اشتية: سنُشكل لجنة وزارية للوقوف على الأضرار التي لحقت بأهل نابلس

صدى نيوز - قال رئيس الوزراء الفلسطيني، د.محمد اشتية في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية: سنقوم بتشكيل لجنة وزارية من وزارة الحكم المحلي والمالية ومحافظ نابلس، للوقوف على الأضرار التي لحقت بأهلنا في نابلس بعد اعتداءات المستوطنين لغرض المساهمة في تعويضهم.

وأضاف: "عشنا ليلة أمس، ليلة مروعة مارس فيها المستوطنون أبشع أنواع الاجرام، من قتل وحرق وترويع للأطفال والنساء، التحية لأهلنا في حوارة وزعترة، وبورين ومادما وعصيرة القبلية، على تصديهم لقطعان المستوطنين أدوات قراقوش، الذين أرادوا ان يحرقوا حوارة، سيرحل المستعمرون من أرضنا وتبقى حوارة وكل مدننا وقرانا، لأننا متمسكون بأرضنا وحقنا وقرانا ومدننا".

وأضاف: "هنا أدعو إلى تفعيل عمل لجان الحماية الشعبية في كل مكان، وعلى ضوء الجرائم البشعة التي ارتكبها المستعمرون الفاشيون بتوجيه من وزراء في الحكومة الإسرائيلية، فإننا نحمل الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن جرائم المستوطنين في حوارة وبقية القرى المحيطة، وسوف يضاف هذا الإجرام إلى ملف محاكمة إسرائيل في المحاكم الدولية، وعليه فإننا، وهنا نترحم على الشهداء والذين كان آخرهم شهيد زعترة سامح أقطش واعزي عائلته وشعبنا".

وقال: "إن إقرار البرلمان الاسرائيلي لقانون يقضي بإعدام الأسرى والمناضلين الفلسطينيين لم يدهشنا، لأن هذه الحكومة وغيرها تمارس اعدام ميداني لأولادنا وشبابنا، وإلا كيف يفسر العالم أكثر من 60 شهيدا في أقل من شهرين، ان وجه إسرائيل العاري بدأ ينكشف أمام العالم، هذا القانون فاشي إجرامي ولن يثنينا عن مواصلة المطالبة بحقنا وحريتنا وكرامتنا بالعيش في دولة مستقلة ذات سيادة، متواصلة الأطراف قابلة للحياة وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين".

وأضاف اشتية: "يؤكد مجلس الوزراء دعمه للحراك السياسي للقيادة وعلى رأسها السيد الرئيس محمود عباس، والذي يهدف نحو وقف الأعمال الاجرامية الإسرائيلية من عمليات قتل واستهداف المواطنين الفلسطينيين، واقتحام المدن واجتياحات الأقصى، وتهويد القدس والاستيطان والتنكيل بأهلنا والأسرى، والاقتطاع من الأموال الفلسطينية".

وفي سياق آخر قال رئيس الوزراء كما تابعت صدى نيوز: "إن استيلاء إسرائيل على 193 دونما من أراضي المواطنين في منطقة العوجا، وكافة محاولات سلب الأراضي بذريعة استملاكها للمصلحة العامة، هو مصادرة استيطانية توسعية لمضاعفة أعداد المستوطنات والمستوطنين على أرضنا ولا بد من وقفه فورا".

وتابع: "نتوجه بالتحية للأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال، الذين يواصلون تصديهم بالعصيان الجماعي للانتهاكات ضدهم، ونحمل سلطات الاحتلال المسؤولية عما يتعرض له اسرانا، وندعو الصليب الأحمر والهيئات الدولية لزيارة الأسرى والعمل على وقف أية إجراءات قمعية بحقهم".

ويناقش مجلس الوزراء اليوم، الأوضاع في حوارة ومنطقة نابلس وبقية الأراضي الفلسطينية، كما يناقش قضايا محلية أخرى متعلقة بالأسعار، وحلول شهر رمضان المبارك، ومشاريع للبنية التحتية من المياه وغيره، إضافة إلى مجموعة من الأنظمة والقوانين.