نقابة المحامين ترفض "المرسوم الرئاسي بتشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية"

صدى نيوز - استهجنت نقابة المحامين صدور المرسوم الرئاسي بتشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية برئاسة الرئيس محمود عباس.

ورأيت النقابة أن هذا المرسوم يؤسس للتدخل في شؤون الهيئات القضائية المفترض استقلالها عن السلطة التنفيذية عملا بمبدأ الفصل بين السلطات، وعلى وجه الخصوص أحكام المادة 97 من القانون الأساسي والتي نصت على (السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويحدد القانون طريقة تشكيلها واختصاصاتها وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، وتعلن الأحكام وتنفذ باسم الشعب العربي الفلسطيني).

وأكد مجلس النقابة أن مضمون القرار الرئاسي المذكور يمثل تدخلا صارخا في شؤون العدالة ويمثل مخالفة دستورية لنص المادة 98 من القانون الأساسي والتي أكدت على ( القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة)، ذلك أن شؤون العدالة هي عمل أصيل من أعمال مجلس القضاء الأعلى  أو الهيئات القضائية العليا التي تتبع لها الجهات القضائية غير المحاكم النظامية ولا يجوز للسلطة التنفيذية خارج إطار الهياكل التنظيمية للهيئات القضائية بحكم القوانين الناظمة لها التدخل في شؤون العدالة.

كما أكد على المواقف المتعاقبة لمجالس نقابة المحامين أن لا سبيل للخروج من حالة الفوضى التشريعية وتقويض مبدأ الفصل بين السلطات إلا بإنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات العامة لإعادة اختصاصات التشريع لمجلس تشريعي منتخب وضمان دور هذا المجلس في الرقابة التشريعية على أداء وعمل السلطة التنفيذية.

وقال مجلس النقابة إن استمرار الانقسام وغياب المجلس التشريعي يشكل بيئة خصبة لتغول السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية.

وتابع: يؤكد السياق الزمني لاعداد كافة القرارات والمراسيم الماسة باستقلال القضاء ان هناك نهج لدى فئة متنفذة تحتكر الصياغة التشريعية وتوظفها للسطوة على المرافق القضائية لتعزيز نفوذها الشخصي وتواجدها في الهياكل القضائية خارج اطار التشريعات النافذة وسبق لها أن جرت الشارع الفلسطيني والنقابات لحراكات نقابية مناهضة لهذا النهج ونزعات الانتقام لقرارات قضائية سابقة.

وأكد مجلس النقابة على رفضه للمرسوم الرئاسي بشأن مجلس الهيئات القضائية ويطالب مجلس النقابة فخامة السيد الرئيس بإلغاء هذا المرسوم باعتباره يمثل انتهاكا جسيما لمبدأ استقلال القضاء والمعايير الدولية ذات العلاقة.

وطالب  القيادة السياسة للتدخل للجم كل من يعبث باستقلال القضاء ويسهم في انحدار ثقة الجمهور بمرفق القضاء، وسيتخذ مجلس النقابة كافة الخطوات الكفيلة بالدفاع عن مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء، وذلك على ضوء ما سيتمخض عنه الحوار مع صانع القرار لالغاء هذا المرسوم غير الدستوري.