مهداوي يشارك في اختتام المشاورات التي جمعت بين الحكومتين الفلسطينية والألمانية
صدى نيوز - شارك المدير التنفيذي للصندوق الفلسطيني للتشغيل رامي مهداوي في اختتام سلسلة المشاورات التي جمعت بين الحكومتين الفلسطينية والألمانية الهادفة إلى مواءمة البرامج والمشاريع التنموية للعاميين 2023-2024، مع الأولويات الوطنية، والتي تكللت بتوقيع برتوكول تعاون بين الطرفين، يفيد بتقديم مساعدات لفلسطين قيمتها 125 مليون يورو للعامين القادمين، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 23 أيار في العاصمة الألمانية برلين.
وقع البرتوكول عن الجانب الألماني السيد نيلز أنين وكيل وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية، والسيد ماريو توركلس مدير دائرة الشرق الاوسط في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية، وعن الجانب الفلسطيني مستشار رئيس الوزراء لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات د.اسطفان سلامة.
يغطي برتوكول التعاون العديد من القطاعات الحيوية منها قطاعات المياه، والصرف الصحي، الحكم المحلي، والتشغيل، التعليم والتدريب المهني والتقني، دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من المشاريع الحيوية في كل من الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية.
يذكر أنه قد شارك عن الجانب الفلسطيني بشكل وجاهي أو عبر آلية زووم- كل من سفير دولة فلسطين لدى ألمانيا ليث عرفة، ووكيل وزارة الحكم المحلي توفيق البديري، ورئيس الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني زياد جويلس، ووكيل وزارة التعليم نافع عساف، ومدير دائرة أوروبا الغربية في وزارة الخارجية والمغتربين ايهاب خليل، ومدير عام المشاريع والتعاون الدولي في وزارة المالية ليلى صبيح، ومدير عام العلاقات الدولية في وزارة الاقتصاد سهى عوض الله، ومدير عام وحدة إدارة المشاريع في سلطة المياه زياد ضراغمة، ورئيس صندوق التشغيل الفلسطيني رامي مهداوي، وسكرتير ثاني رامي عريقات من سفارة دولة فلسطين لدى ألمانيا، ومنسقة ملف المانيا في مكتب رئيس الوزراء نداء الياس.
وقد شارك عن الجانب الألماني عدد كبير من كوادر وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية ومسؤولين من بنك التنمية الالماني KFW ومؤسسة التعاون الفني الالماني GIZ وممثل عن وزارة الخارجية الالمانية.
يذكر أن المانيا هي ثالث أكبر مانح للشعب الفلسطيني بعد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حيث تقدم اضافة الى الدعم التنموي أكثر من 180 مليون يورو سنويا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين UNRWA، اضافة الى دعم مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والاحتياجات الطارئة.