خاص- بعد أزمة "راتب العيد".. هل بات رحيل الحكومة مطلباً شعبياً؟

خاص صدى نيوز: لم ينه بيان وزارة المالية الفلسطينية بقرار صرف 30% من راتب شهر نيسان القادم قبل إجازة عيد الفطر، تداعيات الأزمة التي انشغل بها الرأي العام الفلسطيني على مدار الساعات الماضية، عندما خرج وزير المالية شكري بشارة بتصريحات مخالفة كلياً لرئيس الوزراء محمد اشتية، تركت الموظفين في حيرة من أمرهم حول ما يجري؟ فكيف أثر هذا التضارب في التصريحات على ثقة المواطنين بحكومة اشتية؟ وهل حقاً بات رحيلها مطلباً شعبياً بعد 4 سنوات كاملة؟ 

الباحث في قضايا الحكم والسياسة، المحلل جهاد حرب، قال في حديث خاص مع وكالة صدى نيوز، إن ما جرى في الأمس حول "صرف راتب قبل العيد" يظهر بوضوح أن هناك إشكالية عميقة داخل الحكومة الفلسطينية.

 وأضاف حرب: "ما جرى أظهر أيضاً غياب المنهج التضامني داخل الحكومة الثامنة عشر، الأمر الذي أدى لتضارب في التصريحات والقرارات الناجمة عن رئيس الحكومة ووزير المالية، والتي تنزع ثقة المواطنين بالحكومة الحالية والتي لها 4 سنوات كاملة تدير البلاد".

أزمة "راتب العيد" عمقت انعدام ثقة المواطن بالحكومة 
وعن ثقة المواطنين بالحكومة بعد 4 سنوات متواصلة من عملها، قال حرب لصدى نيوز: "اليوم الحكومة غير قادرة على إقناع الجمهور، وفقدت ثقة الجمهور على مدار السنوات الـ4 الماضية، وهذه الأزمة التي جرت بالأمس عمقت انعدام الثقة لدى الجمهور وخاصة لدى الطبقة الاجتماعية الحامية للحكومة وهم الموظفون". 

وتابع: "أفضل الطرق إما تغيير الحكومة بحكومة جديدة أو تغيير أشخاص أساسيين في هذه الحكومة حتى يتمكنوا من الإقلاع من جديد، وتوفير فضاءات لشراكة حقيقية بين الحكومة وبين ممثلي المواطنين ومنظمات المجتمع المدني، حتى يتم تحديد الأولويات الوطنية وأوجه ومسارات الانفاق في المجالات الأساسية لخدمة المواطنين". 

الحل بحكومة جديدة ومنهج جديد وأشخاص جدد
وعن مطالبات بعض الموظفين برحيل وزير المالية كنوع من أنواع حل الإشكالات المالية، قال حرب: "لا أعتقد أن رحيل أو عدم رحيل وزير المالية يحل المشاكل المالية، بل المشكلة هي بالحكومة الفلسطينية التي لم تشارك المواطنين المسائل الجوهرية ولم تخلق فضاءات للمشاركة في تحديد الأولويات، الأمر الذي أضعف ثقة المواطنين بها، وأيضا غياب رضى المواطنين عن جودة الخدمات التي تقدمها الحكومة".

وأكمل: "لعلاج هذه الإشكاليات، يجب أن يكون لدينا حكومة جديدة بعد 4 سنوات من إنشاء الحكومة الثامنة عشر، بمنهج جديد وبأشخاص جدد قادرين على إقناع الجمهور بتحمل الأعباء أو وضع سياسة عامة تشير إلى تحمل الجميع للأعباء وليس فقط المواطن وحده". 

اتفاقيات الحكومة مع النقابات!
وعن التزام الحكومة بالاتفاقيات التي توقعها مع النقابات، علق حرب: "المسألة في إدارة الحكومة والبلاد هي حسن التقديرات لتعزيز الأداء، وبالتالي هذا يحتاج لتنسيق مستمر، أي أن الحكومة متضامنة أمام التزاماتها للجمهور أو للنقابات أو للقطاع الخاص، من غير المقبول أن يخل أحد الأطراف بالحكومة، وزير المالية أو رئيس الحكومة بأي من الاتفاقيات التي تم توقعيها، وبالأصل توقيع الاتفاقيات ينبغي أن يكون بناء على تقديرات مهنية تقدمها جهات ذات الاختصاص داخل الحكومة في وزارة المالية، وزارة الاقتصاد، وزارة العمل وغيرها، للحكومة لاتخاذ القرار". 

وأكمل: "إذا كان في الأصل لا يوجد تقديرات محددة أو لم يتم الاستعانة بجهات الاختصاص، فإن المشكلة تكون في القرار السياسي".

ومضى بالقول: "أما إذا كان هناك مشاورات محددة مع ذوي الاختصاص وهم الذين يعلمون حجم الإيرادات والانفاق أي (وزارة المالية)، وفي هذا العام لم تقم وزارة المالية في حشد الإيرادات أو الاموال اللازمة تقصيراً ينبغي أن تُساءل، أما إذا كان هناك إشكاليات أكبر تتعلق بعوامل خارجية كالاحتلال، حينها يتبغي التوضيح منذ البداية أن عملية الالتزام بهذا الأمر غير ممكن لأسباب خارجة عن إرادة الحكومة، وهذا الأمر الذي يتطلب تصديقه من قبل المطالبين سواء النقابات أو المواطنين". 

عن أزمة التعليم.. حان الأوان لإعمال العقل
وعن أزمة المعلمين واستمرارها لأكثر من شهرين، علق حرب: "في هذا الإضراب هناك مسألتين، الأولى هي الحقوق، وهذا تم الاتفاق عليه باتفاق، لكن تلبية هذه الحقوق قد يتطلب تقديمها على مراحل وفقاً للإمكانيات المتاحة، وهناك بعض الرضى على هذا الجانب". 

وأضاف:"أيضا المسألة تتعلق بالطرف الثالث المتضرر، عادة النقابات عندما تقوم بإضراب تقوم بإضراب ضد صاحب العمل، وبالتالي يتضرر صاحب العمل وليست أطراف أخرى".

وأكمل: ولكن في إضراب المعلمين هناك متضرر ثالث وهم الطلبة، لا الحكومة تعوضهم عن الضرر ولا المعلمين، وبالتالي حان الأوان لإعمال العقل من قبل الأطراف المختلفة، الأمر الذي يتطلب اليوم تعليق الإضراب من أجل حماية العام الدراسي وتقديم مصلحة الطلاب على المصالح الفئوية الخاصة بالنقابة أو الحكومة حتى نتمكن من فك هذا الاستعصاء للعام الدراسي، فهو العام الرابع الذي يواجه تعطل في الدراسة منذ 2020، وهناك نقص في التراكم العلمي للطلبة الفلسطينيين، الذي يضعف مكانة فلسطين على المستوى العلمي ويضعف أيضا قدرات الطلاب الفلسطينيين مقارنة مع الطلبة في الدول الأخرى".