عقوبات أميركية بريطانية جديدة على قادة حماس والأخيرة ترد

صدى نيوز - فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، الأربعاء، عقوبات على حماس هدفها تقييد حركة قادتها وحصولها على التمويل، فيما وصفت الحركة الإجراء بأنه "تواطؤ... مع الكيان الصهيوني في عدوانه على الشعب الفلسطيني، وشيطنة مقاومته المشروعة".

قالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان لها اليوم، إنها اختارت فرض عقوبات على الأفراد "لمواجهة التهديد المستمر الذي تشكله حماس، وقطع وصولها إلى التمويل وفرض قيود سفر جديدة على الأفراد المرتبطين بالجماعة لتعطيل عملياتها".

وأضاف البيان أن "خطوة اليوم، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، هي الجولة الثانية من العقوبات المستهدفة التي تفرضها المملكة المتحدة على شخصيات مرتبطة بحماس منذ هجمات 7 أكتوبر".

وتم إدراج علي بركة، رئيس العلاقات الخارجية لحركة حماس المقيم في لبنان، في القائمة إلى جانب ماهر عبيد، وهو زعيم سياسي شغل سابقًا مناصب عليا في حماس، وخالد شومان ورضا علي خميس، وهما شخصان اتهمتهما المملكة المتحدة بتحويل "أموال إلى حماس" من خلال مكاتب صرف العملات التابعة لها في لبنان".

وكجزء من جهود تقييد الأفراد الذين "مولوا حماس"، تم أيضًا إدراج المواطن الجزائري أيمن أحمد الدويك، الذي تقول المملكة المتحدة إنه "ساعد في إدارة محفظة الاستثمارات الخارجية للمنظمة" في القائمة.

كما تم استهداف حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، في القائمة من خلال إدراج أكرم العجوري، نائب الأمين العام للجماعة المقيم في سوريا وزعيم جناحها العسكري، سرايا القدس.

وشدد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون على أن هذه الدفعة الأخيرة من العقوبات "على حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني ستستمر في قطع وصولهما إلى التمويل وعزلهما بشكل أكبر".

في ذات السياق، فرضت الحكومة الأمريكية، اليوم، عقوبات على ثمانية من مسؤولي حماس، حسبما أعلنت وزارة الخزانة.

وشملت قائمة العقوبات إسماعيل برهوم، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، الذي "عمل كرئيس للدائرة المالية الإقليمية"، وهارون ناصر الدين، رئيس مكتب حماس في القدس، الذي "كان أحد العناصر المالية الرئيسية لحماس في تركيا"، وجهاد يغمور الممثل الرسمي لحركة حماس في تركيا.

وكما طالت العقوبات الأمريكية علي بركة، مسؤول العلاقات الخارجية لحماس في لبنان.

في المقابل، قالت حركة "حماس" في بيان "ندين بأشد العبارات إعلان إدارة الرئيس بايدن والحكومة البريطانية فرض عقوبات على شخصيات قيادية وكوادر، ونعد هذا الإجراء يندرج ضمن تواطؤ الحكومتين الأميركية والبريطانية مع الكيان الإسرائيلي في عدوانه على شعبنا وشيطنة مقاومته المشروعة".

ورأت أن "هذا القرار المجحف والمبني على ادعاءات كاذبة وتحريض من قبل الكيان الإسرائيلي لن يثني حركة حماس عن مواصلة واجبها في الدفاع عن الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني".

ودعت "حماس" الإدارة الأميركية والحكومة البريطانية مجددا إلى مرجعة سياساتهما العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني والتوقف عن سياسة الانحياز المعيب مع الجانب الإسرائيلي الذي يرتكب أفظع الجرائم بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية؛ وفقا لما جاء في البيان.