محكمة للأمم المتحدة تشدد عقوبة السجن على رئيس الاستخبارات ومساعده في عهد ميلوسيفيتش

صدى نيوز -(أ ف ب) -ثبتت محكمة تابعة للامم المتحدة الأربعاء الإدانة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في حق اثنين من رؤساء الاستخبارات في عهد الرئيس الصربى السابق سلوبودان ميلوسيفيتش وشددت الحكم بسجن كل منهما من 12 الى 15 عاما.
وقالت رئيسة المحكمة غراسييلا غاتي سانتانا إن "دائرة الاستئناف ترفض طلب الاستئناف الذي تقدم به (يوفيكا) ستانيسيتش و(فرانكو) سيماتوفيتش (...) وتفرض حكما بالسجن لمدة 15 عاما" على كل منهما.
وأصدرت محكمة الأمم المتحدة التي مقرها في لاهاي بهولندا، آخر حكم لها في جرائم الحرب المرتكبة خلال التسعينيات في يوغوسلافيا السابقة.
وكان رئيس الاستخبارات السابق يوفيكا ستانيسيتش (72 عاما) ومساعده فرانكو سيماتوفيتش (73 عاما) أدينا في 2021 بمساعدة "أسراب الموت" التي أرهبت بلدة بوسنية في 1992.
بعد تبرئتهما في بادىء الأمر في 2013 ، حكم على كل منهما بالسجن 12 عاما بتهمة ارتكاب جريمة حرب عبر القتل وجرائم عدة ضد الإنسانية بينها الاضطهاد والنقل القسري والترحيل.
استأنف ستانيسيتش وسيماتوفيتش والمدعون العامون جميعا الحكم الصادر عن محكمة الأمم المتحدة المعروفة باسم الآلية الدولية للمهام المتبقية للمحاكم الجنائية (الآلية).
وقالت غاتي سانتانا إن هذا الحكم "يمثل مرحلة مهمة في تاريخ الآلية (...) تصدر محكمة الاستئناف حكم الاستئناف الأخير".
وقالت هيئة الدفاع يومها إن إدانتهما التي وصفت بأنها "تسوية خبيثة"، لم تثبت أن المتهمين مارسا سلطة على القوات الصربية في بوسانسكي ساماتس.
من جهته طلب الادعاء من المحكمة أن تدينهما بجرائم أخرى تمت تبرئتهما منها وفرض عقوبات أطول عليهما.
هذه واحدة من أطول القضايا حول الحروب التي مزقت يوغوسلافيا بعد سقوط الشيوعية وقدرت خسائرها البشرية بنحو 130 ألف قتيل وملايين النازحين.
كانت هذه آخر المحاكمات الرئيسية المتبقية للمحكمة الجنائية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة والتي أغلقت عام 2017 بعدما أحالت على القضاء مشتبها بهم رئيسيين من حروب البلقان. وحلت محلها "الآلية".
تمت تبرئة ستانيسيتش وسيماتوفيتش في 2013 بعدما أوقفا في 2003 إثر معركة قضائية طويلة، لكن المحكمة الجنائية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة أمرت بإجراء محاكمة جديدة العام 2015 باعتبار ان القضاة الأوائل أخطأوا في نقاط قانونية مختلفة.
في 2021، أدينا بتهمة المساعدة أثناء الاستيلاء على بوسانسكي ساماتس في نيسان/ابريل 1992، في تدريب ونشر القوات الصربية التي نفذت "حملة ترهيب" لطرد غير الصرب عبر ارتكاب عمليات اغتصاب ونهب وتدمير أبنية دينية في المدينة بحسب الحكم.
اعتقل مسلمون من البوسنة وكرواتيون في ستة مراكز اعتقال واخضعوا لعمل قسري وضرب متكرر وتعذيب وفي بعض الأحيان تعرضوا للقتل.
لكن المحكمة اعتبرت أنه لا تتوافر أدلة كافية لإثبات أن المتهمين جزء من مؤامرة شارك فيها الرئيس سلوبودان ميلوسيفيتش لطرد الكروات والبوسنيين المسلمين وإقامة وطن للصرب.
توفي ميلوسيفيتش الذي كان رئيسا لصربيا من 1990 إلى 2000، وهو في موقوف قبل انتهاء محاكمته.
لا تزال توترات تندلع بانتظام في المنطقة. ويشهد شمال كوسوفو مواجهات منذ أيام بين عناصر القوة الدولية بقيادة حلف شمال الأطلسي (كفور) ومتظاهرين صرب.