نقابة المحامين: ندعم مطالب موظفي السلطة القضائية ولن نصمت حيال مبنى محكمة رام الله
صدى نيوز - أكدت نقابة المحامين الفلسطينيين في بيان صدر عنها، وقوفها إلى جانب الموظفين في السلطة القضائية، في دعم مطالبهم المحقة، ومشيرة إلى أن مبنى محكمة رام الله لا يصلح للاستخدام الآدمي، مؤكدة ضرورة ايجاد حل جذري لمبنى محكمة بداية رام الله.
وأضافت: "إن نقابة المحامين الفلسطينيين تنظر بعين الألم والحزن والقهر للوضع الراهن المتعلق بمحكمة بداية وصلح رام الله من حيث المبنى الذي لا يصلح للإستخدام الآدمي، ويكاد يكون أقرب لمكرهة صحية، ومبنى محكمة لا يليق بالسادة القضاة ولا بالمحامين ولا بجمهور المتقاضين، وبالرغم من موقف نقابة المحامين الأصيل ومنذ سنوات طويلة سابقة لمطالبتها الحثيثة لجهات الاختصاص من مجلس القضاء الأعلى والحكومة الفلسطينية "مجلس الوزراء" بالوقوف عند مسؤولياتهم اتجاه توفير مبنى لمحكمة بداية رام الله لما تمتاز فيه هذه المحكمة من كونها تتلقى أكبر عدد من الملفات والقضايا المنظورة والمدوّرة".
وأضاف البيان: "لا زالت هذه المطالبات تقف في مكانها دون مستجيب بالرغم من إصرار مجلس النقابة وفي عدد من اللقاءات التي كانت مع رئيس الوزراء ووزير المالية وسعادة المستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى بضرورة ايجاد حل جذري لمبنى محكمة بداية رام الله".
وتابع البيان: "نؤكد في مجلس النقابة اننا لن نستطيع إزاء الحالة هذه ان نلتزم الصمت أو الوقوف عند حد المطالبة فقط، خاصة في وجود قرارات عدم تسجيل واستقبال ملفات وقضايا، الامر الذي ينعكس سلبا على حق التقاضي ويرهق المحامين ويحرم شريحة واسعة من المواطنين من الوصول الى التقاضي، وان مجلس النقابة سيلتئم لبحث اي خطوات من الممكن ان يتخذها.
وأكمل: "من ناحية اخرى فإن نقابة المحامين ممثلة بنقيبها ومجلس النقابة وجموع المحامين يعلنون بأنهم يقفون مساندين داعمين لكافة الأخوة والاخوات العاملين من الموظفين في مجلس القضاء".
وقال: "يؤكد مجلس النقابة بأن مطالب الموظفين والعاملين في السلطة القضائية هي مطالب محقة وسليمة وهي حق من حقوقهم التي لا يجوز لأي كان إدارة الظهر لها وعدم الاستجابة لهم، وان نقابة المحامين التي تعلم بحجم الأعباء الملقاة على كاهل الموظفين والعاملين في السلطة القضائية من حيث طبيعة اختصاص الأعمال التي يقومون بها".
وأهابت النقابة بجمهور المحامين والمواطنين الوقوف الى جانب الموظفين العاملين في مجلس القضاء. "اننا كنقابة محامين نقف سدا منيعا لهم ولكل أصحاب الحقوق في أي قطاع من قطاعات هذا الوطن الحبيب الذي يجب أن نعمل على دعم وتمكين صمود المواطن الفلسطيني".