المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال تعارض مشروع قانون يوسّع صلاحيات "بن غفير"

صدى نيوز - قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، إن المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، غالي بهاراف ميارا، تعارض مشروع القانون لتوسيع صلاحيات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، بموجب مطالب رئيس حزب "عوتسما يهوديت" المتطرف إيتمار بن غفير، المرشح لتولي المنصب.

ورأت المستشارة أن مشروع القانون سيؤدي إلى سحب إمكانية ترجيح الرأي من الشرطة ونقله بشكل كامل إلى الوزير.

ويقضي مشروع القانون بأن يقرر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، الذي سيغير اسمه إلى وزير الأمن القومي، سياسة الشرطة وإخضاع مفتشها العام لإمرة الوزير، وأن يكون الوزير مسؤولا عن "إدارة الشرطة وتفعيلها"، ومسؤولا عن ميزانية الشرطة ومن خلال ذلك إقرار سلم أولوياتها.

وجاء في وجهة نظر قانونية وضعتها المستشارة أن مشروع القانون بصيغته الأصلية يغير المبادئ الأساسية للعلاقة بين الوزير المعين والشرطة.

وأضافت أنه ليس بإمكان الوزير أن يقرر سياسة متعلقة بفتح تحقيق وفي توصية تقدمها الشرطة لإخضاع شخص للمحاكمة، لأن شعبة التحقيقات ونيابة الشرطة يفترض أن تكون غير متعلقة بالمستوى السياسي، وصلاحياتها نابعة من توجيهات المستشار القضائي للحكومة والنيابة العامة.

وشددت بهاراف ميارا على أن لا مكان للمقارنة بين الجيش الإسرائيلي والشرطة.

وأشارت إلى أنه "فيما الجيش الذي يخضع لوزير الأمن ويعمل ضد أعداء الدولة، فإن الشرطة تعمل من أجل المواطنين وليس ضدهم. ولذلك، فإنه بموجب المفهوم الديمقراطي، يجب أن تكون الشرطة بعيدة عن تأثيرات سياسية". وفقاً لتعبيرها.

وتابعت أنه بإمكان الوزير أن يكون ضالع في مداولات حول سياسة عامة للشرطة وتفضيل مواضيع معينة، وكذلك تعيين مفتش عام للشرطة، لكن لا يمكنه أن يقرر بنفسه سياسة الشرطة.

ومن شأن هذا الخلاف أن يؤدي إلى صدام بين الحكومة اليمينية المتطرفة التي يشكلها رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، والمستشارة القضائية.

وقال عضو الكنيست من حزب الليكود، شلومو كرعي، الشهر الماضي، إنه يتوقع من المستشارة أن "تقدم كتاب استقالتها".