7 تهم جديدة ضد ترامب لاحتفاظه بوثائق سرية وعرقلة العدالة

صدى نيوز - قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إن إدارة الرئيس جو بايدن أبلغت محاميه بتوجيه قائمة اتهام ضده، على خلفية قضية احتفاظه بوثائق سرية في إقامته بمارالاغو بولاية فلوريدا.

وأضاف ترامب -في مقطع على منصة "تروث سوشيال"- أنه جرى استدعاؤه للمثول أمام المحكمة الفدرالية في مدينة ميامي الثلاثاء المقبل.

ونقلت وسائل إعلام أميركية -عن مصادر مطلعة- بأنه تم توجيه 7 تهم لترامب من قبل هيئة محلفين كبرى تركز على التآمر وحيازة وثائق سرية وعرقلة العدالة.

وفي مقطع مصور بثه -على منصة تروث سوشيال- قال ترامب إنه بريء وسيثبت ذلك من جديد.

وأضاف ترامب أنه تجري ملاحقة رئيس ذي شعبية كبيرة حصل على أعلى عدد من الأصوات أكثر من أي رئيس أميركي آخر. وقال إن الولايات المتحدة في طريقها للجحيم مضيفا أن إدارة بايدن تستخدم وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي سلاحا وأنه لا يمكن السماح بذلك.

وتشكل القضية الجنائية -التي رفعتها وزارة العدل- انتكاسة قانونية أخرى لترامب في وقت يسعى لتولي الرئاسة من جديد العام المقبل. ويواجه ترامب بالفعل قضية جنائية في نيويورك من المقرر أن ينظر فيها القضاء في مارس/آذار المقبل.

ولا تزال لائحة الاتهام طي الكتمان، وحتى ترامب نفسه لم يطلع بعد على ما فيها. وقال مصدر لرويترز إنه تم إبلاغ فريق ترامب القانوني بالتهم ضمن استدعاء يأمر الرئيس السابق بالمثول أمام المحكمة يوم الثلاثاء في ميامي.

غضب جمهوري بعد اتهام ترامب

وتعليقا على التهم الجديدة الموجهة له، قالت حملة ترامب إن قائمة الاتهام تلك تمثل "إساءة استخدام غير مسبوقة للسلطة من وزارة العدل، ومحاولة للتدخل بالانتخابات، وإن إدارة بايدن تقوم بمحاكمة شاملة لزعيم المعارضة من خلال تلك الخطوة".

وأكدت أن ما وصفتها بالحرب القانونية المفتوحة تمثل سابقة خطيرة، ونقلت الأمور إلى مستوى جديد، وأن "هجمات الدولة العميقة أضحت أكثر شراسة مع تنامي هيمنة ترامب".

وقالت إن ترامب "سيتصدى لهذا الانتهاك غير الدستوري للسلطة حتى تتم تبرئته" وإنه كثيرا ما كان "أكبر تهديد وهدف سياسي لبايدن وللحزب الديمقراطي الفاسد".

وضمن ردود الفعل على التطور الجديد، قال رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي "الولايات المتحدة تعيش يوما مظلما، ومن غير المعقول أن يوجه رئيس اتهامات للمرشح الرئيسي الذي يعارضه" مشيرا إلى أن بايدن احتفظ بوثائق سرية لعقود.

وأكد مكارثي أن كل الأميركيين يؤمنون بسيادة القانون، وأنه يقف مع الرئيس ترامب ضد هذا الظلم الجسيم، حسب قوله.

كما اعتبر رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب، الجمهوري جيم جوردان أن هذا "يوم حزين لأميركا".

وأشار رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب، الجمهوري جيمس كومر إلى أن بايدن أساء التعامل مع وثائق سرية أكثر من ترامب.

بالمقابل، نقلت وسائل إعلام عن البيت الأبيض قوله إنه يرفض التعليق على قضية ترامب، وإن وزارة العدل تجري تحقيقاتها الجنائية بشكل مستقل.

أما النائب الديمقراطي آدم شيف فاعتبر أن فوز ترامب بالرئاسة قد يكون أمله الوحيد في تجنب السجن، ولكن يجب أن يحاسب، مشيرا إلى أن الرئيس السابق يواجه اتهامات فدرالية وسيحاول استخدام الاتهامات ضده لتحقيق مكاسب سياسية، حسب قوله.

وقال شيف إن ترامب تصرف خلال 4 سنوات فوق القانون، ويجب أن يعامل كشخص انتهك القانون.

بدورها قالت النائبة الديمقراطية رشيدة طليب -في تغريدة- إن ترامب حوكم برلمانيا (مرتين) والآن توجه له التهم للمرة الثانية.

الاحتفاظ بوثائق سرية

وتحقق وزارة العدل فيما إذا كان ترامب قد تعامل بشكل خاطئ مع وثائق سرية احتفظ بها بعد مغادرة البيت الأبيض عام 2021. كما نظر جزء من التحقيق فيما إذا كان ترامب أو آخرون قد سعوا لعرقلة تحقيقات الحكومة.

وصادر المحققون قبل عام تقريبا نحو 13 ألف وثيقة من منتجع مارالاغو الذي يمتلكه ترامب في بالم بيتش بولاية فلوريدا، وتحمل 100 من تلك الوثائق تصنيفا سريا.

وفي الولايات المتحدة، يُلزم قانون صدر عام 1978 جميع الرؤساء الأميركيين بإرسال خطاباتهم ورسائل البريد الإلكتروني ووثائق العمل الأخرى إلى الأرشيف الوطني. ويحظر قانون آخر متعلق بالتجسس على أي شخص الاحتفاظ بوثائق سرية في أماكن غير مصرح بها وغير مؤمنة.

ومع ذلك، عند مغادرته الرئاسة ليستقر في منزله الفخم في مارالاغو نقل ترامب صناديق كاملة من الملفات.

وفي يناير/كانون الثاني 2022 وبعد مذكرات عدة، وافق ترامب على إعادة 15 صندوقا يحتوي على أكثر من 200 وثيقة سرية. وأكد محاموه في رسالة بعد ذلك عدم وجود أي أوراق أخرى.

وبعد فحص ما تسلمته، قدرت الشرطة الفدرالية أن ترامب لم يعد كل شيء وأنه لا يزال يحتفظ بكثير من الوثائق في ناديه في بالم بيتش.

وتوجه عناصر من مكتب التحقيقات الفدرالي إلى المكان في الثامن من أغسطس/آب، وصادروا حوالي 30 صندوقا أخر، تضم 11 ألف وثيقة بعضها حساس جدا بشأن إيران أو الصين.

ودان محامو ترامب العملية بشدة، وانتقدوا مكتب التحقيقات الفدرالي لنشره صورة لوثائق مصادرة مختومة بعبارة "سري جدا" مبعثرة على سجادة مزينة بورود.

وبهدف وضع حد للاتهامات بالتآمر، كلف وزير العدل ميريك غارلاند المدعي الخاص جاك سميث بالإشراف على هذا التحقيق، وتحقيق آخر في دور ترامب بهجوم الكونغرس.

ودافع ترامب في السابق عن احتفاظه بالوثائق، مشيرا إلى أنه رفع السرية عنها عندما كان رئيسا، ولكنه لم يقدم دليلا على ذلك، في حين رفض محاموه تقديم هذه الحجة في وثائق المحكمة.

تهم جنائية أخرى

وهذه هي المرة الثانية التي توجه فيها اتهامات إلى ترامب الذي أصبح أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة يواجه تهما جنائية. ويقول ترامب إنه ضحية ملاحقة ذات دوافع سياسية.

وفي أبريل/نيسان الماضي، دفع ببراءته في 34 تهمة جنائية تتصل بتزوير سجلات تجارية فيما يتعلق بأموال دُفعت لممثلة أفلام إباحية لشراء صمتها قبل انتخابات عام 2016.

وأظهر استطلاع لرويترز/إبسوس زيادة تقدم ترامب على منافسيه الساعين لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة منذ اتهامه في قضية نيويورك.

ويقود المستشار الخاص سميث أيضا تحقيقا جنائيا ثانيا في محاولات ترامب وأنصاره إلغاء خسارته بانتخابات عام 2020 أمام الرئيس الديمقراطي بايدن.

وفي مايو/أيار، قررت هيئة محلفين بمحكمة اتحادية في مانهاتن في دعوى مدنية أن على ترامب دفع تعويض قدره 5 ملايين دولار إلى إي. جين كارول، وهي كاتبة عمود سابقة بمجلة إيل، بسبب الاعتداء الجنسي عليها ثم التشهير بها من خلال وصفها بأنها كاذبة.