وثيقة تكشف.. بايدن يطلب دعماً من الكونغرس لـ"تهجير الفلسطينيين"!

صدى نيوز - كشفت وثيقة نشرها البيت الأبيض حول طلب قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن للحصول على اعتمادات مالية إضافية من الكونغرس، وجود بند خاص بعملية تهجير الفلسطينيين ضمن الحرب الحالية التي تشهدها إسرائيل وقطاع غزة.

وتضمن الطلب وجود فقرة تتعلق بـ"تلبية تهجير محتمل للفلسطينيين"، إلى جانب دعم ومساعدة المهجرين الأوكران.

ووجه مكتب الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الكونغرس، تحديدا إلى مجلس النواب، في 20 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 طلبا للموافقة على "اعتمادات مالية إضافية" بقيمة 106 مليارات دولار لأغراض حماية الأمن القومي الأمريكي ومساعدة الحليفتين أوكرانيا وإسرائيل"

وورد في نص الوثيقة تحت بند "الهجرة ومساعدة اللاجئين"، أن البيت الأبيض طلب الحصول على مبلغ إضافي يبلغ قدره 3 مليار و495 مليون دولار، لتلبية الاحتياجات الإنسانية في أوكرانيا ومساعدة اللاجئين منها، وكذلك مساعدة اللاجئين استجابة للوضع في إسرائيل وفي المناطق المتأثرة بالوضع في إسرائيل، وللحصول على دعم إضافي للفئات السكانية والمجتمعات الضعيفة الأخرى: بشرط أن يتم تحديد هذا المبلغ من قبل الكونغرس باعتباره متطلباً طارئاً وفقًا للمادة 251 (ب) (2) (أ) من قانون الميزانية المتوازنة.

وتابعت الوثيقة أن مبلغ 3.5 مليار دولار سيكون لحساب مساعدة الهجرة واللاجئين (MRA) داخل وزارة الخارجية. وسيكون التمويل مخصصاً للمساعدات الإنسانية للأشخاص المستضعفين أو النازحين داخل أوكرانيا واللاجئين من الحرب الروسية في أوكرانيا للخارج في مناطق مختلفة حول العالم. 

وورد في الوثيقة أن هذه المساعدات ستكون مخصصة للمتضررين من الحرب في إسرائيل وفلسطين أيضاً، إذ جاء بالنصّ: "سيوفر التمويل أيضاً المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة في إسرائيل، وفي المناطق المتأثرة بالوضع في إسرائيل. ومن شأن هذه الموارد أن تدعم المدنيين النازحين والمتأثرين بالصراع، بمن في ذلك اللاجئون الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية، وتلبية الاحتياجات المحتملة لسكان غزة الفارين إلى البلدان المجاورة. وسيشمل ذلك المواد الغذائية وغير الغذائية، والرعاية الصحية، ودعم المأوى في حالات الطوارئ، والمساعدة في مجال المياه والصرف الصحي، والحماية في حالات الطوارئ. وسيشمل ذلك أيضاً تكاليف البنية التحتية الإنسانية الحيوية المحتملة اللازمة للاجئين لتوفير الوصول إلى الدعم الأساسي الذي يحافظ على حياتهم. ومن الممكن أن تؤدي هذه الأزمة إلى النزوح عبر الحدود وزيادة الاحتياجات الإنسانية في الإقليم، ويمكن استخدام التمويل لتلبية ما يُحتاج إليه من برامج إنسانية طارئة خارج غزة".