اشتية: قانون إعدام الأسرى تجلٍ للسياسات العنصرية الإجرامية
أهم الأخبار

اشتية: قانون إعدام الأسرى تجلٍ للسياسات العنصرية الإجرامية

صدى نيوز - قال رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأربعاء، إن مصادقة وتمرير الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام الأسرى هو تجلٍ للسياسات العنصرية الإجرامية التي تتحدى الأعراف والاتفاقيات والمواثيق الدولية.

جاء ذلك خلال استقباله، وزير الدولة الألماني للتعاون الاقتصادي والتنمية يوخن فلاسبارث، في مكتبه برام الله، بحضور ممثل جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى دولة فلسطين أوليفر اوفتشا.

وقال اشتية: "إن إرهاب المستوطنين هو نتيجة لتحريض وزراء الحكومة الإسرائيلية، وما حدث في حوارة وجوارها هو أكبر دليل على خطورة هذه الحكومة المتطرفة التي تدفع نحو مزيد من القتل والانتهاكات بحق أبناء شعبنا، وتسريع وتيرة وكثافة الاستيطان، وتهويد القدس".

وأضاف: "أن القوانين التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية والتعديلات القضائية لن تنعكس فقط داخليا وتساعد المتطرفين على إحكام سيطرتهم على السلطة، بل تهدد الفلسطينيين وأرواح أبنائهم، وأراضيهم".وقال إن "إسرائيل تفرض حالة فصل عنصري (أبارتهايد) بالأمر الواقع والتشريع، وهذا الأمر وثقته تقارير لمؤسسات دولية مرموقة، مثل هيومان رايتس ووتش، وأمنستي، وكذلك إسرائيلية مثل بتسيلم".

من جانب آخر، بحث رئيس الوزراء مع الوزير الألماني ضرورة البناء على مبادرة السلام العربية من أجل ملء الفراغ السياسي وحماية حل الدولتين، مؤكدا أن أي جهود للتنمية بدون أفق سياسي لن تكون كافية.

ورحب رئيس الوزراء بالموقف الألماني تجاه جريمة المستوطنين في حوارة الذي ظهر في بيان وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك التي نددت بـ"إرهاب المستوطنين".

وعبر عن تقديره لجمهورية ألمانيا الاتحادية لدعمها العديد من القطاعات سواء التعليم التقني والمهني، والمياه، والبنية التحتية، والأهم من ذلك هو روح الشراكة بين فلسطين وجمهورية ألمانيا من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.

وبحث الطرفان الحوار الثنائي الفلسطيني الألماني، وانعقاد اللجنة المشتركة في برلين في شهر نيسان المقبل.

من جانبه، عبر الوزير الألماني عن التزام بلاده بدعم السلام وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومواصلة الدعم الاقتصادي لدعم الشعب الفلسطيني

كما بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، ، مع وزير خارجية جمهورية ليتوانيا غابريليوس لاندسبيرجيس، تعزيز التعاون ما بين البلدين، بحضور ممثل ليتوانيا لدى دولة فلسطين بيرتاس فينيسكايتيس.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة ما بين البلدين خاصة التبادل التجاري والأكاديمي، وعلى المستويين الرسمي والشعبي، مطالبا في هذا السياق ليتوانيا الاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

وقال اشتية: "الاعتراف بدولة فلسطين في هذا الوقت مهم جدا، لأن حل الدولتين يتلاشى بشكل يومي بفعل الإجراءات الأحادية الإسرائيلية المدمرة، والفراغ السياسي والوقائع المتدهورة على الأرض".

وأضاف رئيس الوزراء: "الشعب الفلسطيني يدفع ثمن الفوضى في إسرائيل الاستعمارية، والحكومة الإسرائيلية تصدّر أزماتها تجاهنا، ونرى اليوم هناك تغيير في قواعد إطلاق النار تجاه أبناء شعبنا، وتشجيع المستوطنين الذين أصبحوا أدوات للحكومة المتطرفة على حمل السلاح والتي تشكل دعوات صريحة للقتل".

كما طالب اشتية بالضغط على إسرائيل للإفراج عن جثامين الشهداء المحتجزة وشهداء مقابر الأرقام، بالإضافة الى الافراج العاجل عن الأسرى المرضى والنساء والأطفال.