السلطات التونسية تمنع تظاهرة للمعارضة وتُصعّد حملة الاعتقالات

صدى نيوز - رفضت السلطات التونسية، مساء الخميس، طلبًا للمعارضة لتنظيم تظاهرة بالعاصمة يوم الأحد المقبل، للتنديد بحملة اعتقالات طاولت قياداتها، فيما صعّدت حكومة الرئيس قيس سعيّد، من حملة الملاحقة التي تستهدف قضاة وقادة المعارضة.

وقضت محكمة الاستئناف العسكرية في تونس، مساء الخميس، بسجن النائب في البرلمان المنحل، راشد الخياري، لمدة 6 أشهر؛ فيما أفاد اعتقلت الشرطة التونسية، القياديين في حزب "النهضة" المعارض، حبيب اللوز والصادق شورو.

وقال المسؤول في حركة "النهضة"، رياض الشعيبي، إن الشرطة التونسية اعتقلت الحبيب اللوز والصادق شورو، وهما من قيادات حزب النهضة، أحد أبرز الأحزاب المعارضة للرئيس، قيس سعيّد.

ومنذ الشهر الماضي، تشن الشرطة حملة اعتقالات واسعة شملت سياسيين بارزين معارضين للرئيس سعيّد بما في ذلك شخصيات قضائية ورجال أعمال ومدير إذاعة موزاييك، بشبهة "التآمر على أمن الدولة".

ونشرت محافظة تونس، بيانا أكدت فيه "يعلم والي تونس أنه تبعا للطلب الذي تقدمت به ما يسمى بجبهة الخلاص الوطني واعتزامها القيام بمسيرة الأحد. تقرر عدم الموافقة على هذه المسيرة وذلك لتعلق شبهة جريمة ‘التآمر على أمن الدولة‘ ببعض قيادي الجبهة".

وأعلنت الجبهة، وهي تكتل لأحزاب وشخصيات معارضة بما فيها حركة "النهضة"، عن تنظيم تظاهرة الأحد، "تنديدا بالاعتقالات السياسية والانتهاكات الجسيمة للحريات العامة والجسيمة".

وطعنت الجبهة في وقت لاحق في حق الوالي منع التظاهرة، معلنة في بيان أنها ستمضي في تنظيمها الأحد، اعتبارا ساعات الصباح في وسط العاصمة.

ويلاحق القضاء التونسي نحو عشرين معارضا من الصف الأول للرئيس سعيّد، وإعلاميين ورجال أعمال، بينهم القيادي في "جبهة الخلاص الوطني" جوهر بن مبارك، ورجل الأعمال كمال اللطيف، والوزير السابق لزهر العكرمي، والناشط السياسي خيام التركي، ومدير المحطة الإذاعية الخاصة "موزاييك إف إم"، نور الدين بوطار.

وفي بيان صدر عنها، نددت حركة النهضة، بـ"حملة الاعتقالات العشوائية التي تهدف إلى بث الرعب في نفوس الشعب وترهيب المعارضين في تعمد واضح لخرق الإجراءات القانونية الجاري بها العمل".

ودعت النهضة إلى "وقف مهزلة تلفيق التهم الكيدية بـ‘التآمر على أمن الدولة‘ عبر وشايات مدبرة ومخجلة لا ترتقي إلى مصافِّ قرائن الإدانة". وطالبت بـ"إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووقف عملية التصفية الممنهجة ضد المعارضة ورموزها تحت الشعار الزائف بالمحاسبة والحرب على الفساد".

كما أدانت الحركة "خطابات التقسيم والتحريض والوسم بالخيانة التي ينتهجها (الرئيس التونسي) قيس سعيد، والتي ترجمها أنصاره إلى خطاب معبئ بالكراهية بما يهدد السلم الأهلية وينبئ بعواقب وخيمة قد تدخل البلاد في نفق الحرب الأهلية، تحت شعار ‘تطهير البلاد‘ و‘حرب التحرير الوطنية‘".

وأشارت الحركة في بيانها إلى "الإجراءات التعسفية التي تسلطها سلطة الانقلاب، وخاصة وزيرة العدل، ضد القضاة لترهيبهم وابتزازهم تحت سيف العزل والعقوبات كما هو حال القضاة المتعهدين بالملفات الأخيرة وما حصل مع قاضي التحقيق في ملف حطاب بن عثمان، الذي برأه حاكم التحقيق من تهمة إخفاء محجوز".

وشددت على "زيف التهمة الموجهة إليه"، ولفتت إلى أن اختطافه بواسطة "فرقة أمنية وفتحت ضده قضية جديدة ملفقة هي الأخرى، وقد سبق أن حكم عليه قيس سعيّد بالإدانة قبل نظر القاضي في ملفه شكلا ومضمونا".

ودعت الحركة "أنصارها وكل القوى الحية في البلاد للتظاهر السلمي بقوة يوم الأحد المقبل في شارع الثورة" في العاصمة التونسية، واستنكرت "محاولات التضييق وبث البلبلة بشكل غير قانوني من طرف والي مدينة تونس"، مشيرة إلى "محاولة تركيز دكتاتورية كاملة الأركان والمواصفات".

وعلى صلة، أكد المحامي التونسي مختار الجماعي، أنّ الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف العسكرية قضت، بسجن النائب في البرلمان المنحل راشد الخياري، وأفاد في منشور على "فيسبوك"، بأن المحكمة قررت نقض الحكم الابتدائي الذي يُقر بعدم اختصاص القضاء العسكري بالنظر في الملف.

وأضاف أن "هذا الحكم ليس الأول بحق الخياري، إذ حُكم من محكمة الاستئناف بتونس بالسجن لمدة 4 أشهر، كما صدر حكم آخر بحقه من محكمة الاستئناف العسكرية بالسجن لمدة 3 أشهر. ووجه القضاء العسكري تهمًا عدة للخياري تتعلق بالإساءة للجيش والتآمر على أمن الدولة، بعد اتهامه الرئيس سعيّد بتلقي تمويل من الولايات المتحدة خلال انتخابات 2019.

وكان الأمن قد أوقف الخياري في أغسطس/ آب من عام 2022، ولم يتم الإفراج عنه رغم انتهاء فترة سجنه، بسبب ملاحقته في قضايا أخرى. ويعاني الخياري، بحسب محاميه، من مرض خطير، إذ تخشى عائلته أنّ يكون ورمًا سرطانيًا، وتطالب بعلاجه من قبل أطباء مختصين.

وكانت المحكمة العسكرية في تونس، قد حكمت على الخياري بسنتين سجنًا في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بسبب تصريحاته الإعلامية في أحد البرامج التلفزيونة، التي تتعلق بـ"قاعدة عسكرية موجودة في منطقة سيدي حمد ببنزرت"، كما حُكم عليه بالسجن 3 أشهر في قضية أخرى تتعلق بـ"إشاعة أمور غير صحيحة".

في المقابل، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، الخميس، أنه تم منع نقابي إسباني من دخول تونس للمشاركة في هذه التظاهرة. وأوضحت الاتحاد النقابي أنه "تم منذ قليل منع الرفيق ماركو بيز مولينا، مسؤول التعاون مع أفريقيا وآسيا بالنقابات الإسبانية، من دخول التراب التونسي عند وصوله إلى مطار تونس قرطاج ليقع ترحيله فورا".