واشنطن تبحث إمكانية وضع مبادئ للتعامل مع حكومة نتنياهو

صدى نيوز - بحث البيت الأبيض في اجتماع عُقد الأسبوع الماضي، السياسة التي يجب أن تنتهجها الإدارة الأميركية، إزاء الحكومة الإسرائيلية المقبلة، بما في ذلك مسألة إجراء أو عدم إجراء محادثات مع بعض وزراء اليمين المتطرّف الإسرائيليّ، فيما حثّ السفير الأميركي لدى إسرائيل، توماس نيديس، كبار المسؤولين في البيت الأبيض، على تبني "سياسة دقيقة وحذرة، تجاه الحكومة الجديدة، وعدم التسرُّع في اتخاذ قرارات حاسمة".

جاء ذلك بحسب ما أورد موقع "واللا" الإسرائيليّ في تقرير نشره مساء اليوم الأربعاء، وذكر خلاله أن مسؤوليْن أميركييْن رفيعَي المستوى، أفادا بأنه أُثير سؤال أثناء الاجتماع، حول ما إذا كان ينبغي إجراء اتصالات مع كل من رئيس حزب "عوتسما يهوديت" الفاشي إيتمار بن غفير، المرشح لتولي منصب وزير الأمن القومي، ورئيس حزب "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموتريتش، أم لا.

وذكر التقرير أنه تمّت مناقشة جوانب متعلقة بالقضية الفلسطينية وحقوق الإنسان في إسرائيل، والتي ستوضح إدارة الرئيس جو بايدن أمام الحكومة الإسرائيلية المقبلة، أنها "قضايا حاسمة".

وفي حين أشار التقرير إلى أنه "لم يتم اتخاذ قرارات فى الاجتماع"، شدّد على أن أهمية الاجتماع تنبع من أنه "الاجتماع الأول من نوعه في البيت الأبيض منذ الانتخابات الإسرائيلية في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر)"، مضيفا أن الاجتماع "كان شديد الحساسية بسبب حقيقة أن إسرائيل من أقرب حلفاء الولايات المتحدة حول العالم".

ولفت التقرير إلى أن "لجنة النواب" التابعة لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، والتي تضمّ مسؤولين رفيعي المستوى من وزارة الخارجية، ووزارة الدفاع، والمخابرات، هي التي عقدت الاجتماع، ونقل "واللا" عن مسؤولين في الإدارة الأميركية، ذكر أنهم شاركوا في الاجتماع بدون أن يسمّهم، أنهم "ناقشوا إمكانية وضع ’خطوط إرشاد’ (مبادئ توجيهية للتعامل) مع الحكومة (الإسرائيلية) الجديدة، ولا سيما في ما يتعلّق بالعمل مع وزراء من اليمين المتطرف، مثل بن غفير وسموتريتش"، بحسب ما أورد التقرير.

كما ناقش المشاركون في الاجتماع في البيت الأبيض، "تعزيز المصالح الأميركية، ومطالب الولايات المتحدة من الحكومة الإسرائيلية المقبلة في ما يتعلّق بالشأن الفلسطينيّ، وقضية حقوق الإنسان والحفاظ على سيادة القانون".

وكان وزير الخارجية الأميركيّ، أنتوتي بلينكن قد أكد، الأحد الماضي، على أن الإدارة الأميركية ستواصل معارضة الاستيطان أو مساعي الحكومة الإسرائيلية بضم أراضي في الضفة الغربية المحتلة، فيما شدد على أنه سيحكم على حكومة رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف، بنيامين نتنياهو، بحسب أعمالها، وليس حسب الشخصيات التي تشارك فيها من اليمين المتطرف.

وقال بلينكن في مؤتمر نظمته "جاي ستريت" (J Street)، وهي مجموعة ضغط أميركية مساندة لإسرائيل، إنه "سنواصل أيضا معارضة لا لبس فيها لأي أعمال تقوض آفاق حل الدولتين بما يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، توسيع المستوطنات أو خطوات في اتجاه ضم أراض في الضفة الغربية أو تغيير في الوضع التاريخي القائم للمواقع المقدسة وعمليات الهدم والإخلاء والتحريض على العنف".

يأتي ذلك فيما رأى الخبير القانوني الإسرائيلي، بروفيسور مردخاي كرمنيتسر، وفق ما أوردته صحيفة "هآرتس" في وقت سابق اليوم، أنه "في إطار الاحتيال المنهجي الذي تمارسه إسرائيل منذ سنوات على المجتمع الدولي حيال ما يحدث في المناطق ومصيرها، تتم الآن إزالة قناع آخر. فإذا كان بالإمكان التظاهر بأن الاعتبار الأمني هو الاعتبار المركزي في إدارة المناطق، مثلما يلزم بذلك القانون الدولي، أصبح واضحا الآن لمن لا يصرّ على إغلاق عينيه، أن الاعتبار الأساسي هو سيطرة يهودية على المناطق واستبعاد السكان الفلسطينيين منها والقضاء على احتمال إقامة دولة فلسطينية".

وأضاف أن "قوانين الاحتلال ستُستبدل بقوانين التفوق اليهودي: سيصادق على البناء اليهودي غير القانوني (أي البؤر الاستيطانية العشوائية)، وسيشرعن، وستمارس يد حديدية ضد بناء غير قانوني فلسطيني، في واقع يكاد يكون فيه بناء قانوني فلسطيني مستحيل. والموقعون على الاتفاق يفترضون على ما يبدو أن الفلسطينيين سيوافقون مضطرين على التنكيل بهم. وليس مؤكدا أن هذا الافتراض سيصمد أمام اختبار الواقع".

سفيرا البلدين طالبا واشنطن بـ"عدم التسرّع" في اتخاذ قرارات حاسمة

وأفاد تقرير "واللا" بأن سفيري البلدين، طالبا -كلّ على حدة- واشنطن، بـ"عدم التسرّع" في اتخاذ قرارات حاسمة، إزاء الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

ونقل التقرير عن مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى قولهم، إن السفير الأميركي لدى إسرائيل، توم نيديس، "حثّ كبار المسؤولين في البيت الأبيض، ووزارة الخارجية في واشنطن، على تبني سياسة دقيقة ومركبة (حذرة) تجاه الحكومة الجديدة، وعدم التسرع في اتخاذ قرارات حاسمة، أو انتقاد الحكومة علانية".

كما أفاد بأن السفير الإسرائيلي في واشنطن، مايك هرتسوغ، "أجرى محادثات مع كبار المسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية في الأسبوعين الماضيين، وطلب منهم عدّم التسرع في وضع سياسة بشأن الحكومة الجديدة، وعدم اتخاذ موقف متشدد تجاهها".

وكان هرتسوغ قد قال في لقاء مع طلاب يهود في واشنطن، الأسبوع الماضي، إنه لا ينبغي للإدارة الأميركية، أن تحدد موقفها من الحكومة الجديدة وفق العناصر الأكثر تطرفا من أعضائها، بحسب التقرير.

وأفاد المسؤولون الأميركيون ذاتهم، بأنه من المتوقع أن تتم مناقشة (الأمور التي طُرحت) مرة أخرى في الأسابيع المقبلة، في اجتماع لمجلس الأمن القومي على المستوى الوزاري، سيحضره الرئيس بايدن أيضًا".

ونقل الموقع ردّ البيت الأبيض، تعقيبا على ذلك، والذي جاء فيه: "نحن لا نعلّق على المناقشات الداخليّة. نحيلكم إلى خطاب وزير الخارجية، بلينكن، في مؤتمر "جاي ستريت" (J Street)".