"مساواة" يرد على بيان جامعة القدس حول تصنيف الجامعات الفلسطينية

صدى نيوز - أوضح المحامي إبراهيم البرغوثي مسؤول الشؤون السياساتية والقانونية في مركز "مساواة"، في معرض تعقيبه على رد جامعة القدس على الرسالة الموجهة من المركز الفلسطيني للاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس التعليم العالي الدكتور محمود أبو مويس، بشأن التصنيف الأكاديمي للجامعات الفلسطينية دولياً عربياً الكاشف عنه تصنيف QS العالمي الأكثر اعتماداً واعتباراً لتصنيف الجامعات في العالم، بأن "رد الجامعة رغم ما اتسم به من طولٍ اعتمد سياسة الدعاية والتسويق إلاّ أنه لم يقوى على دحض ما ورد من معلومات في رسالة المركز إلى معالي الوزير".

وقال: إن ما أشار إليه الرد من زيادة عدد الجامعات التي دخلت التصنيف على المستوى الدولي من 1300 - 1500 لم يُؤثر سلباً على تصنيف جامعة القدس على المستويين العربي والدولي". 

وأشار إلى أن جامعة القدس لم تكن مُدرجة في التصنيف العالمي عام 2021 ومكانتها في الأعوام 2022 و 2023 و 2024 لا تزال على حالها إذ تقع فوق ال 1000 وبين 1001 - 1200، وعلى الصعيد العربي فإن تصنيف جامعة القدس شهد تراجعاً متوالياً إذ كان عام 2021 بين 51 - 60 وفي العام 2022 تراجع إلى ما بين 61 - 70 وفي العام 2023 تراجع مرة أُخرى ليصبح بين 71 - 80، مع التنويه إلى أن تصنيف جامعة النجاح الحالي عربياً هو ما بين 51 - 60، وتصنيف جامعة بيرزيت الحالي عربياً ما بين 61-70، مما يضعهما في مرتبة أفضل عربياً من جامعة القدس خلافاً لما ورد في ردها.

وأضاف البرغوثي إلى أن تصنيف QS يعتمد على مجموعة متكاملة من المعايير تشمل السمعة الأكاديمية، سمعة صاحب العمل، نسبة طلاب الكلية، اقتباسات لكل كلية، نسبة أعضاء هيئة التدريس الدولية، نسبة الطلاب الدوليين، شبكة البحوث الدولية، نتائج التوظيف، و الاستدامة، ولا يصح اعتماد أي من المعايير المذكورة منفرداً لتحديد التصنيف الدولي والعربي وبالتالي فإن ما ورد في رد الجامعة لا ينهض مبرراً للتراجع.

وقال البرغوثي: إن مدح الذات والإشادة بالنفس والمبالغة في الدعاية والتسويق الغير مُستند إلى علم أو واقع أو حقيقة ليس من شأنه التغلب على أسباب التراجع، ومن باب أولى لا يصلح للاعتماد عليه للتقدم، كما أن إطلاق الأوصاف على الآخرين في أمور لا يدعوها لا يبدو أكثر من ذرّ للرماد في العيون وحجب الشمس بغربال.

 واعرب عن أسفه واستغرباه واندهاشه لما ورد في الرد من تعبيرات تندرج تحت مظلة الشخصنة، وافتقار لما أسمته الجامعة نفسها لمنهجية علمية واضحة وسليمة، مُعرباً عن عدم حاجته للإستزادة العلمية ممن يشهد تصنيفهم العربي تراجع متوالي، ولمن لم يصل بعد تصنيفهم الدولي إلى تصنيف أقل من 1000.

وأكد أن "مساواة" ترتبط بعلاقات وطيدة مع خبراء اقليمين ودوليين يحتلوا مكانة مرموقة على المستويين الإقليمي والدولي تفخر "مساواة" في اللجوء إليهم عند الحاجة، وهذا ما تُظهره اصدارت "مساواة" ومنها مجلتها المُحكّمة العدالة والقانون.

كما أكد على أن "مساواة" لم تبتدع من لدُنها أرقاماً ولا تصنيفات وإنما اعتمدت على التصنيف الدولي الأشهر QS، كما أن العِبرة كما يقال في النهايات والنهاية في هذا المجال التصنيف الذي تحصل عليه الجامعة عالمياً وعربياً، والذي بإمكان أي مواطن/ة يُجيد التعامل الالكتروني أن يقف على حقيقته و "مساواة" تثق بفطنة القارئ وإدراكه للفارق ما بين الغَث والسمين.

وأعرب البرغوثي أن التوضيح والتصحيح للبيانات والاستنتاجات أكدت على صدقية التصنيف المُشار إليه أعلاه بشأن التصنيفات التي تضمنتها رسالتها لمعالي الوزير، آملةً ومطالبة إدارات الجامعات ومجلس التعليم العالي والوزارة بالوقوف عليها بإمعان وتشخيص أسبابها وإقرار الإجراءات الواجب اتخاذها للخروج من عنق الزجاجة، تمسكاً بحق المواطن الفلسطيني في العلم والمعرفة وتوقه للإستدامة، وأبدى استغرابه واندهاشه مما ورد في رد الجامعة من اتهامات باطلة لا يدعمها ولا يسندها دليل، بشأن ما أسماه رد الجامعة من تفسير مضلل للبيانات ومعالجتها بطريقة غير منهجية، ومن ما ورد في الرد من اتهام ووصف لرسالة "مساواة" لمعالي الوزير بأنها مُثيرة لحالة من عدم اليقين على الرغم من إرفاق بيان الجامعة ذاتها صورة أو لقطة شاشة تُطابق حرفياً ما ورد في رسالة "مساواة" إلى معالي الوزير وتُبين بأن تصنيف جامعة القدس عالمياً بين 1001 -1200 !.

واختتم البرغوثي تعقيبه بالقول أن جامعة القدس جانبها الصواب عندما وصفت رسالة "مساواة" لمعالي الوزير بالاتهامات بدلاً من أن تعكف على قراءة التصنيف وفقاً لمعاييره الُمشار إليها أعلاه، وتتخذ ما يجب عليها اتخاذه للعمل على مواجهة التراجع في المكانة الأكاديمية لها، بما في ذلك توقفها عن استخدام الاحتلال كشماعة رغم إدانتنا له ومطالبتنا بدحره، خاصة وأن عدد الأساتذة والطلاب الدوليين واحداً من معايير عِدة وليس معيار وحيد للتصنيف، كما أن الرضى عن النفس لا يصلح وسيلة للتقدم أو التغيير، مؤكداً مرة أخرى بأن غاية "مساواة" الرقابية هي بيان النواقص والهنات وتطوير الأداء بما يصون الحقوق الدستورية للمواطنين/ات والذي يقع الحق في التعليم في صُلبها.