خاص| الحكومة تنوي سن قانون جديد بشأن ترخيص محطات المحروقات يدر عليها ملايين الشواقل!

خـــاص اقتصاد صدى  - تعكف الحكومة الفلسطينية، على سن قانون في مراحله الأخيرة، يسمح لأي مواطن بالحصول على رخصة لفتح محطة للمحروقات أو الغاز في الضفة الغربية.

وأثار هذا القانون الذي حصلت "اقتصاد صدى" على معلومات عنه، الكثير من الجدل في أوساط أصحاب المحطات القائمة حاليًا والذين يعملون فيها منذ سنوات طويلة وبعضهم ورثها أباً عن جد، فيما تلتزم الحكومة الصمت إزاء ذلك الغضب وحالة الامتعاض الشديدة التي تسيطر على أصحاب المحطات بمختلف أنواعها.

"اقتصاد صدى" وفي أعقاب ما حصلت عليه من معلومات، تحدثت مع مسؤولين نقابيين، بينهم نزار الجعبري رئيس نقابة أصحاب محطات الوقود، الذي وصف هذا القانون بالمجحف بحق كل أصحاب المحطات، خاصة وأن مدن ومناطق الضفة الغربية لا تحتاج لمزيد من المحطات في ظل الانتشار الكبير لها.

واعتبر الجعبري أن هذه الخطوة هدفها تدمير هذا القطاع بالكامل، ما قد يدفع بأصحاب المحطات بالبحث عن المحروقات المهربة حتى تستفيد اقتصادياً وتستطيع استعادة رأس مالها على الأقل.

ولفت إلى أن هذا القرار بالأساس مجحف بحق السلطة الفلسطينية نفسها على المدى البعيد، والتي قد تكون فكرت بما ستحصل عليه من أموال مقابل هذه التراخيص التي ستمنح للمواطنين، لكن على المدى البعيد ستتضرر بفعل تضرر هذا القطاع لأن نحو 45% من موازنة السلطة كل عام، تجنيها من موارد هذا القطاع المهم.

وأشار الجعبري، إلى أن القانون الجديد ينص على أن كل محطة سيتم ترخيصها داخل حدود البلدية سيبلغ ثمنها مليون ونصف شيكل، ويسمح لأي مواطن بالتقديم للحصول عليها، مشيراً إلى أن القانون لم يسري بعد، ولا زال في مرحلة الاعتراض.

وأكد رئيس نقابة أصحاب محطات الوقود لـ "اقتصاد صدى"، أن الحكومة لم تشاور النقابات في القانون الذي تعمل على سنه، مشيراً إلى أنه عقدت جلسة لمجالس النقابات وتم توكيل محامي لرفع دعوى بعد غد الإثنين أمام المحكمة العليا لوقف هذا القانون، وسيتم توجيه مناشدة للرئيس محمود عباس لإيقافه، لأنه قرار مجحق بحق الجميع وبحق السلطة الفلسطينية التي ستتضرر منه لاحقاً.

من جانبه، قال أسامة مصلح نقيب أصحاب محطات الغاز، إن هذا القرار سيزيد من حالة التضخم القائمة بالأساس حالياً، مشيراً إلى أن هناك حالياً 300% زيادة بعدد المحطات، وهناك تراجع في الطاقة الانتاجية بنحو 30%، وفتح الباب أمام تراخيص جديدة يعني انهيار هذا القطاع بأكمله ووفق شروط وهمية وأبعاد واحتياجات غير لازمة.

وبين مصلح لـ "اقتصاد صدى"، أن 40% من واردات الدولة من قطاع  البترول والغاز، وفتح تراخيص جديدة يعني أن أصحاب المحطات في المستقبل القريب لن يستطيعوا دفع التزاماتهم، ما يعني انهيار كامل لهذا القطاع المهم والكبير، والذي سيصبح في مهب الريح.

وأكد أن الحكومة لم تستشير النقابات في القضية، أو أصحاب الاختصاص والعلاقة، ولم تقوم بأي دراسة جدوى لهذا القانون ونتائجه، ومعرفة احتياجات هذا القطاع، متسائلاً عن سبب سن هذا القانون في ظل أن الحكومة غير قادرة بالأساس على وقف تهريب الوقود في الأسواق؟.

وقال مصلح: "كان من المفترض أن تقوم الحكومة بما ينهض بالبلد واحتياجاتها الاقتصادية، ولذلك أرى أنه لا يوجد أي أهداف من هذا القانون إلا تدمير هذا القطاع ومنح تراخيص جديدة لتكسير هذا القطاع، ولزيادة التضخم فيه".

وأكد أنه تم عقد اجتماعات لمجالس النقابات المختصة، وسيتم توجيه مناشدة للرئيس محمود عباس، ورئيس الحكومة محمد اشتية، ووزراء المالية والاقتصاد، وللهئة العامة للبترول، وكل من له علاقة بهذه القضية، مؤكداً على أن ذلك سيتبعه خطوات عملية في ظل حالة الغليان التي يشهدها هذا القطاع، وفي حال لم يكن هناك استجابة فستكون هناك خطة شاملة قد تصل لتسليم مفاتيحه إلى الحكومة ولتتفضل لتتصرف كيف تشاء.

وحاولت "اقتصاد صدى" التواصل مع مجموعة من المسؤولين في الجهات الحكومية المختصة، إلا أنه لم يتم الرد على اتصالاتها.