"منظمة البيدر": التجمعات البدوية وسردية اليأس وتجويف الأمل

صدى نيوز - أدانت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو ما قامت به قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي من تنفيذ عدة عمليات هدم لمنشآت ومنازل في قرية فروش بيت دجن بالأغوار،والتي جاءت في سياق المجزرة التي يرتكبها الاحتلال ضد البدو، حيث تشهد الضفة الغربية ومنطقة الأغوار تصاعدًا مستمرًا للتوترات والأحداث الصادمة،ولا يخفى على المتطلع أن واحدة من هذه الأحداث تتعلق بعمليات هدم المنشآت والمنازل في المناطق التي يسكنها البدو، وقرية فروش بيت دجن في الأغوار هي واحدة من هذه القرى التي تتعرض لهذه الإجراءات.

وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو المحامي حسن مليحات،بان عمليات الهدم التي تتعرض لها التجمعات البدوية، بما في ذلك الأغوار من أبرز التحديات التي تواجه الفلسطينيين في حياتهم اليومية، حيث تسعى السلطات الإسرائيلية لتبرير هذه العمليات بتوصيفها بأنها عمليات تستهدف المنشآت غير المشروعة أو التي تقع في مناطق محظورة، لكن هذه الإجراءات العنصرية تؤثر بشكل كبير على الأمن الاقتصادي والاجتماعي للفلسطينيين، فالتجمّعات البدوية الفلسطينية التي تقطن على السفوح والمرتفعات الشرقية للضفة الغربية المحتلة تتعرض بشكل مستمر لخطر الاقتلاع عبر سياسة التهجير القسري، عبر السياسة الرامية إلى السيطرة والاستيلاء على أكبر مساحة من الأراضي الفلسطينية وطرد سكانها منها في اكبر عملية تطهير عرقي ممنهج،حيث أن غالبية التجمعات البدوية تنتشر في المناطق  المصنفة(ج)ويعتمدون في حياتهم على حرفتي تربية المواشي، والزراعة بأستغلال الأراضي وهذا ما يشكل قلق من منظور سياسة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي،وقد انتهجت سلطات الاحتلال سياسة الحرمان من الخدمات الأساسية "الماء، الكهرباء،,البناء، الصحة، التعليم" تجاه التجمعات البدوية بهدف ترحيلها وتهجيرها قسرًا.

وأضاف مليحات بأن فروش بيت دجن لم تكن بمنأى عن سياسات التهجير الممنهج، حيث تتضمن سياسة الهدم تدمير المنازل والمزارع والمباني الاقتصادية ما يؤدي إلى نزوح العائلات وتركها بدون مأوى ولا مصدر رزق، فدولة الاحتلال تستخدم مليشيات المستوطنين المسلحة لترحيل البدو من خلال العمليات الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين العزل لخلق حالة من الخوف والرعب لدفعهم إلى الرحيل،فهناك ما يزيد على 154 تجمعًا فلسطينيًّا بدويًّا في الضفة والقدس المحتلة مهدَّدة بالتهجير كليًّا، وهذا يأتي ضمن إطار خطة الضمّ التي يحاول الاحتلال فرضها منذ أكثر من عامين، والتي تستهدف إفراغ الأراضي من الوجود الفلسطيني، وخلق حالة من التفوق الديمغرافي اليهودي، وهذا يتنافى مع نصوص اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب 1949 في صريح نصالمادة (53) منها تحديداً والتي نصت على: " انه يحظر على دولة الاحتلال ان تدمر اي ممتلكات خاصة ثابتة او منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات أو بالدولة أو السلطات العام..." بالإضافة إلى تنافيه مع نصوصالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي نص صراحةً على حق التملك في المادة (17)  منه والتي تنص على: "1. لكلِّ فرد حقٌّ في التملُّك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.  2. لا يجوز تجريدُ أحدٍ من مُلكه تعسُّفًا".ونصه صراحة على حق الأفراد بإختيار مكان الإقامة حسب المادة (13) والتي نصت على: " 1. لكلِّ فرد حقٌّ في حرِّية التنقُّل وفي اختيار محلِّ إقامته داخل حدود الدولة"، هذا بالإضافة إلى العديد من نصوص الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي لا تعترف بها إسرائيل للتجمعات البدوية الفلسطينية في أراضي الضفة الغربية.

وفي الختام تدين منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وتدعو إلى تدخل عاجل من قبل مؤسسات المجتمع المدني والاحزاب السياسية وتدعو السلطة الفلسطينية بالوقوف عند إلتزاماتها بحماية مواطنيها من هذه الاجراءات التعسفية، وتطالب بتوفير الحماية الدولية العاجلة للتجمعات البدوية في الضفة الغربية.