الأموال تغادر إسرائيل بمعدل 10 أضعاف المعتاد بسبب "خطة إضعاف القضاء"

صدى نيوز - في ظل تداعيات خطة الإصلاح القضائي في إسرائيل التي تهدف لإضعافه، حذر رؤوساء البنوك الإسرائيلية، وزير مالية الاحتلال بتسيئيل سموترتيش بأن الأموال تغادر إسرائيل بمعدل أسرع بعشر مرات من المعتاد. 

وبيّن رؤوساء البنوك أن هذه الخطوة سببها مخاوف المستثمرين من خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإصلاح النظام القضائي.

وخلال لقاء جرى في مكتب سموتريتش، قال رؤساء البنوك لويزر مالية الاحتلال: "إن خطة الإصلاح القضائي تضر بالاقتصاد، والأموال تغادر إسرائيل بمعدل عشرة أضعاف المعتاد"، داعين إلى وقف تشريع الخطة.

ووصفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاجتماع بـ "المتوتر"، وقالت إن رؤساء البنوك "حذروا في الإجماع بلغة واضحة وحادة، من الضرر الكبير الذي يمكن أن يسببه الإصلاح القضائي للبلاد، وللاقتصاد الجيد حتى الآن".

وزير مالية الاحتلال رد على رؤساء البنوك الإسرائيلية بقوله: " لن تؤدي الخطة الحكومية إلى الإضرار بالاقتصاد، بل تصريحاتكم هذه هي ما ستؤدي إلى الضرر".

وصادقت مؤخراً ما تسمى بـ "لجنة القانون والدستور" في الكنيست، بالقراءة الأولى على بندين من خطة "إضعاف جهاز القضاء"، التي تثير أزمة بين الأوساط الإسرائيلية في هذه الأيام. 

ووفقاً للخطة التي طرحتها حكومة نتنياهو، فإنه سيتم السماح للائتلاف الحكومي الإسرائيلي السيطرة على لجنة اختيار القضاة، من خلال تغيير تشكيل اللجنة، وتقويض المحكمة العليا الإسرائيلية، والحد من صلاحياتها، بمناقشة شرعية القوانين الأساسية، حيث أيد الاقتراح 9 أعضاء، وعارضه 7.

وعلى مدار أيام، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين خارج مبنى الكنيست الإسرائيلية وفي مناطق أخرى، ضد تعديل النظام القضائي، والذي يهدف إلى تعزيز سيطرة أعضائه على المحكمة العليا الإسرائيلية.

وطالب رئيس دولة الاحتلال ايتسحاق هرتسوغ الائتلاف الحكومي، بتعليق عملية التشريع وعدم إدراج القوانين الحالية للتصويت عليها بالقراءة الأولى أمام الهيئة العامة للكنيست، لإتاحة المجال للحوار مع المعارضة.

وقال:"إسرائيل على شفا انهيار دستوري ومواجهة عنيفة داخلية ويجب أن يقف الجميع عند مسؤولياته".

وخاطب هرتسوغ الأحزاب الإسرائيلية قائلاً "نحن نجلس على برميل من المتفجرات فلا تدعوه ينفجر".