قائد الحرس الرئاسي في النيجر ينصب نفسه حاكما للبلاد عقب الانقلاب

صدى نيوز -أعلن قائد الحرس الرئاسي في الميجر الجنرال عبد الرحمن تيشاني أنه أصبح رئيساً لـ"المجلس الوطني" الذي قاد عملية الإطاحة بالرئيس محمد بازوم، في انقلاب قوبل من البداية بإدانات دولية. والاتحاد الأوروبي يهدد بوقف المساعدات.

تلا الجنرال عبد الرحمن تشياني بياناً نقله التلفزيون الوطني في النيجر الجمعة (28 تموز/يوليو 2023)، بصفته "رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن"، وهو المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم.

وبرّر رئيس الحرس الرئاسي الجنرال تشياني، الذي بات الرجل القوي الجديد في النيجر، الانقلاب بـ"تدهور الوضع الأمني" في البلاد الذي قوّضه عنف الجماعات الجهادية.

وقال إنّه في عهد الرئيس بازوم كان هناك "خطاب سياسي" أراد أن يجعل الناس يعتقدون أنّ "كلّ شيء على ما يرام" بينما هناك "الواقع القاسي مع ما يحمله من موت ونازحين وإذلال وإحباط". وأشار إلى أنّ "النهج الأمني الحالي لم يسمح بتأمين البلاد على الرغم من التضحيات الجسيمة التي قدمها شعب النيجر والدعم الملموس والمقدر من شركائنا الخارجيين".

تولى هذا الضابط الرفيع والمتحفظ قيادة الحرس الرئاسي منذ تعيينه في منصبه في العام 2011 من قبل يوسفو محمدو، سلف محمد بازوم.

وكان الجنرال تشياني غائباً عن خطاب الانقلابيين على التلفزيون الوطني، الذي تمّ خلاله إعلان الانقلاب مساء الأربعاء، لكنّ مثّله نائبه العقيد إبروه أمادو باشارو.

يذكر أنّ الرئيس المخلوع لا يزال محتجزاً منذ صباح الأربعاء في القصر الجمهوري في مقر إقامته الخاص داخل الجناح العسكري للحرس الرئاسي بقيادة الجنرال تشياني.

وبعد مالي وبوركينا فاسو، أصبحت النيجر ثالث دولة في منطقة الساحل تشهد انقلاباً منذ العام 2020، فيما تخضها هجمات إرهابية مرتبطة بتنظيمي "الدولة الإسلامية" (داعش) والقاعدة.

مجددا أدان الاتحاد الأوروبي اليوم "بشدّة" الانقلاب العسكري في النيجر، وهدّد بوقف المساعدات المالية لهذا البلد الواقع في منطقة الساحل، وفق بيان صادر عن مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.  وحذّر من أنّ "أيّ خرق للنظام الدستوري ستكون له عواقب على التعاون بين الاتحاد الأوروبي والنيجر، بما في ذلك الوقف الفوري لكافة أشكال الدعم المالي"، معتبراً أنّ الإطاحة بالرئيس محمد بازوم "هجوم خطير على الاستقرار والديموقراطية".

من جانبه قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة إنه مستعد لدعم فرض عقوبات على منفذي الانقلاب "الخطير" في النيجر.

وجعلت فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، من النيجر حجر زاوية لعملياتها المستمرة منذ أكثر من عقد التي تكافح متشددين إسلاميين في منطقة الساحل. ولفرنسا نحو 1500 جندي في البلاد يدعمون الجيش المحلي. وتم سحب آلاف الجنود من الدولتين المجاورتين مالي وبوركينا فاسو في أعقاب انقلابين هناك.

ويقول محللون ودبلوماسيون إن نجاح انقلاب يوم الأربعاء في النيجر قد يجبر القوات الفرنسية على الانسحاب من هناك أيضاً.  وتواجه فرنسا استياء متزايداً من نفوذها في منطقة الساحل.
وقال ماكرون في مؤتمر صحفي في بابوا غينيا الجديدة "هذا الانقلاب غير شرعي تماماً وخطير للغاية بالنسبة لشعب النيجر ولدولة النيجر والمنطقة بأسرها". وقال ماكرون إنه تحدث مع رئيس النيجر محمد بازوم المحتجز في قصره، ودعا إلى إعادته لمنصبه.

وقوبل الانقلاب بإدانة واسعة أمس الخميس، وقال ماكرون إنه سيدعم  المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) إذا قررت فرض عقوبات على من يقفون وراءه.

وأشاد يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، في رسالة صوتية بثتها قنوات فاغنر على تليجيرام، بالانقلاب ووصفه بأنه تحرير للنيجر من مستعمريها الغربيين، لكنه لم لكنه لم يشر إلى أي تورط للمجموعة في الانقلاب. 

يذكر أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال أمس الخميس إنه يتعين إعادة النظام الدستوري للنيجر.