سنغافورة تنذر صحافيا بريطانيا بعد اتهامه بالتدخل في الشؤون الداخلية

صدى نيوز - (أ ف ب) -أعلنت السلطات في سنغافورة الجمعة توجيه إنذار الى صحافي بريطاني على خلفية اتهامه بالتدخل في الشؤون السياسية الداخلية في أعقاب دعمه لوسيلة إعلام مستقلة في البلاد.
وتهيمن الوسائل المؤيدة للحكومة على قطاع الإعلام في سنغافورة، بينما تُتهم السلطات من قبل منتقديها بفرض قيود صارمة تحد من حرية الصحافة واستخدام أساليب ضغط لإسكات معارضيها.
وأعلنت وزارة الاتصالات والاعلام في سنغافورة توجيه إنذار الى مدير مكتب مجلة "ذي إيكونوميست" البريطانية دومينيك زيغلر.
وأتت الخطوة بعد مشاركة الصحافي البريطاني في حملة إعلانية لصالح مجلة "جوم"، الأسبوعية الالكترونية المتخصصة في السياسة والثقافة يعود تاريخ تأسيسها الى العام الماضي.
وكتب الصحافي في منشور للمجلة الشهر الماضي إن "جوم" تلامس "حقائق أكثر عمقا عن الطريقة التي تدار من خلالها سنغافورة والثقافة العابرة لكل السنغافوريين، أكثر مما ستجدونه على الإطلاق في الإعلام المدعوم من الدولة".
وأشار الى أنه "في الدول غير الليبرالية حول العالم، يحتاج الاعلام المستقل الى داعمين".
وأكد زيغلر لوكالة فرانس برس أن تأييده لعمل المجلة لم يكن لقاء بدل مالي.
واعتبرت وزارة الإعلام أن زيغلر "تجاوز بوضوح الحد الفاصل بين تغطية سنغافورة والمشاركة في شؤون سنغافورة المحلية"، معتبرة أنه "استغل وضعه... كصحافي في مطبوعة دولية مرموقة".
وأكدت أنها تتوقع منه عدم تكرار ذلك.
وسبق لسنغافورة أن قاضت أو غرّمت أو قيّدت عمل وسائل إعلام دولية بما فيها "ذي إيكونوميست" ومجلة "تايم" وصحيفة "وول ستريت" الأميركيتان ومجلة "فار إيسترن" الاقتصادية التي توقف إصدارها.
واعتمدت السلطات في 2021 قانونا يهدف لمواجهة التدخل الأجنبي في الشؤون السياسية، انتقده ناشطون وشخصيات رأوا فيه وسيلة لقمع المعارضة.
وأكدت السلطات أن القانون الذي بات نافذا في تموز/يوليو الماضي، لن يطال تغطية وسائل الإعلام الأجنبية للسياسة في سنغافورة بطريقة واضحة وشفافة، حتى وإن انتقدت هذه التغطية الحكومة.
لكن مخالفي القانون يواجهون عقوبات بالسجن أو غرامات مالية باهظة.
وتحتل سنغافورة المركز 129 من أصل 180 بلدا في تصنيف منظمة "مراسلون بلا حدود" لحرية الصحافة في 2023.