فلتان في الخليل بسبب "وظيفة"
متابعة صدى نيوز - شهدت مدينة الخليل، الليلة الماضية، عمليات إطلاق نار نفذها مجهولون مسلحون، طالت أقساماً ومباني تابعة لبلدية الخليل، ومنازل ومركبات ومحال تجارية لعدد من أعضاء المجلس البلدي وأقاربهم.
وطال إطلاق النار مركبة نائب رئيس بلدية الخليل، د.أسماء الشرباتي، وعيادة زوجها الدكتور أمجد الحموري، وموقع وموقف سيارات النفايات التابع لبلدية الخليل حيث أصاب الرصاص سيارة نفايات وغرفة كرفان لموظفين مسؤولين بالموقع، كما استهدف إطلاق النار مبنى مونتيكار، لبيع وصيانة الأجهزة الاكترونية في طريق الحسبة التابع لبلديه الخليل، بالإضافة لمحلات تجارية تعود لأقارب أعضاء المجلس البلدي.
وتعقيباً على ذلك أعلن رئيس نقابة العاملين في بلدية الخليل، رامي الجنيدي عن تعليق الدوام في بلدية الخليل عند الساعة 12 ظهراً والدعوة لوقفة احتجاجية رفضاَ لإطلا النار الذي طال ممتلكات عامة وممتلكات شخصية لأعضاء البلدية أمام مقر البلدية في عين سارة.
نائب رئيس بلدية الخليل: إطلاق النار بسبب "رفض التوظيف"
وعن هذه الجرائم المتتالية، قالت نائب رئيس بلدية الخليل د.أسماء الشرباتي كما تابعت صدى نيوز: "اطلاق النار على مركبتي الليلة الماضية ليس التهديد الوحيد الذي وصلني، بل هناك عدة رسائل تهديد وصلتني خلال الفترة الماضية لإعادة النظر في قرار أخدته مع زملائي أعضاء المجلس البلدي تجاه توظيف نرى أنه مخالف للمواصفات، وحادثة إطلاق النار جاءت في سياق هذا الملف".
وأوضحت: "حوادث إطلاق النار التي استهدفت مرافق البلدية ومباني وممتلكات أعضاء المجلس، تأتي في إطار انتقامي بعد رفض ملف توظيف لبعض الأشخاص في البلدية".
وتابعت: "خلال الاسبوع الماضي كان هناك ضغوطات بهذا الاتجاه وتكثيف وتصعيد ضدي".
وأكملت: "أنا أتحمل مسؤولية قرارات على مستوى مدينة مهمة كالخليل، ونحن لا نضعف أمام أي تهديد نطاله، ونأخذ قرارات على مستوى مدينة ضخمة ولا نتراجع بناء على تهديد أو تخويف وهذا موقف جميع أعضاء المجلس البلدي".
محافظة الخليل: الخليل ليست محافظة فلتان أمني ومطلوب جهد استثنائي من الأمن
وفي ذات السياق، قال خالد دودين القائم بأعمال محافظ محافظة الخليل في تصريحات صحفية تابعته صدى نيوز: "أي جريمة إطلاق نار أو اعتداء بغض النظر عن الشخض الذي يتم الاعتداء عليه، هو مواطن خليلي فلسطيني له الحق الكامل في الحصول على الأمان والعيش ضمن حرية متكاملة، وكل شخص له الحق المطلق بمارسة عمله ووضع وجهة نظره في عمله وله الحق بأن يسير عمله بالطريقة التي يراها مناسبة ضمن النظام والقانون".
وأكد أن ما حدث هو جريمة جنائية بشكل مطلق، وهو خارج عن المألوف.
ولفت إلى أن محافظة الخليل كبيرة وعد سكانها كبير جدا بحجم 3 محافظات، ومنذ 3 شهور هناك قرار وتوجيهات صارمة من الرئيس للأجهزة الأمنية باتجاه متابعة واعتقال كافة المجرمين الخارجين عن القانون الذي يشكلون حالة اسناد للنهج الاحتلال الإسرائيلي.
وقال إن بلدية الخليل مؤسسة وطنية وتشكل عنوان لكل محافظة الخليل وقد تكون المؤسسة الأكبر بالوطن، وكلمة بلدية الخليل لها قدسية.
وتابع: "منذ اللحظة الأولى الاجهزة الامنية تابعت الموضوع بشكل كامل، وهذا الموضوع لن يكون أقل اهتماماً لدى كافة الأجهزة الأمنية".
وأكد أن محافظة الخليل ليست محافظة فلتان أمني، وبالتالي مطلوب جهد استثنائي من كافة الأجهزة الامنية لوضع حد لهؤلاء المجرمين وهؤلاء القتلة، لأن من يطلق النار هو قاتل لا يعرف أين ستستقر تلك الرصاصة.
وأضاف: "العقيدة الأمنية لا تسامح فيها ولن يبقى أي شخص خارج عن القانونويد الاجهزة الامنية طويلة، نحن مصرون أن نثبت الأمن والأمان في محافظة الخليل تحديداً، وسيتم القاء القبض على هؤلاء المجرمين.
وتابع: "مدينة الخليل هي استثناء وحيد لا يوجد له مثيل بالوطن، ومدينة الخليل مقسمة لنصفين وجزء كبير من هؤلاء المجرمين والقتلة يقومون بتنفيذ جرائم والهروب لمناطق تحت سيطرة الاحتلال، والاحتلال يشجع ذلك".