قانون الضمان الاجتماعي على الطاولة مجدداً.. وزير العمل: "سنبدأ حوارات خلال هذا الأسبوع"

متابعة صدى نيوز - قال وزير العمل الفلسطيني، نصري أبو جيش، إن الضمان الاجتماعي مهم جداً، ومشروع سيادي في فلسطين، يحقق الاستقرار  والحماية الاجتماعية للعمال خاصة بعد الوصول لسن العجز والشيخوخة، وسنبدأ خلال هذا الاسبوع في حوارات ووصلنا إلى 42 تعديلاً بالقانون السابق.

وأضاف في حديث مع الإذاعة الرسمية تابعته صدى نيوز: "هذه التعديات تم قبولها من أطراف الانتاج وأصحاب العمل والعمال، وسنقوم بفتح حوار وطني اجتماعي خلال هذا الاسبوع، لمناقشة هذه التعديلات حتى يتم تطبيقه".

وأكمل: "هناك دعم كبير لموضوع عودة الضمان الاجتماعي من قبل القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس". 

ولفت إلى أن "هذا القانون سيوفر الحياة الكريمة للعمال الفلسطينيين عندما يصلون لسن العجز".

وقال:" سنطلق حواراً لكل الناس، من يريد الضمان ومن لا يريده، حتى يضع ملاحظاته ونكون متوافقين لهذا القانون المهم لجميع شرائح المجتمع الفلسطيني".

عمال فلسطين يعانون من جهتين

وفي سياق آخر، وقبل يوم من عيد العمال العالمي، قال وزير العمل: "عمال فلسطين يعانون من جهتين، داخل الخط الاخضر هناك ما لا يقل عن 200 ألف عامل، يعانون من عدم تحقيق حقهوهم وسرقة أموالهم ومستحقاتهم ومن سماسرة التصريح".

وأضاف: "العمال داخل فلسطين، يعانون من عدم حصولهم على الأجر الكافي للعيش الكريم وتعرضهم لإصابات عمل، وعدم وجود الحماية الاجتماعية خاصة عند وصولهم لسن الشيخوخة أو العجز".

الحد الأدنى للأجور

قال وزير العمل كما تابعت صدى نيوز: "تم تطبيق  الحد الأدنى للأجور 1880 شيكلاً، العام الماضي من خلال وزارة العمل والادارة العامة للتفتيش في الوزارة. 

وأضاف: "نأمل على تطبيقه في كافة المنشآت، وهناك ما زال قصور في تطبيقه خاصة في قطاع الخدمات، ولكن أؤكد ان نسبة التطبيق عالية جدا في الضفة وقد تصل لفوق الـ80%، ولكن هناك مشكلة في تطبيقه في محافظات قطاع غزة".

وقال:"كثير من المنشآت لا تعطي الحقوق لعمالها، ولكن وزارة العمل تقوم بأخد الاجراءات اللازمة لكل من يخالف ذلك".

قانون العمل

وعن قانون العمل الفلسطيني، قال أبو جيش كما تابعت صدى نيوز:" عملنا على تعديل قانون العمل وهو جاهز تقريباً، وبعض النقاط ما زالت عالقة وخلافية بين اصحاب العمل والعمال".

وأكمل:"الفترة القادمة سنعمل على تصديق قانون العمل وتطبيق النقاط التي تم الاتفاق عليها بين اطراف الانتاج".