“حشد” تطالب مجلس الوزراء بالتراجع عن قراره المتعلق بعضوية موظفي الدولة بالجمعيات الخيرية

صدى نيوز - قال الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إنها تابعت بقلق واستغراب شديدين إصدار رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني د. محمد أشتية بتاريخ 11 سبتمبر/ أيلول 2023 قراره رقم (09 /221/18/م.و/م.أ) لعام 2023 الذي يلزم جميع موظفي الدولة بعد الانضمام إلى الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية والشركات غير الربحية إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء بناء عل تنسيب رئيس الدائرة الحكومة. يضيف هذا القرار قيود غير مبررة وغير دستورية على عمل منظمات المجتمع المدني، ويقيد حق الموطنين الفلسطينيين في تشكيل والانضمام إلى الجمعيات الخيرية، ويحمل بشكل ضمني قرار بإعادة تشكيل مئات مجالس إدارة الجمعيات القائمة وجمعيتها العمومية، في تدخل يتنافى مع القانون الفلسطيني.

وقالت في بيان صدر عنها: "علمًا أنه ليست المرة الأولى التي تتدخل السلطة التنفيذية في وضع قيود غير دستورية وغير مبررة على عمل منظمات المجتمع المدني، حيث كان الرئيس الفلسطيني قد أصدر بتاريخ 28/02/2021 قرار بقانون رقم 07 لسنة 2021 المعدل لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 01 لسنة 2000 والذي فرض على منظمات المجتمع المدني في حينه تقديم خططها السنوية وموازنتها إلى الوزارة المختصة، و الحصول على موافقة مسبقة للقيام بجمع أي تبرعات أو الحصول علي اي تمويل، و تسهيل حل الجمعيات في حال المخالفة وجعل ذلك رهن باردة السلطة وليس مجلس الإدارة والجمعية العمومية إضافة إلى جعل أموال الجمعيات في حال التصفية تذهب للموازنة العامة".

وأكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) على أن القيود التي فرضها قرار مجلس الوزراء تشكل تدخلًا من شأنه عرقلة أعمال حق الموطنين ومن بينهم موظفي الدولة في تشكيل والانضمام إلى الجمعيات الخيرية، وإذ تشير على أن قرار مجلس الوزراء يعتبر استمرارًا للنهج القائم على الإقصاء والتقييد للحريات العامة وخاصة حرية تشكيل وعمل الجمعيات وما سبقة من قيود من بينها اشتراط الموافقة الأمنية بشأن تجديد اعتماد مجالس الإدارة والتدخل غير المبرر في عمل الجمعيات بما يساهم في إعاقة عملها ودورها الحيوي في تحقيق المصالح المجتمعية، فأنها تسجل.

وأكدت الهيئة على أن قرار مجلس الوزراء يعتبر غير دستوري كونه يتنافى بشكل واضح مع نص الفقرة الثانية من المادة 26 التي تشير لحق الفلسطينيين في تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية وفقاً للقانون.

وطالبت مجلس الوزراء بضرورة التراجع عن قراره رقم 09 لسنة 2023 المتعلق بعضوية موظفي الدولة في الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية والشركات غير الربحية، والعمل الفوري على سحب هذا القرار واعتباره لم يصدر.