رداً على رسالة مساواة.. جامعة القدس: الجامعات الفلسطينية تتقدم في التصنيفات العالمية والعربية

صدى نيوز - عبرت جامعة القدس، مساء اليوم الثلاثاء، عن استهجانها وقلقها من  الرسالة الموجهة من المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء – مساواة، الى وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي د. محمود أبو مويس بشأن التصنيف الأكاديمي للجامعات الفلسطينية دولياً وعربياً ، والمنشورة بوسائل الاعلام الفلسطينية بتاريخ 8/8/2023، والتي لم تراعي في بعض بياناتها وتحليلاتها منهجية علمية واضحة وسليمة، واننا في جامعة القدس واذا نتصدر تصنيف QS  بين الجامعات الفلسطينية للعام 2023، ولموقعنا في قيادة مسيرة تطوير البحث العلمي الفلسطيني وحصولنا كأول جامعة فلسطينية على تصنيف 5 نجوم في كافة مؤشرات قياس QS.

وقالت الجامعة في بيان لها، نرى انه من واجبنا توضيح وتصحيح البيانات والاستنتاجات الغير دقيقة والخاطئة في رسالة مركز مساواة، والتي تأتي في وقت تتقدم به الجامعات الفلسطينية وتحظى بمزيد من المكانة الاكاديمية عالمياً، لكي لا يتعرض المواطن الفلسطيني لتفسير مضلل لبياناتً تم معالجتها بطريقةٍ غير منهجية، مثيرةً حالة من عدم اليقين او مصطلح "الفزع" الذي استخدمه مركز مساواة في اكثر من مكان في رسالتهم المذكورة.

وفندت الجامعة في بيانها تلك الاتهامات، وقالت: لقد غاب عن مركز مساواة ان عدد الجامعات التي دخلت لأول مرة الى تصنيف QS  في العامين الماضيين فقط هو 200 جامعة عالمياً، وهو ما يفسر بشكل جزئي عدم تقدم الجامعات الفلسطينية رقمياً في المؤشر العالمي، رغم تقدمها بالتصنيف خطواتٍ مهمة عن الأعوام السابقة،  وحسب موقع World University Rankings  الذي يعتمد على بيانات QS فإن جامعة القدس تحتل المرتبة الأولى فلسطينياً بالمرتبة 1067 عالمياً تليها جامعة النجاح الوطنية ب 1075 عالمياً تليها جامعة بيرزيت ب 1268، وهنا نستغرب عدم رجوع المركز الينا لنساعدهم في تفسير هذه الأرقام وتوضيحها كجهة علاقة واختصاص، خصوصاً ان تصنيف الجامعات وجودة التعليم العالي هي قضية تخصصية تحتاج الى خبرة مؤسساتية ذات علاقة بالتعليم، تتعدى الدور المهم والمقدر للهيئات الرقابة الاهلية على أداء الحكم والعدالة.

وأضافت:  كما غاب عن مركز مساواة في رسالتهم، المعرفة الدقيقة بطريقة تصنيف المؤسسات الأكاديمية حسب QS، حيث تعمد مؤسسة التصنيف العالمي QS على مجموعة من المؤشرات من بينها المؤشرات الدولية مثل  عدد الطلاب الدوليين، وبسبب ظروف الاحتلال وتقييداته لا تستطيع الجامعات الفلسطينية رفع تقييماتها الدولية، حيث ان الاحتلال يقيد قدوم الأستاذة والطلبة الدوليين الى فلسطين من خلال منع اصدار التأشيرات لأكثر من 3 اشهر، وهو ما لا يسمح لنا باعتبارهم أساتذة دوليين حسب معايير التصنيف الدولية، وكان أولى بمركز مساواة دراسة تفاصيل المؤشرات كلٌ على حدى،  وقراءة تقدم الجامعات الفلسطينية في الجودة والبحث العلمي وكفاءة التعليم وغيرها من المؤشرات التي نستطيع التنافس من خلالها، والتي وصلنا فيها الى ارقام مرضية جدا مقارنةً بظروفنا الجيوسياسية، نستطيع ان نفتخر بها، والتي وصلت الى تقدم فلسطين ككل في مؤشر كفاءة البحث العلمي في العام 2022 الى المرتبة 107 عالمياً بعدما كانت تحتل المركز 147 قبل ذلك حسب بيانات وزارة التعليم والبحث العلمي.

وتابعت: نتوافق مع ما قاله مركز مساواة في رسالته ان تصنيف QS  العالمي هو التصنيف الأكثر اعتماداً واعتباراً لتصنيف الجامعات في العالم، ولذلك عملنا في جامعة القدس ومن خلال خطة استراتيجية واضحة منذ 5 سنوات على تعزيز مكانة جامعتنا والتعليم العالي الفلسطيني ككل في خارطة التصنيفات الدولية، ففي تصنيف QS تقدمت جامعة القدس عن العام الماضي حيث ارتفعت نسبة السمعة الأكاديمية في جامعة القدس من الدرجة 3.2 الى الدرجة 4.2 وزادت سمعة المشغلين للخريجين من 6.3 الى 10.7 ، كما حصلت جامعة القدس على تصنيف 5 نجوم في كافة مؤشراته اسوةً بالجامعات المرموقة عالمياً، وهي مؤشرات التعليم والتوظيف لخريجينا خلال اخر 5 سنوات رغم ظروف الاحتلال والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها سوق العمل الفلسطيني، وكذلك مؤشر التدويل من خلال توفيرنا فرص تبادل لأكبر عدد ممكن من طلاب الجامعة وكذلك توفير طاقم متخصص لإدارة التبادل الطلابي والأكاديمي مع جميع دول العالم، إضافة لمعيار 5 نجوم في التطوير الأكاديمي الذي لا يخفى  على أحد لاتباع جامعة القدس الأسس الاستراتيجية المبنية على منهج علمي في تطوير طاقمها وتطوير مرافق الجامعة ومختبراتها بشكل دائم، وفي البيئة التعليمية حصلت الجامعة على 5 نجوم، حيث تم تقييم الحرم الرئيسي وجميع مرافقه بما يتوافق مع المعايير الدولية، وكذلك حصلت على ذات التصنيف في مؤشري الشمولية والمسؤولية الاجتماعية رغم التحديات الاقتصادية المترتبة على الجامعة نتيجة مسؤولياتها هذه.

ورأت جامعة القدس أن الجامعات الفلسطينية ومسيرة التعليم العالي ككل، وجامعة القدس بشكل خاص، تمر بأفضل فتراتها على مستوى تطوير البحث العلمي رغم محدودية الإمكانيات، حيث تحتوي جامعة العاصمة لوحدها على أكثر من 20 مختبراً بحثياً متخصصاً  في مختلف المجالات منها علوم النانو، والأمراض السارية والمزمنة وامراض السرطان والتكنولوجيا وغيرها، أدت لتسجيل جامعة القدس أكثر من 20 براءة اختراع عالمياً، احداها في تطوير علاجات امراض السرطان على سبيل المثال لا الحصر، اضافةً لنشر أكثر من 350 بحثاً حديثا  في مجالات أهداف التنمية المستدامة ال17، مثل القضاء على الفقر والجوع، التعليم، الابتكار، الطاقة البديلة، المناخ، العدالة وغيرها، ناهيك عن الحواضن الإبداعية التي ترعى مواهب الشباب وافكارهم الريادية وتحولها الى مشاريع قابلة للحياة والتطور اقتصادياً، والعديد من المراكز للتوظيف والتأهيل التي تخدم الاف الخريجيين سنوياً.

ودعت جامعة القدس، المؤسسات الاهلية والرسمية الى العمل على دعم ما أنجزته الجامعات الفلسطينية، وتشكيل حلقات نقاش فكري موضوعي لتطوير مسيرة التعليم العالي من خلال التكاملية لخدمة شعبنا وشبابنا واجيالنا كلٌ في مجال اختصاصه وخبرته، لا استعمال مصطلحات "الفزع" و "التراجع المهول" وغيرها من المصطلحات التي تؤدي الى انعدام الثقة وزرع الشك لدى الطالب الفلسطيني وذويه في جودة  التعليم العالي الفلسطيني، في فترة التسجيل للعام الدراسي الجديد، في الوقت الذي نسعى فيه الى توطين المعرفة والمنافسة عالمياً في جودة التعليم، ولنا في نتائج خريجي كلية الطب من جامعة القدس خير مثال  بحصدهم نسبة نجاح 100% في امتحان مزاولة المهنة مقارنةً بخريجي الجامعات الإسرائيلية والأوروبية.

وأضافت: إن التفسير الخاطئ للبيانات من خلال عدم الخبرة والتخصصية، يؤدي الى تقويض الحقيقة وزرع الشك وعدم اليقين لدى الجمهور، داعين المؤسسات الاهلية والرسمية ذات العلاقة الى التوجه للجامعات للاستفسار والشرح والتوضيح او استقدام خبراء ذوي علاقة بالموضوع قبل بناء استنتاجات غير مهنية تثبط من عزيمة ما حققته جامعاتكم الوطنية التي يحق لكم ان تفخروا بها، وبشراكاتها مع افضل جامعات العالم، ولكم في شراكات جامعة القدس مع جامعة هارفارد الأولى دوليا بلا منازع بعدة برامج اكاديمية وبحثية خير مثالٍ يدعوكم للفخر، ناهيكم عن برامج الدراسات الثنائية الأول من نوعه في الشرق الأوسط بالشراكة مع الحكومة الألمانية، وكلية بارد في نيويورك التي نشترك معها بكلية داخل حرم جامعة القدس، وغيرها العشرات من الإنجازات الدولية من الصين حتى الولايات المتحدة الامريكية وفي قارات العالم الخمس.

 

 

وكان المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" وجه رسالة الى وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي د. محمود أبو مويس بشأن التصنيف الأكاديمي للجامعات الفلسطينية دولياً وعربياً.

فيما يلي نص الرسالة كاملة:

يهديكم المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" تحياته، مشيراً إلى الترتيب المُفزع والتراجع المهول لمكانة الجامعات الفلسطينية في التصنيف عالمياً وعربياً الكاشف عنه تصنيف QS العالمي الصادر "هذا العام 2023" الأكثر اعتماداً واعتباراً لتصنيف الجامعات في العالم، والذي لا شك لدينا باطلاع معاليكم ومجلس التعليم عليه.

والمُثير للفزع أن لا جامعة فلسطينية تصنيفها أقل من ألف بين الجامعات العالمية، ولا جامعة فلسطينية تصنيفها أقل من خمسين بين الجامعات العربية، وعدد كبير من الجامعات الفلسطينية لا تزال خارج التصنيف، إلى جانب تراجع مكانة بعض الجامعات الفلسطينية خلال عامين تراجع مهول، فبينما كانت على سبيل المثال لا الحصر جامعة بيرزيت تحتل مكانة 800 قبل عامين عالمياً انحدر تصنيفها إلى ما بين 1200 و1400 عالمياً وفقاً لما ورد في التقرير الصادر هذا العام، وجامعة النجاح احتلت ترتيب بين 1000 و 1200 وجامعة القدس كذلك، في حين احتلت الجامعة العربية الأمريكية بين 130 و 150 عربياً، في حين احتلت جامعتي القدس وبيرزيت بين 60 و 70، وجامعة النجاح بين 50 و 60، وكما تعلمون أن التصنيف الدولي يعتمد على الأبحاث والمساهمة والجودة الأكاديمية كمعايير للتصنيف الذي يعتمد أيضاً على استفتاءات أكاديمية، ما قد يشير إلى أن سبب التراجع في جوهره يعود إلى تركيز الجامعات الفلسطينية على زيادة التخصصات الأكاديمية دون تركيزها على الأبحاث والمساهمات والجودة الأكاديمية.
على ضوء نتائج التصنيف المشار إليها فإننا نرى وبصفتنا هيئة رقابة أهلية مستقلة على أداء الحكم والعدالة، بضرورة قيام وزارتكم المحترمة بتفعيل دورها في الاشراف والرقابة على الجامعات لغايات ضبط جودة التعليم، ومواجهة حالة الفوضى الأكاديمية والتي قد تنُبئ عن تحول المجال الأكاديمي للجامعات إلى ما يشبه المشاريع التجارية الهادفة لاستقطاب الطلاب على حساب مكانة التعليم وجودته، بما في ذلك ما نشهده من نسبة عدد الطلبة/ات المقبولين/ات في الجامعات الفلسطينية العالية جداً والتي تنصرف إلى زيادة عدد الطلبة مهما كان الثمن، إلى جانب ارتفاع عدد الطلبة/ات في المحاضرات الصفية إلى أكثر من 60 طالب/ة، وزيادة نسبة البطالة بين خريجيها فضلاً عن عدم اتباع سياسة تطوير الإسهام العلمي للأساتذة إذ تخلو الجامعات من

نظام مُلزم يتضمنه عقد التوظيف على إسهام الأستاذ الجامعي في البحث العلمي، وهو في الجامعات الدولية المرموقة مُجبر في عقده الوظيفي على ذلك، ناهيك عن شيوع ثقافة التنافس بين الجامعات وكأنها في سباق تجاري وليس علمي.

وعليه فإننا نرى بأن واقع التعليم الجامعي المتهاوي يتطلب وقفة جادة أمام أسباب هذا التراجع المخيف، واستخلاص العِبر، واتخاذ المقتضى اللازم لمعالجة أسبابة وتفادي آثاره الخطيرة، بما في ذلك زيادة نسبة إسهام وزارتكم المحترمة والحكومة في دعم الجامعات مالياً وتقنياً، كون التعليم قيمة مجتمعية عُليا، ومُتطلب أساسي للتنمية المستدامة، آملين من معاليكم الوقوف على مذكرتنا هذه بإمعان، واتخاذ السياسات والإجراءات والتدابير اللازمة لإعادة المكانة للجامعات الفلسطينية عربياً ودولياً، و الإعلان عنها لتكون بين أيدي المواطنين/ات، ويُعمل بإلزاميتها من قِبل مجلس التعليم العالي وإدارات الجامعات الفلسطينية كافة.