الاستئناف يبدأ النظر في اغتصاب قاصر بعد حكم ابتدائي "مخفف" في المغرب

صدى نيوز -(أ ف ب) -افتتحت الأربعاء بأكادير جنوب المغرب محاكمة متهمين باغتصاب قاصر أمام الاستئناف، في قضية تثير الاستياء مجددا بسبب حكم اعتبر "مخففا" في المرحلة الابتدائية، وذلك بعد أسابيع قليلة من قضية مماثلة أثارت استياء واسعا.
يتعلق الأمر بحكم ابتدائي في العام 2021 قضى بالسجن عاما واحدا فقط في حق ستة أشخاص أدينوا من أجل "هتك عرض قاصر بدون عنف"، في حق الطفلة فاطمة الزهراء التي كان عمرها أنذاك 15 عاما في بلدة نواحي مدينة طاطا (جنوب شرق)، وهي المأساة التي نتج عنها حمل.
وتجمعت ناشطات حقوقيات أمام مقر المحكمة للمطالبة بـ"إنصاف الطفلة عبر استدراك هذا الحكم الجائر"، و"تشديد العقوبات في حق الجناة"، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.
من جهته قال خال الطفلة خالد آيت احساين "ندعو إلى إعادة النظر في هذا الحكم وإعطاءها حقها".
وأرجأت الجلسة إلى 12 تموز/يوليو، بحسب ما أفاد محامي الطرف المدني حسين بكار السباعي.
تعود وقائع القضية إلى العام 2021 حين تقدمت عائلة الفتاة بشكوى للقضاء للتحقيق في تعرضها لاغتصاب.
وأسفرت التحقيقات عن توقيف متهم رئيسي هو مدرب الفتاة في فريق محلي لكرة القدم، وملاحقة خمسة متهمين آخرين تورطوا أيضا باغتصابها اعتقل أربعة منهم بينما لا يزال متهم سادس في حالة فرار، كما أوضح خالها لوكالة فرانس برس في وقت سابق.
وغادر المتهمون السجن بعد إتمام عقوبتهم.
عشية انطلاق المحاكمة أمام الاستئناف ندد ائتلاف من عدة جمعيات نسوية في بيان بحكم ابتدائي "لا يتناسب مع وحشية الجريمة المرتكبة في حق الطفلة من جهة، ومن جهة أخرى يشجع على الاغتصاب".
وطالبت "باستدراك هذا الحكم الجائر الذي يسيء لسمعة العدالة المغربية".
واعتبرت وسائل إعلام محلية هذه القضية "تكرارا" لمأساة الطفلة سناء (12 عاما) التي قضت محكمة ابتدائية بسجن ثلاثة متهمين باغتصابها عامين فقط.
وأثار هذا الحكم الذي كشفت عنه ناشطات حقوقيات استياء واسعا في المملكة، قبل أن يتم تشديده أمام الاستئناف إلى السجن 20 عاما للمتهم الرئيسي و10 أعوام للمتهمين للآخرين، منتصف نيسان/أبريل.
وأعادت هذه القضية إلى الواجهة مطالب بمراجعة التشريعات وتشديد العقوبات في قضايا الاعتداءات الجنسية على القاصرين والنساء عموما، وضمان عدم الإفلات من العقاب.