محكمة باكستانية تفرج عن ناشطة حقوقية ونائب قبل إعادة توقيفهما

صدى نيوز -(أ ف ب) -أفرجت محكمة باكستانية الإثنين بشروط عن ناشطة في مجال حقوق الإنسان ومشرّع سابق، حسبما أعلنت محامية الدفاع عنهما، بعد اعتقالهما عقب مشاركتهما في تظاهرة ضد حالات الإخفاء القسري في البلاد.
لكن، ظل كلاهما رهن الاحتجاز في مواجهة قضايا جديدة، مما يسلط الضوء على ما تقول جماعات الحريات المدنية إنها دورات محبطة من الإجراءات القضائية التي تستخدم لقمع المعارضة السياسية.
اعتُقلت المحامية إيمان مزاري-هازير والنائب السابق علي وزير بموجب قوانين مكافحة الإرهاب الأسبوع الماضي إثر مشاركتهما في تظاهرة نظمتها "حركة بشتون تحفّظ" المدافعة عن حقوق أبناء إتنية البشتون.
وشارك قرابة 3000 شخص في التظاهرة في العاصمة إسلام أباد، وألقى كل من مزاري-هازير ووزير كلمات تندد بالمضايقات التي يتعرض لها البشتون وتدعو قوات الأمن الوطنية لوضع حد لممارسات الاعتقال السري.
يقول مراقبو حقوق الإنسان إن السلطات الباكستانية تنتهج ممارسة طويلة الأمد تتمثل في احتجاز معارضين دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، في حين تُستخدم قوانين مكافحة الإرهاب الواسعة النطاق أيضًا لخنق المعارضة السياسية.
وقالت المحامية زينب جنجوا لوكالة فرانس برس الإثنين إن مزاري-هازير أطلق سراحها ثم أعادتها شرطة إسلام آباد إلى الحجز على الفور، على الرغم من أن "التفاصيل المحيطة بقضية اعتقالها والتهم الموجهة إليها لا تزال مجهولة".
من جانبها، أكدت الشرطة "رفع قضية ضد إيمان مزاري بموجب قانون مكافحة الإرهاب"، دون مزيد من التفاصيل.
ومُنح وزير أيضا إفراجا مشروطا غير أنه بقي قيد الاحتجاز وسيمثل أمام محكمة أخرى في إسلام أباد في قضية أخرى تتعلق بالتظاهرة، وفق المحامية.
تأسست "حركة بشتون تحفّظ" لمحاربة ما تقول إنها تجاوزات عسكرية ارتكبت خلال عمليات مكافحة الإرهاب في مقاطعة خيبر بختونخوا شمال غرب البلاد حيث معظم السكان من البشتون.
وينفي الجيش تلك الاتهامات.
وتُعرف الحركة التي تأسست في 2018 بانتقاداتها المباشرة للمؤسسة العسكرية التي تلعب دورا مهيمنا في السياسات الوطنية.
شهدت مناطق البشتون أعمال عنف وتمرد، ونجحت العمليات العسكرية إلى حد كبير في تحسين الأمن في تلك المناطق في السنوات القليلة الماضية.
غير أن الحركة تقول إن تلك العمليات جاءت مقابل ثمن باهظ مع لجوء الجنود إلى الإخفاء القسري وقتل مدنيين.
ونظم الأهالي عددا من التظاهرات للتنديد بالعنف المتزايد وطالبوا السلطات بتعزيز إجراءات الحماية.
غير أن القيود الصارمة المفروضة على وسائل الإعلام حالت دون وصول أنباء ومشاهد التظاهرات السلمية إلى شاشات التلفزيون وصحف البلاد.