انتهاء مبادرة سلطة النقد وجمعية البنوك حول فوائد القروض.. هل ستعاود الارتفاع؟

متابعة صدى نيوز: تنتهي مع بداية العام الجديد المبادرة التي أطلقتها سلطة النقد وجمعية البنوك الفلسطينية للتخفيف على المقترضين الفلسطينيين، والتي شملت عدم زيادة نسب الفوائد بعد ارتفاع أسعارها عالمياً حتى نهاية 2023.

لكن هل سيعني ذلك ارتفاع الفوائد على المقترضين في فلسطين؟

وفق تحليلات اقتصاد صدى، فإن انتهاء هذه المبادرة لا يعني بالضرورة ارتفاع الفوائد على المقترضين، وذلك لارتباطها بالفائدة العالمية التي يحددها البنك الفيدرالي الأميركي، والذي حافظ على معدلات الفائدة دون ارتفاع لعدة اجتماعات، في حين أكدت تقارير أن هناك احتمال بنسبة 73% أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.00-5.25%، فيما تبلغ احتمالية استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة على الاقتراض في مايو أيضًا 72% وفقًا لأداة CME Fedwatch. " أداة لتحليل أسعار الفائدة ".

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الاتجاه الهبوطي الواضح في التضخم الأساسي نحو 2٪، يزيد من فرص قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة لتجنب عواقب التشديد الزائد ومن الممكن أن يؤثر سيناريو السياسة النقدية التقييدية طويلة الأمد على التوقعات الاقتصادية للاقتصاد الأمريكي.

وكانت سلطة النقد وجمعية البنوك الفلسطينية أطلقت مبادرة للتخفيف على المقترضين الفلسطينيين وتخفيض نسب الفوائد بعد ارتفاع أسعارها عالمياً، حيث بدأ سريان مفعولها بداية 1/4/2023 حتى نهاية 2023. 

ونصت المبادرة على إعادة تقييم الارتفاعات في نسب الفوائد للمقترضين الأفراد الحاليين والحاصلين على قروض شخصية أو قروض سكنية ذات الفائدة المتغيرة ولكل عملة وتخفيضها لتصبح كما يلي:

-القرض السكني: بحد أقصى 150 نقطة أساس على سعر الفائدة للعميل كما هو في 30/6/2022.

-القرض الشخصي: بحد أقصى 200 نقطة أساس على سعر الفائدة للعميل كما هو في 30/6/2022.

وقدمت البنوك بإعادة جدول القروض بناء على رغبة العميل-المقترض بدون استيفاء أية عمولات منح أو سداد مبكر.

 ونصت المبادرة بحسب متابعة صدى نيوز، على أن البنوك توفر الامكانية لمن يرغب من مقترضي القطاع العام للحصول على جاري مدين مؤقت (غير دوار) بنسبة فائدة ثابتة 3% وبسقف راتبين أو رصيد المستحقات لدى السلطة (أيهما أٌقل)، بحيث يستغل التمويل حصراً بهدف سداد الأقساط المستحقة على هؤلاء المقترضين، ويسدد من أية تحويلات تقوم بها وزارة المالية للموظفين، على أن يتم جدولة سقف الجاري مدين وفوائده بعد انتهاء مدته على عمر القرض الممنوح.