الإعدام لسعودي انتقد الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي

صدى نيوز -(أ ف ب) -قضت محكمة سعودية بالإعدام على مواطن ندّد بفساد وانتهاكات لحقوق الإنسان في المملكة على وسائل التواصل الاجتماعي، وفق ما أفاد شقيقه ومصدر مطلع على القضية وكالة فرانس برس الاثنين.
ودانت المحكمة الجزائية المتخصصة التي تأسّست في العام 2008 للنظر في قضايا الإرهاب، المواطن السعودي محمد الغامدي (55 عاما) في تموز/يوليو الفائت، بعد حوالى عام ونصف العام على توقيفه في شباط/فبراير 2022.
وقال مصدر مطلّع على القضية إنّ الاتهامات شملت "دعوته للإخلال بأمن المجتمع والتآمر على الحكم وافتقاد الثقة بين مؤسسات الدولة والمجتمع وتأييده للفكر الإرهابي".
كما اتُهم بمتابعة حسابات معارضين على منصّتَي إكس (تويتر سابقًا) ويوتيوب.
ولم تردّ السلطات السعودية على طلب فرانس برس التعليق على القضية.
وأكّدت المحكمة أنها أصدرت الحكم "بالقتل تعزيزا لشناعة ما صدر عنه وخطورة ما أقدم عليه".
وقال سعيد الغامدي، شقيق محمد والناشط الذي يعيش خارج المملكة العربية السعودية، إن القضية مبنية جزئيًا على الأقل على منشورات على منصة "إكس" تنتقد الحكومة وتعرب عن دعمها لـ"سجناء الرأي" مثل رجلَي الدين المسجونين سلمان العودة وعوض القرني.
وذكر مركز "الخليج لحقوق الإنسان" أنه كان لحساب الغامدي تسعة متابعين فقط على موقع "إكس"، لدى النشر.
وقالت لينا الهذلول، رئيسة قسم التواصل في مؤسسة "القسط" لحقوق الإنسان ومقرها لندن، "المحاكم السعودية تصعّد من قمعها وتكشف علانية عن وعودها الفارغة بالإصلاح". وتساءلت "كيف يمكن للعالم أن يصدّق أن البلاد تقوم بالإصلاح في حين أن المواطن سيُقطع رأسه بسبب تغريدات على حساب مجهول لديه أقل من 10 متابعين؟".
وتواجه السعودية انتقادات متكررة لاستخدامها المفرط لعقوبة الإعدام. وأعدمت السعودية في العام 2022، 147 شخصا، من بينهم 81 في يوم واحد، وهذا العدد هو ضعف عدد الإعدامات الذي تمّ في 2021 والبالغ 69.
وهذا العام، تم تنفيذ 94 عملية إعدام حتى الآن. وتنفّذ المملكة في غالب الأحيان أحكام الإعدام بقطع الرأس.
ومنذ وصول الأمير محمد بن سلمان إلى منصب ولي العهد في 2017، تتّبع السعودية أجندة إصلاحية طموحة تُعرف باسم "رؤية 2030" تهدف إلى تحويل المملكة التي كانت مغلقة سابقًا إلى وجهة سياحية وتجارية عالمية وتعتمد إصلاحات اجتماعية. لكن ذلك يترافق مع استمرار قمع المعارضة. وتتعرّض المملكة لانتقادات بسبب سجلّها في حقوق الإنسان.
وأثارت أحكام بالسجن لعقود بحق امرأتين على خلفية منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد الحكومة الصيف الماضي، إدانات دولية واسعة النطاق.
وقال سعيد الغامدي إن المناخ السياسي "ملوّث بالقمع والإرهاب والاعتقالات السياسية لمجرد التعبير عن الرأي، حتى بالتغريدات أو الإعجابات التي تنتقد الوضع" في البلاد.