خاص- 42 مليون شيكل خسائر اقتصاد فلسطين يومياً نتيجة "حظر دخول العمال"

خاص اقتصاد صدى- يخسر الاقتصاد الفلسطيني يومياً نحو 42 مليون شيكل نتيجة منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي للعمال الفلسطينيين من العمل في السوق الإسرائيلية، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7  اكتوبر والمستمرة لليوم الحادي عشر على التوالي.
 
وبيّن الخبير الاقتصادي نصر عطياني، في حديثه لاقتصاد صدى: أن "الاقتصاد الفلسطيني يخسر شهريا في حال استمرار قرار المنع الاسرائيلي للعمال الفلسطينيين نحو 1.2 مليار شيكل، على أساس 165 ألف عامل من حملة التصاريح، يعملون في السوق الإسرائيلية والمستعمرات".
 
وتوقع عطياني ارتفاع معدلات البطالة في الاقتصاد الفلسطيني صعوداً من 379 ألفاً إلى 600 ألف عاطل عن العمل، وهذا يتسبب في آثار اقتصادية واجتماعية خطيرة على مستوى الاقتصاد الجزئي والكلي وكلاهما سينعكس سلبا على حركة النقد ودوران رأس المال في الاقتصاد.
 
واعتبر عطياني أن التداعيات الناتجة عن  المنع الإسرائيلي للعمالة الفلسطينية مثبطات حقيقية لإبطاء النمو الاقتصادي وسحب الاقتصاد إلى مربع التراجع.
 
كما بيّن أن أجور ورواتب العمال تعد أحد مكونات الدخل وتأتي العمالة في السوق الإسرائيلية ضمن روافد الاقتصاد المحلي، وبالتالي سينعكس سلبا على الناتج المحلي الإجمالي وعلى الدخل.
 
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن التعطل يمس الادخار القومي، وتتأثر بموجبه حركات الاستثمار والتوسع على مستوى المنشأة والاقتصاد، كما أن قدرة الاقتصاد على استيعاب هذه المعدلات الجديدة من العمالة "ضعيفة" ويعد هذا تحد جديد أمام الاقتصاد يؤدي إلى ضغط على حركة التسوق والتجارة.
 
وتوقع عطياني في حديثه مع اقتصاد صدى "ارتفاع معدلات الفقر التي تبلغ قبل اندلاع الحرب نحو 29%، ستنعكس سلبا على الحركة الاقتصادية والادخار ومختلف مقومات ومقدرات الاقتصاد وسيكون لها تداعيات سلبية على النسيج الاجتماعي".
 
وأشار  إلى تغيير مرتقب في مرونة الاستهلاك نتيجة تغير الدخل، وهذا يؤدي إلى اضطراب في حركة التسوق والشراء ينتج عنه آثار اقتصادية واجتماعية ومالية على قنوات الحياة للمواطن الفلسطيني، لافتا إلى أن بعض الأزمات الاقتصادية تؤدي إلى ارتفاع في الأسعار.
 
وبيّن أن العمالة الفلسطينية في السوق الإسرائيلية تشكل عصب الاقتصاد الفلسطيني، خاصة أن حركة النقد لهذه العمالة تتوزع على مدار الشهر، وهذا ساعد في التخفيف من حدة الأزمة التي يمر بها الاقتصاد الفلسطيني.  
 
وتوقع الخبير الاقتصادي أنه في حال استمرار الحرب يتضاعف الطلب على الخدمات الحكومية المجانية كما حدث في أزمة كوفيد - 19 مما تتأثر المدفوعات الحكومية استجابة لزيادة الطلب على التأمين الصحي والخدمات الصحية، ومساعدات التنمية الاجتماعية.
 
واعتبر عطياني تعطل العمالة الفلسطينية في السوق الإسرائيلية، ستقوض الحركة التجارية، وهي انتكاسة جديدة في الحركة النقدية وحركة السوق والسلع والخدمات وجميع مقدرات الشعب، ويتسبب بحرمان الشعب من مصادر دخلها وهذا ينعكس بشكل مباشر على الدخل وملكية الأصول، والاستهلاك والادخار.

وبناء على ما ذُكر، يتوقع فريق اقتصاد صدى، ارتفاعاً حاداً في قيمة الشيكات المرتجعة "المعادة" حال استمرار المنع الإسرائيلي للعمالة الفلسطينية من العمل في السوق الإسرائيلية، والتي بلغت قيمة هذه الشيكات نحو مليار دولار منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر آب، إضافة إلى عدم تمكن العمال من الإيفاء بالتزاماتهم تجاه البنوك وتسديد القروض، وهذا سينعكس سلباً على الحركة المالية و خسائر يتكبدها العمال، وهذا مدعاة إلى أن تلجأ سلطة النقد الفلسطينية إلى وضع إجراءات وتحديثات للتعامل مع الحالة الراهنة في ظل غياب اليقين حول توقف أو استمرار الحرب.

وتتركز العمالة الفلسطينية في سوق العمل الإسرائيلي في نشاط البناء والتشييد والتعدين والصناعة التحويلية، والتجارة والمطاعم والفنادق، وفي مجال الزراعة والحراجة ونشاط النقل والتخزين والاتصالات والخدمات وغيرها من الأنشطة الأخرى.
 
ومن الجدير ذكره أن السلطات الإسرائيلية قامت بطرد عشرات العمال الفلسطينيين من قطاع غزة العاملين في الداخل الفلسطيني، بعد التنكيل بهم إلى الضفة الغربية ويقدر العدد الإجمالي لهؤلاء  العمال الحاصلين على تصاريح للعمل في إسرائيل حوالي 18.5 ألف عامل.