البيت الأبيض ينفي التباحث مع نتنياهو بشأن ضم المستوطنات

رام الله - صدى نيوز - نفى البيت الأبيض، صحة التقارير التي جاء فيها أن الولايات المتحدة تتباحث مع إسرائيل بشأن خطط ضم مناطق من الضفة الغربية المحتلة لإسرائيل، من خلال فرض السيادة الإسرائيلية عليها.

وقال البيت الأبيض إن "التقارير التي تحدثت عن مباحثات بين الولايات المتحدة وإسرائيل عن خطط لضم مناطق من الضفة الغربية هي كاذبة".

جاء ذلك ردا على تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والتي قال فيها إنه يجري حوارا مع إدارة دونالد ترامب بشأن "إحلال السيادة الإسرائيلية على المستوطنات".
 
وقال البيت الأبيض في بيان إن "الولايات المتحدة وإسرائيل لم تتباحثا في مثل هذا الاقتراح، وإن الرئيس يتركز في مبادرة السلام الخاصة به".

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مسؤول سياسي قوله إن نتنياهو لم يعرض على الولايات المتحدة اقتراحات ضم عينية، كما أن الإدارة الأميركية لم تعبر عن موافقتها على الاقتراحات.

وادعى المصدر نفسه أن نتنياهو يتحدث منذ مدة طويلة مع الإدارة الأميركية عن المصالح القومية لإسرائيل في إطار كل اتفاق سلام مستقبلي، وأن إسرائيل أطلعت الولايات المتحدة على موضوع الاقتراحات المختلفة التي تقدم في الكنيست، في حين أن الولايات المتحدة عبرت عن موقفها الواضح، وهو أنها تطلب الدفع بخطة ترامب للسلام.

أما بالنسبة لموقف نتنياهو، فقد أضاف المصدر أنه "في حال واصل الفلسطينيون رفضهم المفاوضات مع إسرائيل فإن الأخيرة ستعرض بدائل من قبلها". على حد قوله.

يشار إلى ان رئيس اللوبي الأميركي "جي ستريت"، جيرمي بن عامي، كان قد صرح ردا على نتنياهو أنه "يدعو المشرعين الأميركيين والزعماء الداعمين لإسرائيل لمطالبة البيت الأبيض بتوضيح ما إذا حصلت مباحثات كهذه، وهل هناك إمكانية أن تدعم الإدارة الأميركية خطة تجلب الكوارث كتلك التي تقودها حكومة نتنياهو".

وعلى صلة، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، إن أي خطوة أحادية الجانب بخصوص فرض السيطرة الإسرائيلية على المستوطنات، لن تغير في الواقع شيئا، لأن الاستيطان كله غير شرعي.

وأضاف أن أي خطوة في هذا الإطار لن تؤدي سوى إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار .

وتابع أبو ردينة "نحن نحذر أن مثل هذه الخطوات في حال تنفيذها، فإنها ستقضي على كل جهد دولي يهدف إلى إنقاذ العملية السياسية".

وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة، أنه لا يحق لأي طرف الحديث في وضع الأراضي الفلسطينية، باعتبار ذلك مخالفا لكل قرارات الشرعية الدولية التي نصت على أن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية هي أراضي الدولة الفلسطينية التي أصبحت عضوا مراقبا في الأمم المتحدة.