عباس زكي: المؤتمر الثامن القادم سيكون لرسم السياسات وليس انتخابيا

صدى نيوز -  أكد عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والمفوض العام للعلاقات العربية والصين الشعبية أن المؤتمر العام الثامن للحركة سيكون مؤتمرا لرسم السياسات الجديدة ووضع البرامج والخطط للبناء الوطني على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي لمواجهة التحديات التي تحيط بالحركة ومسيرتها النضالية ومواجهة المرحلة الخطيرة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني في ظل ما تشهده الساحة الفلسطينية من تصعيد خطير لقوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس والخليل وباقي المناطق الفلسطينية بهدف فرض الاستسلام على شعبنا المناضل، وفي ظل ما أفرزته الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة من فوز غلاة التطرف اليميني في المجتمع الإسرائيلي، وتشكيل الحكومة الإسرائيلية المرتقبة برئاسة نتنياهو بمشاركة زعماء المستوطنين والتي تأتي لتمثل حكومة فاشية غير مسبوقة منذ إنشاء الكيان الصهيوني عام 1948.

جاء ذلك في الجلسة التي عقدت في مقر مفوضية العلاقات العربية والصين الشعبية برام الله أمس، لمناقشة مسودة برنامج البناء الوطني والاجتماعي والتي ستقدم للمؤتمر العام للحركة المزمع عقده قبل نهاية شهر مايو/ أيار 2023  والتي شارك فيها عدد من أعضاء المجلس الثوري وبعض رؤساء الهيئات والمؤسسات الفلسطينية المعنية، ونخبة من الخبراء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية وشؤون المرأة والشباب.

وأضاف زكي أن الكادر الفتحاوي لا يريد مؤتمرا انتخابيا بل مؤتمر يبحث عن استراتيجيات وطنية لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي الذي ما زال جاثما على أرضنا ويهيمن على كل مناحي الحياة للمواطن الفلسطيني.

وعرض محمد عودة وأحمد أبو دية وعبد الله النجار منطلقات البرنامج الاجتماعي الذي استند إلى وجوب تهيئة البيئة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني لتعزيز مقومات صموده في وجه الاحتلال والاستيطان وتمكينه من الوصول إلى حقوقه في التنمية وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس، بما في ذلك الانفتاح والتعاون على المستوى العربي والدولي من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية المبنية على أسس الاحترام والمنفعة المتبادلة.

بالإضافة  إلى إنهاء التبعية الاقتصادية عن الاقتصاد الإسرائيلي وبناء اقتصاد وطني مقاوم، وتعزيز التعاون والعلاقات الاقتصادية مع الأقطار العربية وتطوير الاتفاقيات الاقتصادية مع الأطراف الإقليمية والدولية بما يعزز من قدرة المنتجات الفلسطينية من النفاذ إلى أسواقها والحصول على احتياجات السوق الفلسطينية.

وفي المجال الاجتماعي تم مناقشة المسائل التي تعزز بناء المجتمع الفلسطيني المتضامن والمتكامل الذي ينعم فيه المواطن بالحرية والحماية والكرامة، بما في ذلك العمل على توفير التعليم والرعاية الصحية للجميع، والاهتمام بقطاع العمال لتوفير الحياة الكريمة لهم، وتعزيز الشفافية وسياسة الانفتاح بين صانع القرار والمواطن بإدارة الشأن العام والمال العام. بما في ذلك النهوض بالمرأة وإنصاف حقوقها في المجتمع، وقطاع الشباب والأسرى المحررين.