نقابة الصحافيين: نرفض أن يكون التحقيق الأمريكي بقتل أبو عاقلة بديلاً عن المحاكم الدولية
صدى نيوز - رفضت نقابة الصحفيين الفلسطينيين ، أن يكون قرار الإدارة الأمريكية بفتح تحقيق في قضية إعدام الصحفية شيرين أبو عاقلة، بديلا عن التوجه للقضاء الدولي، وخاصة المحكمة الجنائية الدولية.
وحذرت النقابة أن يكون هذا القرار محاولة للإلتفاف على الشكوى التي تقدمت بها النقابة مع الإتحاد الدولي للمحكمة الجنائية الدولية، ونخشى ان يكون هدفهه، قطع الطريق على التحقيق من قبل المحكمة.
ورأت النقابة أن التحقيق الذي بدأت به لجنة التحقيق الدولية التابعة لمجلس حقوق الانسان قبل عدة ايام محل ثقة النقابة والصحفيين الفلسطينيين وأنه على الإدارة الأمريكيه ،أن تاخذ بنتائجه كباقي المؤسسات الدولية ولا يكون تحقيقها بديلا عنه.
وتشدد النقابة، أن على الولايات المتحدة إن كان هدفها الوصول للحقيقة بشفافية ونزاهة ومحاسبة ومساءلة قتلة شيرين أن تشرك محامي الاتحاد الدولي للصحفيين وأيضا إتحاد الكتاب الأمريكي في نيويورك وممثل عن عائلة شيرين في هذا التحقيق بإعتبار أن شيرين إضافة إلى أنها صحفية ومواطنة فلسطينية فهي مواطنة وصحفية أميركية
وجددت التأكيد على أن أي تحقيق شفاف وموثوق وشامل ومستقل يجب يأخذ بعين الإعتبار انه الاحتلال ينفذ سياسة ممنهجة بقتل الصحفيين الفلسطينيين ومواصلة الاعتداءات والجرائم بشكل منظم وبقرار رسمي من حكومة الإحتلال وجيشة ومنظومته الأمنية.
وجددت النقابة التذكير والتأكيد على شفافية وموثوقية تحقيق النائب العام الفلسطيني المستشار أكرم الخطيب ، في قضية الشهيدة شيرين أبو عاقله الذي أعلن ان تحقيقة توصل إلى أن جيش الإحتلال الإسرائيلي هو من قتل الصحفية شيرين أبو عاقله، وكما تؤكد النقابة على تقديرها لكل التحقيقات التي أجرتها عدة مؤسسات اعلامية دولية ومنظمات دولية تابعة للأمم المتحدة كلها أجمعت على أن جيش الإحتلال هو من قتل الشهيدة شيرين ابوعاقلة.
وقالت النقابة إن دولة الإحتلال التي لا زالت تعتبر نفسها فوق القانون وتدير ظهرها للمؤسسات الدولية والمجتمع الدولي قد رفضت نتائج جميع التحقيقات التي أجريت في قضية إعدام شيرين وأنها رفضت التعاون مع أية لجنة تحقيق دولية بما فيها لجنة التحقيق الدولية لمجلس حقوق الإنسان وأيضا رفضت لجنة التحقيق الأمريكية بل وحاولت بكل الوسائل الاحتيالية لاتهرب من مسؤولية اعدام شيرين من خلال لجنة مساءلة شكلية هدفها توفير الحصانة لقتلة شيرين وهو ما يحتم على المجتمع الدولي البدء الفوري بإجراءات جدية وحقيقية لمحاسبة دولة الإحتلال ووقف سياسة إفلاتهم من العقاب.