مستشار اشتية: هؤلاء هم أكبر 5 مانحين لخزينة الحكومة الفلسطينية في الوقت الحالي

متابعة صدى نيوز - قال مستشار رئيس الوزراء لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات، د.استيفان سلامة: "حاليا من يدعم خزينة الحكومة الفلسطينية هم الاتحاد الأوروبي كأكبر مانح لدينا، ومن ثم البنك الدولي، ودول فرنسا والنرويج والجزائر، وهؤلاء هم أكبر 5 مانحين لخزينة الحكومة الفلسطينية".

وأضاف في حديث للإذاعة الرسمية كما تابعت صدى نيوز: "تتبقى مبالغ صغيرة من قبل اسبانيا وايطاليا تذهب غالبا للمشافي الفلسطينية بالقدس وهو ما نعتبره دعم غير مباشر لخزينة الحكومة الفلسطينية".

وتابع: "معظم الدعم الأوروبي والدعم الدولي يذهب للمشاريع التنموية والاغاثة الإنسانية ودعم العائلات الفقيرة، وهناك مبلع ليس بكبير سيذهب لدعم خزينة الحكومة فيما يتعلق بفاتورة الرواتب والمتقاعدين".

وأكد: "نعمل من أجل زيادة هذا الدعم خاصة لخزينة الحكومة الفلسطينية، ليس فقط مع الاتحاد الأوروبي وإنما مع غيرهم من الشركاء الدوليين".

وحول زيارة رئيس الوزراء والوفد الفلسطيني إلى بروكسل، قال سلامة: "إن جميع اللقاءات كانت جيدة وأهمها اللقاء مع الـ27 وزير خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وكان هناك نتائج على صعيد سياسي ومالي واقتصادي وتنموي".

وفيما يتعلق بالشق السياسي، قال سلامة كما تابعت صدى نيوز :"هناك نوع من رفع من مستوى العلاقة ما بين الاتحاد الأوروبي ودولة فلسطين، سيكون هناك لقاءات دورية سياسية على المستوى الوزاري، وبداية للمفاوضات نحو الوصول لاتفاقية شراكة كاملة مع الاتحاد الأوروبي، وسيكون أيضا اتفاق على ما يسمى أولويات الشراكة بيننا وبين الاتحاد الأوروبي".

وتابع: "هذه القضايا هامة جدا لأن لها رمزية سياسية لأنها عادة ما تعقد مع الدول التي يعترف بها الاتحاد الأوروبي، أو الدول التي بينها وبين الاتحاد الأوروبي اتفاقية شراكة كاملة".

وبخصوص الشق المالي أوضح مستشار رئيس الوزراء أنه تم الانتهاء من جميع القضايا المتعقلة باتفاقية العام 2022. مضيفاً: "نأمل توقعيها قبل نهاية هذا الشهر تحت رعاية الرئيس محمود عباس".

وأشار إلى أن "جميع الدول التي التقينا بها وخاصة خلال الاجتماع الرئيسي مع جميع وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي كان هناك قلق كبير فيما يتعلق بالاجراءات التي تقوم بها الحكومة الاسرائيلية الحالية وما يمكن أن تقوم به خلال الايام القادمة".

وتابع: "كان هناك معارضة قوية لتلك للإجراءات وكان لذلك نتائج خلال التصويت في الأمم المتحدة، ضد الاجراءات العقابية التي تقوم بها حكومة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وصوت مع هذا القرار حوالي 23 دولة أوروبية".

ولفت أيضا إلى وجود قلق شديد من الانتهاكات الاسرائيلية بالقدس وباقي المناطق الفلسطينية.

وقال: "الدول الاوروبية تراقب ما تقوم به الحكومة الاسرائيلية الحالية، ونأمل أن يكون هناك اجراءات عملية ملموسة ورادعة للحكومة الإسرائيلية، وعلى رأس تلك الاجراءات الاعتراف بدولة فلسطين من أجل حماية حل الدولتين وملء الفراغ السياسي ومحاربة الاستيطان فيما يتعلق بالبضائع والشركات العاملة بالمستوطنات، وكان هناك قبول لضرورة اتخاذ اجراءات عملية وليس فقط الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار".