إسرائيل دفعت ببناء 8 آلاف وحدة استيطانية

رام الله - صدى نيوز- قال تقرير نشره الاتحاد الأوروبي إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي دفعت خلال النصف الأول من العام الحالي، ببناء نحو 8 آلاف وحدة استيطانية في مستوطنات الضفة وشرقي القدس المحتلة.

وأعدت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى "إسرائيل" هذا التقرير، بناءً على بيان دائرة الإحصاء المركزية وجمعيات يسارية، من بينها "السلام الآن" و"مدينة الشعوب"، حيث انتقدت فيه السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية خاصة في الأشهر الأخيرة.

ووفقًا للتقرير، فإن 5000 وحدة استيطانية من تلك التي يجري دفعها تمر الآن في مراحل تخطيط، بينما تم نشر مناقصات لبناء الـ 3000 وحدة المتبقية.

ويقدر معدو التقرير أن هذه الوحدات الاستيطانية ستضيف حوالي 30 ألف مستوطن الى الضفة والقدس خلال عدة سنوات.

وطبقًا لأرقام الاتحاد الأوروبي، يعيش حاليًا 399 ألف إسرائيلي في الضفة وحوالي 208 آلاف إسرائيلي في الأحياء اليهودية بالقدس، بما في ذلك الأحياء الكبيرة، فيما يعيش نحو 600 ألف مستوطن في 142 موقعًا في الضفة والقدس، منها 130 في الضفة، و12 بالقدس.

وذكر أن أحد التطورات الرئيسة خلال فترة إعداد التقرير هو إنشاء مستوطنة "عميحاي" الجديدة المخصصة للمستوطنين الذين تم إخلاؤهم من "عمونا" وهي في الواقع، أول مستوطنة رسمية تقام بقرار حكومي منذ عام 1992.

ولفت إلى أن هناك ثمة تطور آخر مثير للقلق، يتمثل في تشريع البؤرة الاستيطانية غير القانونية "كيرم ريعيم" في منطقة رام الله.

وأضاف التقرير أنه بشكل عام، ترتبط المشاريع المتعلقة بالمستوطنات، مثل الطرق الالتفافية والمشاريع السياحية والأثرية، بالتوسع المستمر للمستوطنات وتعزيز تواجد وسيطرة "إسرائيل" في الضفة بما في ذلك القدس.

وأشار إلى أن التوسع المستمر للمستوطنات يتناقض مع القانون الدولي، كما أعيد تأكيده في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 في عام 2016، ويتعارض بشكل مباشر مع سياسة الاتحاد الأوروبي، طويلة الأمد، ومع توصيات اللجنة الرباعية.

وكشف التقرير أنه كانت هناك ثلاث موجات من تصاريح البناء في النصف الأول من العام، الموجة الأولى، وعددها 2800 تم دفعها من قبل "الإدارة المدنية" التابعة لسلطة الاحتلال في نهاية يناير/ كانون الثاني وبداية فبراير/ شباط، بما في ذلك 1000 وحدة تم طرحها في مناقصات.

وجاءت الموجة الثانية في مارس/ آذار، حين قررت الحكومة إنشاء مستوطنة "عميحاي" ودفعت ببناء حوالي 2000 وحدة استيطانية في المستوطنات، إلى جانب الإعلان عن "أراض حكومية" جديدة في الضفة وتمت الموجة الثالثة في أوائل يونيو/ حزيران، حيث تم الدفع ببناء 3000 وحدة.

وذكر أنه في عام 2016 وصل عدد الوحدات الاستيطانية التي شرع بتشييدها الى رقم قياسي، منذ عام 2001، وهي السنة الأولى التي تتوفر عنها بيانات.

ففي عام 2016، تم إحصاء حوالي 3000 وحدة مقارنة بأقل من 1500 في عام 2014، أي أكثر بقليل من 500 في عام 2010، وحوالي 1600 في عام 2001.

واستعرض التقرير أيضًا الاتجاهات التي تسهم في توسيع المستوطنات، بما في ذلك التشريع بأثر رجعي، وتوسيع المواقع السياحية والأثرية مثل مشروع القطار الى حائط البراق في منطقتي الطور وسلوان، واقامة مركز للزوار على جبل الزيتون، وتعزيز المواقع الأثرية في الخليل، ومشاريع البنية التحتية مثل تعزيز الطرق الالتفافية في منطقة قلقيلية، وبناء جدار في منطقة الولجة بالقرب من بيت لحم، وتعزيز المشاريع في المنطقة المسماة "أي1".

وأشار تقرير الاتحاد الأوروبي إلى قانون مصادرة الأراضي، والذي جاء فيه إنه "من أجل إزالة المزيد من العقبات القانونية التي تحول دون التنظيم بأثر رجعي للبؤر الاستيطانية غير المرخصة، صادقت الكنيست في شباط 2017 على القانون المعروف باسم قانون التنظيم، وتم طرحه أمام المحكمة العليا".

و"إذا صادقت المحكمة عليه، فإنها ستسمح للحكومة الاسرائيلية بمصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة التي أقيمت عليها المستوطنات، بأثر رجعي".