه بمبلغ 700 مليون شيكل (198 مليون دولار)، وهذه الأموال ضرورية للسلطة الفلسطينية لدفع رواتب أفراد قواتها الأمنية ولتعزيز المشاريع التي ستفيد عموم السكان".

وتعلق الصحيفة: "عشية الانتخابات الإسرائيلية في 1 تشرين الثاني (نوفمبر)، تعتقد السلطة الفلسطينية أنه سيكون من الصعب على إسرائيل الموافقة على هذه الطلبات، لكن مؤسسة الدفاع تعتقد أنه بالتزامن مع العمليات الأمنية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي، سيكون من الحكمة الموافقة على بعض الطلبات". وفقاً للصحيفة.

ووفقاً لهآرتس:"يجادل المسؤولون الإسرائيليون بأن مثل هذه الخطوات من شأنها أن تعزز القوات الفلسطينية وشرعيتها للعمل ضد الجماعات المسلحة في الضفة الغربية، وهو الأمر الذي كانت إسرائيل تتصارع معه في الأشهر الأخيرة".