أزمة غاز مرتقبة في غزة..محطات التعبئة تضرب عن العمل

خاص صدى نيوز- تلوح في الأفق بوادر أزمة غاز طهي في قطاع غزة، مع بدء أصحاب محطات التعبئة وموردي الغاز إضراباً عن العمل، فيما وزارة المالية بغزة تؤكد أنها لن تقبل سعي البعض لتحقيق مصالحهم الخاصة على حساب الواقع المعيشي للمواطنين.

ويقول أصحاب شركات عاملة بتعبئة وتوريد الغاز، لوكالة صدى نيوز، إنهم فوجئوا بقرار وزارة المالية بغزة "فرض رسوم جديدة على أسطوانات الغاز، ما يثقل كاهل المواطنين، الذين يعيشون أصلاً ظروفاً مالية صعبة في ظل الحصار وارتفاع أسعار السلع الأساسية ومختلف المواد التموينية في القطاع".

وأكد وائل أبو جبة، صاحب محطة شركة أبناء أبو جبة للغاز، "إن هذا القرار اتخذ بدون التشاور معنا ومن حقنا مقاطعة العمل ونحن لدينا حقوق ونريد استردادها، والشركات لم تعد تحقق أي هامش ربح، وبات العمال لديها عبء عليها".

من جهته، أشار رائد الشوا، رئيس لجنة الغاز في جمعية أصحاب شركات البترول والغاز في القطاع، أن "المالية بغزة تخصم ثلاثة شواكل من هامش الربح على كل اسطوانة منذ عام 2019، وفي تاريخ 1/4/2022 تم اقتطاع شيكل إضافي ليصبح الخصم 4 شواكل من هامش الربح".

وبين الشوا، أن ما يتم اقتطاعه كاملاً من هامش الربح 13 شيكلاً يخصم منها 5 شواكل لصالح الموزع، و5 شواكل أخرى مصاريف تشغيلية و4 شواكل لصالح وزارة المالية، فيما يبقى من صافي الربح للمحطة أقل من شيكل على كل اسطوانة 12 كيلو.

وبدأ اليوم الأحد أصحاب أكثر من 410 شركة عاملة في تعبئة الغاز بغزة، بالامتناع عن تسلم كميات الغاز الواردة من الجانب المصري، بعيد فرض لجنة متابعة العمل الحكومي (المالية) في غزة قراراً باقتطاع مبلغ 4 شواكل إضافية من هامش الربح لكل اسطوانة غاز.

وقال صاحب محطة الأقصى للغاز بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، سميح أبو جبة: "إن المحطة مستمرة في تعبئة أسطوانة الغاز سعة 12 كيلو للموزع بسعر 63 شيكلاً وللمواطن بسعر 65 شيكلاً، وسيتم العمل بهذه التسعيرة حتى نهاية شهر شباط/فبراير المقبل".

وأكد مواطنون، لوكالة صدى نيوز، أن أسعار الغاز (أسطوانة 12كيلوجرام) مختلفة من موزع لآخر تصل ما بين 70 إلى 72شيكلاً، ولا أحد يوصلها للمنازل بسعر 65شيكلاً، وهو مبلغ كبير مقارنة مع أوضاع المواطنين المالية الصعبة، واصفين أصحاب محطات الغاز بـ"أباطرة الغاز" وبعضهم يحقق ربحاً في الأسطوانة 10شواكل.

وقال المواطن ناجي عبد الكريم(45عاماً):"تصل أسطوانة الغاز لبيتي بـ (72) شيكل، منذ نحو شهرين ونحن على هذا الحال، ما في تخفيض بالسعر"، متسائلاً "وين وزارة المالية؟ تراقب المحطات والموزعين".

وزارة المالية في غزة، وفي تصريح تلقته "صدى نيوز"، أكدت أن سياستها في التعامل المالي مع الغاز المورد لغزة لم يطرأ عليها أي تغيير، ولم يتم فرض أية رسوم جديدة.
وقالت: "نؤكد أن سياسة التعامل المالي مع الغاز المورد لغزة لم يطرأ عليها أي تغيير، ولم يتم فرض أية رسوم جديدة بالمطلق، وأن سياستنا الثابتة هي الموازنة بين مصلحة المواطن بتوفير هذه السلعة الأساسية بسعر مقبول، وتحقيق هامش ربح مناسب لشركات الغاز".

وأضافت نستغرب من خطوة بعض شركات الغاز ومحاولة التصعيد الإعلامي في شأن حياتي يمس المواطنين، مضيفةً، ونطمئن أبناء الشعب الفلسطيني أننا اجتهدنا منذ شهور لكي نتجاوز الأزمة المعتادة بنقص الغاز في ذروة الشتاء، وقد نجحنا بذلك، وتسير حاليا آلية إدخال الغاز عبر البوابة المصرية بشكلها الاعتيادي.

وشددت مالية غزة، على حرصها على ضمان استمرار وصول الغاز للمواطنين بسعر مقبول قياسا بتكلفته المرتفعة، لن نقبل أن يسعى البعض لتحقيق مصالحه الخاصة دون الاعتبار لواقع الحال المعيشي للمواطنين في غزة.

وكانت نشرت المالية، توضيحاً يتعلق بكميات غاز الطهي الموردة من الجانب المصري لقطاع غزة، يتضمن الكميات الواصلة وآليات توزيعها وأسعارها وجباية الحكومة منها، وأن الهدف الأساسي لإدخال الغاز هو سد النقص والعجز في الكميات الموردة من الاحتلال الإسرائيلي.

وبينت أنها عملت مع الجانب المصري على إدخال غاز الطهي عن طريق معبر رفح ما يخفف جزئياً عن المواطنين في ظل العجز في كميات الغاز بغزة.