تعليق العمل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية

رام الله - صدى نيوز - اعلن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين تعليق العمل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والنيابات العامة يوم غد طوال اليوم ويستثنى من ذلك طلبات إخلاء السبيل وتمديد التوقيف أمام محاكم الصلح والبداية والقضاء المستعجل وتقديم الطلبات المرتبطة بالمدد.

واكد المجلس إعلان مقاطعة وتعليق العمل أمام محكمة الجنايات الكبرى بشكل مفتوح وحتى إشعار آخر، وإلغاء القرار الصادر في جلسة المجلس رقم 27 بتعليق العمل لمدة شهر واحد والمنشور بتاريخ 29/1/2018.

وقال امين سر نقابة المحامين داوود درعاوي، ان قرار مجلس نقابة المحامين بفتح تعليق العمل امام محكمة الجنايات الكبري هو رد على تجاهل مطالب نقابة المحامين بخصوص محكمة الجنايات الكبرى، وعدم الاستجابة للمذكرة التي تقدمنا بها لكل الجهات  المختصة بدءا من الرئيس محمود عباس او مجلس الوزراء ومجلس القضاء الاعلى.

واضاف درعاوي انه لم تكن هناك اي استجابة للمطالب التي جاءت في المذكرة، مشيرا الى ان القرار بفتح تعليق العمل يأتي في ظل تسريع للاجراءات على ارض الواقع ومحاولة فرض المحكمة بقوة الامر الواقع.

وكانت انباء قد تحدثت اليوم الاربعاء عن اصدار محكمة العدل العليا،  قرارا يقضي بوقف الإضراب وتعليق الدوام الذي أعلنت عنه نقابة المحامين الفلسطينيين بناء على طعن تقدم به احد المحامين.

اما بشأن ما نشر حول قرار للمحكمة العليا، بوقف اضراب نقابة المحامين، قال درعاوي ان مجلس النقابة لم يتبلغ بمثل هذا القرار حتى اللحظة رسميا، وان موقف النقابة ليس مرتبط بما رشح ان هناك قرار للمحكمة العليا، بل ياتي في ظل استمرار الاحتجاجات على تردي الحالة العامة للحريات والحقوق خاصة ان مجلس النقابة علق الفعاليات الاحتجاجية في وجه الحكومة ردا على انتهاك حرمة محكمة بداية نابلس وخطف محامي بسبب الظروف السياسية لكن النهج واستمراره وعدم تقديم المتورطين للمحاسبة عاد مجلس النقابة لمواصلة هذه الاحتجاجات لضمان عدم افلات الجناة من العقاب.

واكد درعاوي ان مجلس النقابة قرر فتح التعليق امام محكمة الجنايات الكبرى، يلغي القرار السابق بتعليق العمل امام المحكمة لمدة شهر.

وحول معنى وطبيعة قرار محكمة العدل العليا ان كان صحيحا، قال درعاوي " اذ صح الحديث وكان هناك قرار فهو قرار مؤقت لكن لا يوجد اي اختصاص لمحكمة العدل العليا بعمل النقابي وحق النقابة بالاضراب، هناك قانون ينظم هذه المسالة وهو يشمل العاملين، في الطقاع العام او الحكومة ولا يتعلق بعمل النقابة، لان قرار النقابة لا يشكل قرارا اداريا ، بمعنى الكلمة لانه هو عمل اجرائي احترازي تحذيري ولا يمكن اعتباره قرار مؤثر في المركاز القانونية للافراد، وان القرار التعليق ينصب على حماية الحقوق والحريات العامة وليس اضراب مطلبي وانما متعلق بحماية ضمانات المحاكمة العادلة والقانون الاساسي، ولا يدخل في الاعمال الادارية التي تخضع لسلطان المحكمة العليا.

واشار درعاوي "اذا ما تبلغنا بقرار المحكمة بشكل رسمي فأنه يكون قد فات عليه الاوان لان مجلس النقابة سحب والغى القرار السابق واصدر قرارا جديدا بهذا الشأن".