فنلندا "أسعد بلد في العالم"...واللطف في اوكرانيا تزايد رغم الحرب

صدى نيوز -(أ ف ب) -نالت فنلندا الاثنين لقب "أسعد بلد في العالم" للسنة السادسة على التوالي، في تصنيف يصدر سنوياً بإشراف الأمم المتحدة أشار إلى أنّ التصرفات التي تنمّ عن لطف تزايدت في أوكرانيا رغم الغزو الروسي لأراضيها.
وتشتهر الدولة الاسكندينافية التي تضم آلاف البحيرات وغابات شاسعة، بنظام رعاية واسع النطاق وثقة سكانها الكبيرة تجاه السلطة ومعدلات منخفضة من عدم المساواة بين الفنلنديين البالغ عددهم 5,5 ملايين نسمة.
ومع أنّ ترتيب أوكرانيا ارتفع من 98 إلى 92 هذا العام رغم الغزو الروسي لأراضيها، إلا أنّ علامتها الإجمالية انخفضت من 5,084 إلى 5,071 على 10.
وأشار البروفيسور يان إيمانويل دو نوف، أحد معدّي التقرير، إلى "تزايد كبير للإحساس بالتعاطف مع الآخرين في مختلف أنحاء أوكرانيا" رغم ما وصفه التقرير بـ"جسامة المعاناة والأضرار المُسجّلة في أوكرانيا" منذ الغزو الروسي لأراضيها في شباط/فبراير عام 2022.
وتوصّل التقرير إلى أنّ عام 2022 "ارتفعت الممارسات التي تنطوي على لطف بصورة كبيرة في أوكرانيا بينما انخفضت في روسيا". ومن بين هذه الممارسات مساعدة الغرباء وأعمال التبرع.
وأشار التقرير كذلك إلى "ارتفاع الشعور لدى الأوكرانيين بأنّ هدفاً مشتركاً يجمعهم، بالإضافة إلى تزايد الثقة في السلطات الأوكرانية" مقارنة بما كان الوضع عليه عقب ضم روسيا شبه جزيرة القرم إلى أراضيها عام 2014.
وحافظت الدول الاسكندينافية على مراكزها في أعلى الترتيب، مع حصول الدنمارك على المركز الثاني تليها أيسلندا في الثالث.
وأتت إسرائيل في المرتبة الرابعة مع حصولها على خمس نقاط إضافية مقارنةً بالعلامة التي حصلت عليها في تصنيف العام الفائت.
وقال معدّو التقرير "في حين تتصدّر الدول نفسها القائمة كل عام، تتقدم دول البلطيق سريعاً نحو مستويات دول أوروبا الغربية".
وباتت ليتوانيا الدولة الوحيدة من هذه الدول تظهر في المراكز العشرين الأولى مع احتلالها المرتبة العشرين، فيما أتت إستونيا في المركز الـ31 بعدما كانت في المرتبة 66 عام 2017.
اما في أفغانستان التي شهدت عقوداً من الحرب وكانت تذيّلت التصنيف عام 2020، فتفاقمت الأزمة الإنسانية منذ استيلاء حركة طالبان على السلطة عام 2021 عقب انسحاب القوات الاميركية.
ويستند معدو الدراسة المنشورة سنوياً منذ 2012، إلى استطلاعات رأي يجيب فيها السكان عن استبيانات بشأن درجة السعادة الشخصية. وتتم مقاطعة هذه البيانات مع إجمالي الناتج المحلي ومؤشرات التضامن والحرية الفردية والفساد، لوضع درجة نهائية على 10.