الهيئة المستقلة تدين ممارسات الفصل العنصري الإسرائيلية المرتبطة بفرض قيود على حركة الفلسطينيين بالضفة

صدى نيوز - تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصعيد إجراءاتها وانتهاكاتها الممنهجة بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، مستغلة انشغال العالم بعدوانها المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وهي ما تزال تمعن في ممارساتها التي تخدم نظام الفصل العنصري الذي أقامته في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب ذلك، تصاعدت وتيرة الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون بحماية ومشاركة جنود الاحتلال.

الحق في التنقل وحرية الحركة هي أبرز حقوق وحريات الفلسطينيين التي تنتهكها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشكل ممنهج في الضفة الغربية وتصاعدت وتيرتها بشكل كبير في أعقاب العدوان على غزة، فقد فرضت حكومة الاحتلال إغلاقاً مشدداً على الضفة الغربية، وأغلقت معبر الكرامة (جسر الملك حسين) في مناسبات عدة، وقلصت ساعات العمل فيه (وهو نافذة الفلسطينيين في الضفة على العالم)، بينما أغلقت بشكل تام الحواجز العسكرية الرئيسية التي سبق وأت أقامتها، وقطعت من خلالها أوصال الضفة الغربية وفصلت شمالها عن جنوبها وقسمتها إلى مناطق معزولة (كانتونات)، وذلك كله لصالح تسهيل حركة المستوطنين اليهود على الطرق الرئيسية، وفرض التهجير القسري على الفلسطينيين ودفعهم إلى ترك أراضيهم.

يضطر المواطنون الفلسطينيون الآن إلى قضاء ساعات طويلة على بعض الحواجز العسكرية التي ما زال جيش الاحتلال يسمح لهم بالمرور عبرها بعد إخضاعهم لتفتيش دقيق، وهي محدودة للغاية، وفي كثير من الأحيان يُجبرون على العودة من حيث أتوا، وما يلبث البعض أن ينتهي من التفتيش ويسمح له بالمرور ليُصدم بحاجز عسكري آخر على بعد عدة كيلو مترات فقط، والجنود هناك أيضاً يمنعون المرور دون تفتيش. هذا كله بالإضافة إلى القلق الدائم من التعرض لهجوم من المستوطنين أثناء التنقل على الطرق المشتركة، فقد سجلت اعتداء بالجملة نفذها المستوطنون على الفلسطينيين ومركباتهم في الشوارع الرئيسة بين المحافظات بما فيها إطلاق الأعيرة النارية ورشق الحجارة.

على تلك الحواجز العسكرية تعرض العديد من المواطنين، أطفال، شيوخ، نساء، شباب إلى الضرب والمعاملة القاسية والإهانة والتفتيش التعسفي، بما في ذلك تفتيش الهواتف الذكية والدخول إلى المحادثات الشخصية وفعلاً اعتقل جيش الاحتلال بعض الشباب ونكل بهم أثناء مرورهم على الحواجز على إثر اعتدائه خصوصيتهم وحرمة حياتهم الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل حالات سرق فيها جنود الاحتلال مبالغ مالية كبيرة من المواطنين عند مرورهم على الحواجز.

إن القيود غير المبررة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على حق الفلسطينيين في التنقل والحركة في الضفة الغربية، لا سيما في الأسابيع الماضية، قد منعت أو أعاقت بشكل كبير ممارسة الفلسطينيين لأبسط مقومات حياتهم وضروراتها، بما في ذلك، الوصول إلى المستشفيات ومراكز الرعاية الصحة، وحالت بين الكثيرين ومصدر رزقهم (أماكن العمل)، ما أدى إلى فقدان وظائفهم أو اضطرهم للتخلي عنها. الجامعات حولت التعليم عن بعد بسبب هذه الإغلاقات، المحاكم أيضاً تم تعطيلها، فيما يواجه المعلمون والطلبة صعوبات جمة في الوصول إلى مدارسهم.

لقد نتج عن انتهاك حق الفلسطينيين الممنهج في التنقل والحركة واستباحتهم من قبل جنود جيش الاحتلال والمستوطنين على الحواجز والطرقات إلى انتهاك حقوقهم الأخرى بما في ذلك التهديدات المرتبطة بالسلامة الشخصية والحياة، إضافة إلى الآثار السلبية المحققة على الوضع الاقتصادي وفرص التنمية والتطوير.

إن الحق في التنقل وحرية الحركة هو أحد حقوق الإنسان الأساسية التي يجب أن تكون مكفولة للجميع دون تمييز، وإن تقييد سلطات الاحتلال الإسرائيلي لهذه الحقوق بالنسبة للفلسطينيين، في مقابل تسهيلها للمستوطنين اليهود، وصيرورة ذلك بشكل روتيني يومي، هو عقاب جماعي يحظره القانون الدولي، وهو في ذات الوقت تعبير واضح عن أحد مظاهر نظام الأبارتهايد الذي فرضته إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويتجلى مظهر هذا النظام الأكثر تطرفاً في مدينة الخليل (H2) جنوب الضفة الغربية، وفي بلدة حوارة شمال الضفة الغربية، حيث منعت إسرائيل منذ السابع من أكتوبر التجول في هذه المناطق ومنعت الأهالي الخروج منها أو الدخول إليها بشكل متواتر وأجبرتهم على إغلاق محالهم التجارية ما ألحق أضراراً اقتصادية هائلة بهم.

تدين الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بشدة الممارسات الممنهجة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، وتدعو دول العالم إلى الالتفات إليها وإدانتها بشكل واضح لا لبس فيه، وتطالب الأطراف الثالثة في اتفاقيات جنيف وفي اتفاقيات حقوق الإنسان الأخرى إلى الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على الفلسطينيين في كل مكان، وضمان حقوقهم وحرياتهم بما فيها حقهم في التنقل والحركة والذي تضرر بشكل كبير بعد السابع من أكتوبر، وإلى رفض تهجيرهم القسري، الذي تهدف إسرائيل إلى فرضه على الفلسطينيين.