تقرير "صدى نيوز": نقابة جديدة للموظفين العموميين بعد حل السابقة.. هل يسمح بإنشائها؟!
تقرير خاص بـ صدى نيوز - كشف سهيل عاشور نقيب المحامين الفلسطينيين، مساء اليوم الأربعاء، عن جهود تبذل لتشكيل نقابة جديدة لموظفي القطاع العام.
وقال عاشور في حديث لـ "صدى نيوز"، إن هناك مساعٍ تبذل حاليًا لتشكيل النقابة وفق القانون، الذي يكفل بشكل واضح مثل هذه الخطوة.
ولفت إلى أن وزارة العمل رفضت طلباً تقدمت به اللجنة التأسيسية للنقابة، مبيناً أنه يجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أمام القضاء الإداري، ووفق القانون، من أجل الحفاظ على هذا الحق الدستوري في حال لم يسمح بتشكيل الجسم النقابي الجديد وفقاً للأصول والقانون.
وقال عاشور: نحن نعمل وفق الأصول والقانون، والجميع تحت القانون وفي حال تم رفض تأسيس الجسم النقابي الجديد، أو حظره، فسنلجأ للمحكمة الإدارية.
وبين أن اللجنة التأسيسية الجديدة هي من لجأت لنقابة المحامين باعتبارها حامية الحقوق والحريات، وطلبوا منها التدخل، مشيراً إلى أن النقابة تبنت هذه القضية وستعمل جاهدة مع اللجنة والموظفين لتأسيسها.
وردًا على سؤال حول مصير النقابة السابقة التي تقرر حينها تجميدها بقرار رئاسي، أوضح نقيب المحامين، أن النقابة السابقة تم حلها بقرار قضائي من المحكمة الدستورية، مشيراً إلى أن النقابة الجديدة يتم العمل على تأسيسها وفق القانون والدستور ولا يتعارض ما تقوم به نقابة المحامين حالياً مع القانون، وأن المحكمة الإدارية هي جهة الاختصاص بهذا الشأن.
وكان ديوان الرئاسة في الرابع عشر من نوفمبر 2014، قال إن ما يسمى بنقابة العاملين في الوظيفة العمومية ليست جسماً قانونياً، ولم تنشأ بأي مسوغ قانوني على الإطلاق، وبالتالي لا وجود لها من الناحية القانونية.
وكان عاشور، وعضو مجلس النقابة المحامي محمد الهريني، استقبلوا ظهر اليوم أعضاء من اللجنة التأسيسية لنقابة موظفي القطاع العام في مقر النقابة بمدينة رام الله.
وناقش الجانبين سبل التعاون من أجل تشكيل نقابة موظفي القطاع العام، وجرى خلال اللقاء طرح رؤية اللجنة واستكمال اجراءات التسجيل للمضي قدما في عملية التأسيس.
وأكد نقيب المحامين على أن نقابة المحامين ستكون داعم لتشكيل نقابة خاصة بموظفي القطاع العام لما فيها من ايجابيات وتحقيقا للمصلحة العامة.
وعبّر ممثلي اللجنة التأسيسية لنقابة موظفي القطاع العام عن شكرهم وتقديرهم لنقيب وأعضاء مجلس النقابة لتعاونهم ولسعيهم الدائم من أجل المصلحة العامة في كافة القضايا التي تعنى بالشأن العام.
وفي ختام اللقاء جرى الاتفاق على استمرار التنسيق والتعاون المشترك بين النقابة واللجنة التأسيسة بما يخدم الموظفين ويحقق المصلحة العامة.