وثيقة إسرائيلية سرية: بن غفير يمنع مواجهة إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية

ترجمة صدى نيوز -كشفت القناة 12 العبرية عن وثيقة سرية قدمها رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي، ورئيس الشاباك رونين بار تؤكد أن ما يسمى وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير يمنع مواجهة إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية.

وحسبما نشرت القناة العبرية فإنه جاء في الوثيقة أن "الشرطة الاسرائيلية لا تطبق القانون على العناصر الإرهابية اليهودية بتوجيهات الوزير المتطرف بن غفير- هذا ما جاء في الوثيقة السرية التي أعدها قائد القيادة المركزية اللواء يهودا فوكس، ويحذر فيها من عدم القدرة على التعامل مع جرائم الكراهية في إحدى الحالات، كما لم  يتم في الوثيقة تعريف عنوان "الانتقام" كجريمة قومية".

وقالت القناة: "الوثيقة تحذر من أن الشرطة الاسرائيلية لا تتعامل مع الإرهاب اليهودي في مناطق الضفة الغربية، وذلك بناء على توجيهات بن غفير، وهذا التحذير جاء لأن الشرطة لا تملك الأدوات اللازمة للتعامل مع الجريمة القومية التي ترتكبها العناصر اليمينية المتطرفة."

وأضافت: "الوثيقة سرية، ولم يطلع عليها سوى عدد قليل، وأرفق الجنرال فوكس بالوثيقة رأي كبار مسؤولي الشاباك، بما فيهم رئيس الشاباك، وصرح مسؤولون كبار في الشاباك، في بيان وصف بالغريب، أن الشرطة بالكاد تطبق قانون الجريمة القومية حيث أفاد الشاباك عن محادثات مع كبار مسؤولي الشرطة ويبدو منها أن هذه تعليمات من الوزير بن غفير إلى كبار المسؤولين في منطقة الضفة الغربية - لتجنب تطبيق القانون ضد عناصر اليمين المتطرف".

وتابعت "تتضمن الوثيقة أمثلة لحالات عدم تطبيق القانون، حيث قدم الشاباك معلومات ولم يتم إجراء أي اعتقالات - أو تم إطلاق سراحهم على الفور حسبما ترجمت صدى نيوز. وفي إحدى الحالات، تمت كتابة نقش "انتقام"، ولم يتم تعريف ذلك كجريمة قومية والادعاء في الرأي هو أن بن غفير يأمر بتجنب التنفيذ، والنتيجة عدم القدرة على التعامل مع الأحداث ومنع اشتعالها على الأرض".

ولم يصدر أي رد من الشاباك، لكن مصادر هناك تشير إلى أن المفوض كوبي شبتاي مدير جهاز الشرطة الاسرائيلية ليس جزءا من هذا الوضع ولكنه يعمل على إصلاحه.

وجاء في رد الشرطة: "شرطة إسرائيل، إلى جانب الأجهزة الأمنية الأخرى - جهاز الأمن العام، جيش الاحتلال الإسرائيلي، والإدارة المدنية - تطبق القانون وحوادث الجرائم القومية بطريقة متساوية ومحايدة. ولما ادعى أنه لم ترد أي تعليمات بعدم تطبيق أحداث الجريمة القومية في الضفة الغربية".

وزعمت الشرطة: "منذ بداية الحرب وحتى الآن، هناك انخفاض بنسبة 50% في الحوادث المدرجة في الجرائم القومية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهناك زيادة بنحو 30% في عدد القضايا التي فتحتها النيابة العامة". 

الوزير بن غفير لا ينكر الادعاء بأنه أعطى مثل هذا التوجيه ويرد: "الحملة الإعلامية الكاذبة حول "عنف المستوطنين" مستمرة بكامل قوتها وحملة "عوفدا" ضد الوزير بن غفير مستمرة أيضًا، من المؤكد أن ضباط الشرطة ينفذون تعليمات صارمة ضد جريمة قومية، ضد أولئك الذين يرتكبون جريمة قومية في الضفة الغربية حسبما ترجمت صدى نيوز: أولئك الذين يفعلون ذلك هم أولئك الذين يلقون الحجارة والزجاجات الحارقة كل يوم في الشوارع بهدف قتل اليهود. إن إنفاذ القانون ضد المجرمين الحقيقيين سيستمر بشكل أكثر صعوبة."