منظمات حقوقية تحضّ المشاركين في كوب28 على الضغط على الإمارات لتحسين سجّلها الحقوقي

صدى نيوز - (أ ف ب) -دعت أكثر من مئتي منظمة حقوقية الأربعاء المشاركين في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة حول المناخ "كوب28" الذي تستضيفه دبي أواخر العام الحالي، إلى تسليط الضوء على سجّل الإمارات الحقوقي ودفعها إلى تحسينه.
ونفت السلطات الإماراتية الاتهامات الموجّهة إليها معتبرةً أنها "لا تستند إلى معلومات دقيقة".
وجاء في رسالة مفتوحة كان من بين الموقّعين عليها منظمتا العفو الدولية و"أصدقاء الأرض" البيئية، أن "في حين يستعدّ مندوبو كوب28 لحضور المحادثات في دبي، من المهمّ أن يغتنم المجتمع الدولي الفرصة لتسليط الضوء على سجل حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة".
وحضّت المنظمات المشاركين في المؤتمر، من جهات حكومية وناشطين ومجموعات ضغط ووسائل إعلام، على دفع السلطات الإماراتية إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين ظروف العمّال المهاجرين و"إلغاء" القوانين التي تستهدف مجتمع الميم-عين وتكرّس "التمييز" ضد النساء و"الإفراج عن سجناء الرأي".
كما طالبت الرسالة بـ "تعويضات" لعمّال مهاجرين شاركوا في بناء موقع "إكسبو سيتي" حيث سيُقام كوب28، "في ظل ظروف سوء معاملة وعمل قسري"، وفق منظمة " إكويديم" البريطانية المدافعة عن حقوق العمّال.
وقال مسؤول إماراتي في بيان أرسل إلى وكالة فرانس برس إن "الحق في التحرر من التمييز مكفول بموجب دستور الإمارات العربية المتحدة".
وأكد أن المؤتمر الذي سيُقام بين 30 تشرين الثاني/نوفمبر و12 كانون الأول/ديسمبر "سيتبع نهجًا شاملًا يُشرك جميع المعنيين... ويمتد هذا الشمول إلى كل زوّار كوب28 الذين سيتمكنون من التجمّع سلميًا لإسماع أصواتهم في مناطق محددة".
واعتبرت المنظمات أنه ينبغي على الإمارات "إنهاء كافة عمليات المراقبة غير القانونية والامتناع عن أي مراقبة تتعلق بمؤتمر كوب28 والمشاركين فيه".
وعام 2021، اعتبرت المحكمة العليا في لندن أنّ حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم سمح باختراق هاتف زوجته السابقة الأميرة هيا الأردنية ومحامييها البريطانيين.
وفي 2019، نفت الإمارات أن تكون قد تجسّست على مستخدمي تطبيق "توتوك" للاتصالات المرئية والهاتفية بعد سحبه من متجري "غوغل" و"آبل" على خلفية تقارير بهذا الشأن.
وفي 2016، كشف مركز "سيتيزن لاب" Citizen Lab للأبحاث ومقرّه كندا، أن الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور مستهدف ببرنامج تجسس. وحُكم على منصور عام 2018، بالسجن عشر سنوات، بتهمة "نشر معلومات مغلوطة" و"الإضرار بسمعة الدولة".
وتتهم منظمات حقوقية الإمارات باحتجاز 62 إماراتيًا على الأقل لأسباب سياسية.
وأكدت الرسالة أنه "يجب على الحاضرين في كوب28 رفض عقد لقاءات مع مسؤولين إماراتيين ارتكبوا أعمال عنف ضد المرأة"، مع ذكر اسم حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد.
أواخر عام 2021، أمر القضاء البريطاني الشيخ محمد بن راشد، وهو أيضًا رئيس الوزراء، بدفع حوالى 550 مليون جنيه إسترليني (730 مليون دولار) لزوجته السابقة وطفليهما. والعام التالي، خلصت المحكمة العليا في لندن الى أنه عمد إلى مضايقة وترهيب زوجته السابقة "بدرجة مفرطة".
في آذار/مارس 2020، قضت محكمة الشؤون الأسرية أن الحاكم "خطط ونفذ" عملية خطف اثنتين من بناته من زوجة أخرى، هي الأميرة شمشة في عام 2000 في كامبريدج وشقيقتها الشيخة لطيفة.
ولطالما أنكر الشيخ محمد الاتهامات الواردة في هذا الملفّ القضائي.
وأضافت المنظّمات "لن نسمح بإخراج كوب28 والالتزامات المناخية العاجلة والطموحة المطلوبة من هذا المؤتمر، عن مسارها أو بتخفيفها بسبب جهود الغسل الأخضر (greenwashing)".
وتتعرّض الإمارات، إحدى أكبر الدول المصدّرة للنفط، لانتقادات بسبب مقاربتها لمسائل المناخ. وتوازيًا مع استثمارها عشرات مليارات الدولارات في قطاع النفط والغاز، تعلن الإمارات دومًا عن مشاريع للاستثمار بالطاقات النظيفة، كما تروّج لاستخدام تقنيات معيّنة لمكافحة تغيّر المناخ لا تؤثّر على إنتاجها النفطي.
وينتقد ناشطون بيئيون أيضًا الإمارات لتعيينها الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك" النفطية العملاقة سلطان أحمد الجابر، رئيسًا لكوب28.