الجيوسي يوضح أسباب ارتفاع الفائدة على المقترضين: "إذا عطست أمريكا يُصاب العالم بالانفلونزا"

 متابعة صدى نيوز: أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات الإقراض والرئيس التنفيدي للشركة الفلسطينية للإقراض والتنمية - فاتن أنور الجيوسي، أن أسعار الفائدة في فلسطين ارتفعت بشكل كبير وغير مبرر على الرغم من ارتفاع الفوائد عالمياً، وسط شكاوى عديدة من قبل المواطنين المقترضين.

وقال في كلمة ألقاها خلال فعاليات الإعلان عن نتائج برنامج "ابدأ" للتمويل للمشاريع الصغيرة كما تابعت صدى نيوز: "أن الكل يشتكي من ارتفاع في أسعار الفوائد بشكل غير معقول، وتساءل "لو تحدثنا عن سياسة تشديد نقدي، فنحن لا يوجد لدينا نقد، والتضخم يأتي من السلع والوقود وغير ذلك لا يوجد".

وأضاف "إذا عطست أمريكا يُصاب العالم بالانفلونزا، وأمريكا أصدرت 6 ترليون دولار للعالم في فترة الجائحة والحرب على أوكرانيا، وبناءً على هذا أصبح هناك أموال كبيرة بين أيدي الناس، وعلى أثره حدث التضخم، وأضاف أن أمريكا تريد أن تتشدد في سياسة التيسير الكمي وتسعى لجلب هذه الأموال من جديد، فاضطرت لرفع الفائدة".

وبين في تساؤله عن تكلفة الأموال في فلسطين أن ما يقارب 40% منها من ودائع الناس جارية و%27 تقريباً هي المربوطة مقابل فوائد، لم يقابلها ارتفاع في الفوائد المدفوعة من قبل البنوك والمتبقي هي مجرد حسابات توفير تكلفتها قليلة.

وشكر الجيوسي في كلمته سلطة النقد على ما جاء في تقرير التطور المالي والمصرفي في الربع الثالث من عام2022، والذي جاء فيه أن ارتفاع الفوائد المقبوضة للبنوك بلغ ما يقارب 54 مليون دولار زيادة عن الربع المقابل (أي التي قبضوها من الناس)، وقال أنه في نفس الوقت الفوائد التي دفعت للمواطنين انخفضت عن الربع الذي سبقه في 2021، ما يقارب 14 مليون.

ولفت خلال حديثه إلى أن دولة الأردن مضطرة لرفع الفائدة لتحافظ على جاذبية الدينار، لأنها تريد أن يصبح هناك طلب على الدينارأي عملتها الوطنية والتي هي بطبيعة الحال مربوطة بالدولار وبالتالي جاء الارتفاع كنتيجة حتمية لرفع فائدة الدولار.

وأضاف: "أن أساب الأزمة العالمية عام 2008  كان سببها الرئيسي هم المصرفيين من خلال تعظيم العائد والأرباح لأسباب تعرفونها".

ووجه رسالة لمن يقول أن فوائد شركات ومؤسسات الإقراض مرتفعة بإنه إن كانوا بمقدورهم الذهاب للبنوك ليذهبوا فهي أرخص لهم، لكن أكد على أن فلسفة شركات الإقراض بالأساس للناس الذين لا يقدرون  على التوجه للبنوك، وبدورها شركات الإقراض تقوم بتأهيل هؤلاء المستفيدين ليصبحوا عملاء في البنوك كون شركات الإقراض هي بوابة الشمول المالي.

وأكد على أنه يجب الوصول للفائدة الحيادية، وأن يكون هناك منطق وأن لا يتم رفع الفوائد لأنها اذا رفعت الفائدة في أمريكا سترتفع هنا فوراً، وكون أمريكا تطبع الدولارات والعالم يركض وراءها ويأخذه بسبب القوة في الدولار، لكن ما علاقة الفلسطيني بذلك الذي لا يوجد لديه عملة يدافع عنها.

وأكد على أن ما تريده شركات الإقراض هو دعم المنشآت الصناعية والمزارعين، وأن السير في نهج ارتفاع الفوائد سيعرقل عملية التنمية الاقتصادية وسيسبب تآكل في راوتب الموظفين بسبب ارتفاع الأقساط عليهم.

وبيّن الجيوسي أن شركات الإقراض الصغيرة والمتوسطة في فلسطين، أصدرت منذ تأسيسها حتى الآن مليار و800 مليون دولار، وبلغ عدد المقترضين 670 ألف مقترض، وأضاف أن 35% منهم نساء ومحفظتهم القائمة اليوم 330 مليون دولار، وحوالي 69 ألف مستفيد ومستفيدة، و40% منهم من الشباب، وأشار إلى أن 70% من مجمل القروض ذهبت للمشاريع الإنتاجية، والبقية للمشاريع الاستهلاكية والسكن وغيرها.

وأضاف أنه عندما يتم النظر تاريخياً لهذه المؤسسات وماذا ضخت من أموال لفلسطين، سيتضح بأنها ضخت أموال هائلة، وأكد على أن الاقتصاد الفلسطيني ركيزته المشاريع الصغيرة والبيتية، وشركات الإقراض  تلامس هذه الفئات الضعيفة غير المخدومة، وأضاف أن شركات الإقراض تلامس المواطنين من هم ضحايا الاحتلال، الضعفاء الموجودين في المخيمات والقرى والريف الفلسطيني، وان هذه الناس هي التي سيصلها التمويل". 

وقال "نحن موجودين لأن هذه الفئات المجتمعية، لا تتوجه للبنوك، وقال أنه بكل صراحة البنوك تريد أن تضمن ضمانات وغالبيتها تكون ربحية تجارية، لكن شركات الإقراض تذهب للناس ونخلق العمق التمويلي معهم، وتسعى شركات الإقراض لإحداث عدالة مجتمعية أكثر وعمل توزان بالاقتصاد وتوزيع الموارد بالشكل الصحيح، لأنه يجب تمكين هذه الفئات بالمجتمع".

وأكد على أن شركات ومؤسسات الإقراض نُعتبر عنوان الشمول المالي في فلسطين إلى جانب التزامها  بالحوكمة وشفافيتها وأن شركات الإقراض تحت إشراف سلطة النقد.

ولفت إلى أن علاقة مؤسسات الإقراض مع صندوق الاستثمار الفلسطيني علاقة لها سنوات طويلة، مضيفاً أن الصندوق يفيد شركات الإقراض عندما يوفر التمويل بأسعار فائدة أقل ، تصل لـ3.5 و3.75". 

وتحدث الجيوسي عن أهمية تأسيس صندوق بالمستقبل، من قبل صندوق الاستثمار الفلسطيني من مصادره الخاصة، بهذا الظرف الحساس مما سيعمل على خدمة مؤسسات الإقراض وضمان استمرار تقديمها لخدماتها.

ولفت في ختام حديثه إلى أن سلطة النقد الفلسطينية أصبحت تفكر في البنوك المتخصصة للتمويل الصغير، وهي خطوة رائعة وسباقة، لتعزيز العدالة الاجتماعية، وهذا سيعمل على إحداث توزان للخدمات المجتمعية الضعيفة.