الخارجية الأميركية: إسرائيل والسلطة تتحملان مسؤولية الحفاظ على الاستقرار في الضفة

صدى نيوز - قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، إنه تم فرض قيود على التأشيرات تستهدف المستوطنين المتورطين في أعمال مخلة بالأمن والاستقرار في الضفة الغربية.

وأضاف بلينكن، في تصريحات مساء الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستواصل المطالبة بالمحاسبة على أعمال العنف ضد المدنيين بالضفة الغربية.

ودعا بلينكن تل أبيب إلى فرض تدابير لحماية المدنيين الفلسطينيين من هجمات المتطرفين.

وأكمل بلينكن: سنوضح للسلطة الفلسطينية أن عليها فعل المزيد لوقف الهجمات الفلسطينية ضد "الإسرائيليين". 

وفي وقت سابق  قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إنه بدون أفق للأمل سيظل الصراع "الإسرائيلي" الفلسطيني محركا لانعدام الأمن والمعاناة الإنسانية. 

 وأضاف أوستن، أن دعم الولايات المتحدة لتل أبيب، ليس خاضعا للتفاوض ولن يكون كذلك ابدا. 

ولفت إلى أن حل الدولتين هو الطريقة الوحيدة القابلة للحياة للخروج من النزاع الفلسطيني "الإسرائيلي". 

من جهتها، أصدرت الخارجية الأميركية بياناً قالت فيه إن "الولايات المتحدة عارضت باستمرار الإجراءات التي تقوض الاستقرار في الضفة الغربية، بما في ذلك الهجمات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين، والهجمات الفلسطينية ضد الإسرائيليين.  وقد أكدنا للحكومة الإسرائيلية ضرورة بذل المزيد من الجهود لمحاسبة المستوطنين المتطرفين الذين ارتكبوا هجمات عنيفة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.  وكما قال الرئيس بايدن مرارا وتكرارا، فإن تلك الهجمات غير مقبولة.  لقد أوضحت في الأسبوع الماضي في إسرائيل أن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ إجراء باستخدام سلطاتنا".

وتابع البيان: "تنفذ وزارة الخارجية اليوم سياسة جديدة لتقييد التأشيرات تستهدف الأفراد الذين يُعتقد أنهم متورطون في تقويض السلام أو الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية، بما في ذلك من خلال ارتكاب أعمال عنف أو اتخاذ إجراءات أخرى تقيد بشكل غير مبرر وصول المدنيين إلى الخدمات الأساسية. الخدمات والضروريات الأساسية.  وقد يخضع أفراد الأسرة المباشرين لهؤلاء الأشخاص أيضًا لهذه القيود".

وأضاف: "سنواصل السعي لتحقيق المساءلة عن جميع أعمال العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية، بغض النظر عن مرتكب الجريمة أو الضحية.  كما نواصل العمل مع القيادة الإسرائيلية لتوضيح أنه يتعين على إسرائيل اتخاذ تدابير إضافية لحماية المدنيين الفلسطينيين من هجمات المتطرفين.  وسنواصل أيضًا التواصل مع السلطة الفلسطينية لتوضيح أنه يتعين عليها بذل المزيد من الجهود للحد من الهجمات الفلسطينية ضد الإسرائيليين.  وتتحمل كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية مسؤولية الحفاظ على الاستقرار في الضفة الغربية.  إن عدم الاستقرار في الضفة الغربية يضر بالشعبين الإسرائيلي والفلسطيني ويهدد مصالح الأمن القومي الإسرائيلي.  ويجب محاسبة المسؤولين عن ذلك".