خاص| "الغرف التجارية".. الفوز بالتزكية يُفقد الانتخابات بريقها!

رام الله- خاص لـ صدى نيوز: شهدت العديد من محافظات الوطن انتخابات للغرف التجارية، في حين برزت إلى السطح جملة "فوز بالتزكية" في عدة مناطق، فما معنى هذا الفوز، وهل يُشكل هذا الأمر التفافاً على العملية الانتخابية وضرباً لها؟

وتنص الفقرة 1 من المادة (21) من نظام الغرف التجارية والصناعية لعام 2013 على أنه " إذا تبين بعد إقفال باب الترشيح (في انتخابات الغرف التجارية) أن عدد المرشحين بعد مصادقة اللجنة المركزية يساوي عدد الأعضاء المحدد لعضوية المجلس، تعلن اللجنة المركزية فوز المرشحين لعضوية المجلس بالتزكية"، أي أنه يتم اللجوء إلى التزكية  وفقاً للقانون حينما يتساوى عدد المترشحين مع عدد المقاعد في الغرفة التجارية.

وتتكون مجالس الإدارة للغرف التجارية من عدد فردي ما بين 11 و13 عضوا ويعتمد ذلك على عدد اعضاء الهيئة العامة المنتسبين للغرفة.

ويمثل الغرف التجارية الاتحاد العام للغرف التجارية والذي تأسس في العام 1989 وهو المظلة لهذه الغرف، اذ يتشكل مجلس إدارته من رؤساء الغرف التجارية ويعتبر الممثل لهذه الغرف أمام كافة المؤسسات المحلية والدولية . 

6 غرف تجارية تفوز بالتزكية حتى الآن
ووفقاً لمتابعة صدى نيوز، فقد أجريت انتخابات في غرف محافظتي اريحا والاغوار، وبيت لحم، وبالتزكية في غرف محافظات دير البلح ورفح وخانيونس وشمال غزة وجنين وقلقيلية من اصل 18 غرفة.

وقالت وزارة الاقتصاد الوطني إنه سيتم استكمال العملية الانتخابية في بقية الغرف التجارية في كافة محافظات الوطن، بما فيها العاصمة المحلتة القدس الشريف حسب الجدول الزمني المحدد.

18 غرفة تجارية في الضفة وغزة

ووفقاً لمتابعة صدى نيوز، يبلغ عدد الغرف التجارية في ارجاء الوطن 18 غرفة تجارية موزعة بين المحافظات الشمالية والتي يبلغ عددها 13 غرفة و5 غرف في المحافظات الجنوبية .

ويبلغ عدد منتسبي الغرف ما يزيد عن 75 الف منتسب، فيما ينظم عمل الغرف التجارية القرار بقانون رقم 9 لسنة 2011 والصادر من الرئيس بتاريخ 4/8/2011 والنظام رقم 2 لسنة 2013 والصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 29/1/2013.

وأجريت اول انتخابات في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية في العام 2011 في المحافظات الشمالية قبل صدور القرار بقانون  رقم 9 لسنة 2011 ، حيث اعتمد القانون الاردني بالاضافة الى قرارات وتعليمات من وزير الاقتصاد في حينه . علما ان الانتخابات الاولى جرت في العام 1992 .

وأجريت انتخابات الغرف التجارية بعد ان مضى على استحقاقها ثلاث سنوات في المحافظات الشمالية في نهاية العام 2018 وبداية العام 2019 وكانت المرة الاولى التي تجري فيه الانتخابات وفق القانون الفلسطيني ، ولم نتمكن من اجرائها في حينه بالمحافظات الجنوبية.

حزبون لـ صدى: لا ننكر وجود ضغوطات لكن القانون ضامن

وقال رئيس الغرفة التجارية والصناعية في محافظة بيت لحم د. سمير حزبون في حديث خاص لـ صدى نيوز إنه تم رصد عدة شكاوى من مترشحين للغرف التجارية في بعض المناطق يقولون فيها إنه تمت ممارسة ضغوطات عليهم لسحب ترشحيهم، مستدركاً بالقول: لكن هذا لا يمنع أي مواطن أو عضو في الغرفة التجارية أن يستمر بترشحه فالقانون يضمن له ذلك.

وأضاف: من الممكن أن تتم بعض الضغوطات على المترشحين من العشائر والتنظيمات والقوى، لك في النهاية من يرغب في الترشح لا يستطيع أحد منعه وفقاً للقانون إذا توافرت فيه الشروط.

هل هناك تعارض بين التزكية وروح الانتخابات؟
وقال حزبون لـ صدى نيوز إن الأفضل دائماً الانتخابات، فهي من تتيح للجميع اختيار ممثليهم، لكن هناك حالات استثنائية تذهب بنا للتزكية، فعندما يستاوى عدد المترشحين في منطقة ما مع عدد المقاعد للغرفة التجارية، ففي هذه الحالة لا يوجد ما يدفعنا نحو إجراء الانتخابات، حيث لا يوجد مترشحين للانتقاء من بينهم.

وتابع: أحبذ الانتخابات مهما كانت نتائجها، في حال توافر منافسين، لأنها تعطي الأعضاء الفرصة لاختبار المرشحين، وضمان تنوع التخصصات والتوزيع الجغرافي لكل محافظة.

وأضاف حزبون لـ صدى نيوز: الحل لدفع الناس للترشح وزيادة مشاركتهم في العملية الانتخابية للغرف التجارية هي أن يعرفوا مهمات وأهداف وفوائد الغرف التجارية، أي أن يعرفوا ماهية وروح وطبيعة هذه الغرفة،  عند ذلك سيزداد الإقبال للمشاركة في الانتخابات.

ما هي مهام الغرف التجارية؟
ووفقا لمتابعة صدى نيوز، فإن مهام الغرف التجارية تتلخص في رعاية المصالح التجارية والصناعية لأعضائها والمحافظة عليها، والمشاركة في رسم السياسات المتعلقة بقطاعي التجارة والصناعة، وفي وضع الاستراتيجيات والخطط اللازمة لتنفيذها، والمشاركة في تنمية وتطوير قطاعي التجارة والصناعة، وتمثيل أعضائها والدفاع عن مصالحهم لدى الجهات الرسمية وغير الرسمية، وتعزيز التعاون مع الغرف العربية والدولية والمؤسسات الاقتصادية في مجال اختصاصها في الداخل والخارج، وتعزيز قدرات أعضائها وتمكينهم من مواكبة التطورات الاقتصادية المعاصرة، وتعزيز التعاون والتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص لتحقيق أهداف الغرف.