3 ملفات سيبحثها غالانت وأوستين في لقائهما المرتقب
صدى نيوز - من المقرر أن يلتقي وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت، مع وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستين، في واشنطن الشهر الجاري، لبحث 3 ملفات.
وبينت القناة 12 العبرية، أن هذه الملفات تريد إسرائيل استيضاحها من الإدارة الأميركية.
وحسب القناة: "الموضوع الأول يتعلق بإيران ونفوذها ونشاطها في الشرق الأوسط. ويتوقع أن يبحثا في مبيعات إيران أسلحة إلى روسيا، وفي حظر بيع الأسلحة إلى إيران الذي مددته فرنسا وبريطانيا وألمانيا لأسبوعين، بادعاء أن إيران لا تستوفي شروط الاتفاق النووي".
وتتوقع إسرائيل أن ينتهي سريان هذا الحظر قريبا، لكنها تأمل بأن تمدده الدول الثلاث مرة أخرى.
وسينقل غالانت إلى الولايات المتحدة معلومات حول تخطيط إيران لبيع صواريخ تهدد أوروبا، بحسب القناة 12، وأنه يأمل بأن هذه المعلومات ستقنع أوستن بممارسة ضغوط على ألمانيا وبريطانيا وفرنسا من أجل أن تمدد حظر بيع الأسلحة لإيران.
ووفق القناة فإن الموضوع المركزي الثاني الذي سيبحثه غالانت خلال لقائه مع أوستن يتعلق باتفاق تطبيع علاقات بين السعودية وإسرائيل.
وذكرت القناة 12 أن إسرائيل لن تصادق على اتفاق كهذا من دون موافقة جهاز الأمن الإسرائيلي. وسيسعى غالانت إلى أن يستوضح مضمون الاتصالات بين الولايات المتحدة والسعودية حول صفقة أمنية – عسكرية بينهما تشمل التطبيع، وما الذي ستوافق عليه الولايات المتحدة من بين المطالب السعودية، وخاصة طلب الأخيرة تطوير برنامج نووي، وتبعات المطالب السعودية على أمن إسرائيل.
وأضافت القناة 12 أنه طالما لا يحصل غالانت على تفاصيل حول الصفقة الأميركية - السعودية، لن يتمكن جهاز الأمن الإسرائيلي من بلورة توصية نهائية حولها وحول اتفاق تطبيع كي يقدمها إلى المستوى السياسي.
والموضوع الثالث يتعلق بالمساعدات الأميركية لإسرائيل، وفي صلبه التعهد الأميركي بالمحافظة على تفوق إسرائيلي نوعي في الشرق الأوسط. وسيسعى غالانت إلى الحصول على تعهد أميركي باستمرار المساعدات السنوية لإسرائيل بمبلغ 3.8 مليار دولار.
وبحسب القناة 12، فإن هذه قد تكون مهمة صعبة بالنسبة لغالانت مقارنة مع سنوات سابقة، بسبب تراجع التأييد لإسرائيل داخل مجلس الشيوخ الأميركي وفي أوساط في الجمهور الأميركي، إلى جانب معارضة داخل الحزب الديمقراطي.
كذلك أشارت القناة إلى أن الجالية اليهودية في الولايات المتحدة باتت تنشط أقل من السابق من أجل المصالح الإسرائيلية، بسبب سياسة حكومة نتنياهو الحالية وخطة إضعاف القضاء التي تسببت بشرخ إسرائيلي داخلي عميق.