خاص| إسرائيل تُخفض كميات ونوعية السلع للسوق الفلسطينية

خاص اقتصاد صدى- قيدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الأسبوع الأول من اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة حركة توريد السلع والبضائع إلى السوق الفلسطينية نتيجة إغلاق جميع المعابر ونقاط عبور الحركة التجارية.

وبيّن الموردون في حديثهم مع اقتصاد صدى أن سلطات الاحتلال تتحكم بالكميات ونوعية السلع المسموح إدخالها إلى السوق الفلسطينية لغاية الساعة الرابعة، بحيث يسمح باليوم إدخال نحو 200 شحنة إلى الضفة الغربية فقط، مقارنة مع آلاف الشاحنات التي كان يسمح بدخولها يومياً إلى السوق.

وتواصل حكومة الاحتلال فرض حصار شامل على قطاع غزة يتضمن إغلاق كافة المعابر وقطع الإمدادات الكهربائية والمياه والغذاء والطاقة عن القطاع، كما تمنع فتح ممرات إنسانية إلى القطاع.

وأشار الموردون إلى تأخير عشرات الشاحنات في الموانئ الإسرائيلية خاصة في مينائي أسدود وحيفا نظرا لبطء عملية النقل والتخليص، تسبب في ازدحام السفن في الموانئ التي تنتظر دورها لتعبئة البضائع.

وتوقع فريق اقتصاد صدى انخفاضاً مرتقباً في قيمة الواردات الفلسطينية نتيجة التعقيدات، وتداعيات الحرب على مجمل مكونات الاقتصاد الفلسطيني، إذا أخذنا بعين الاعتبار اقتصار عملية الإدخال حاليا على 200 شحنة يوميا مقابل آلاف الشاحنات سابقاً الأمر الذي سينعكس سلبا على إيرادات المقاصة والتي بلغت 5.8 مليارات شيكل حتى نهاية شهر آب/ أغسطس 2023.

وذكرت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية نهاية الأسبوع الماضي، أن هناك نقصا في القوى العاملة مما يزيد من صعوبة نقل وتجديد المخزونات بسبب ارتفاع الاستهلاك، على الرغم من عدم وجود نقص في الإمدادات وحثت الناس على عدم تخزين الغذاء.

وأغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسبوع الأول من الحرب معبر الكرامة أمام حركة تنقل البضائع والأفراد تسبب بوقف شامل لحركة التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين، وأعيد فتحه في مجال الاستيراد والتصدير لبعض السلع.

وتوقع جهاز الإحصاء الفلسطيني بأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزه من شأنها أن تزيد معدلات التضخم في فلسطين خلال الفترة القادمة.

 وتشير التقديرات إلى أن ارتفاع معدل صرف الدولار مقابل الشيكل بمقدار 1% سيزيد من معدلات التضخم بما يعادل 1.6%.